فاعلون يدعون من مراكش لتوسيع التعاضد قصد تحقيق التنمية للمغاربة

أجمع المتدخلون في اليوم الدراسي حول موضوع "إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة"، نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الجمعة بمراكش، على ضرورة توسعة أنظمة التعاضد لتشمل كل المغاربة من أجل تحقيق تنمية بشرية تستجيب للتطلعات وتعالج اختلالات المشروع التنموي الحالي.
اليوم الدراسي الذي نظمته التعاضدية المذكورة بمناسبة الذكرى 70 لتأسيسها وتمهيدا لجمعها العام السنوي الذي سينطلق غدا السبت بمراكش، خلص إلى أن أنظمة التعاضد تعد ركيزة أساسية في أي مشروع تنموي يصبو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية وكذا الاستجابة للحاجيات الشعبية.
التعاضد والعدالة الاجتماعية
وفي هذا الصدد، أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه يتطلب نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المغاربة في العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه حسب المتحدث، إلا عن طريق اقتصاد تضامني اجتماعي، كما أورد أن قطاع التعاضد يعد ركيزة أساسية في هذا الاقتصاد.
وتابع عبد المومني "تعاضدية اليوم ليست هي كما هي بالأمس، حيث عرفت تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالاتها وتقريبها من المواطنين، وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط ضمن أولويات اهتمام التعاضدية"، كما أفاد أن نظام التعاضد يستفيد منه 4.5 مليون مغربي.
نصف المغاربة بدون تنمية
من جهته، اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي العالم القروي الذي يضم حوالي %40 من ساكنة المغرب يشهد تأخرا تنمويا كبيرا عن المدن وهو ما يجب التدخل السريع لمعالجته.
وشدد كاتب الدولة على أن النموذج التنموي الحال غير قادر على الاستجابة للمطالب الشعبية ولا تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه فشل في تقليص الفوارق الاجتماعية، مشيرا إلى أن مؤشر التنمية بالمغرب الذي يبلغ 0.647 يعد منخفضا جدا تحت المعدل العالمي، مفسرا أن ذلك يرتبط ب %43 بالصحة، و%32 مرتبط بمستوى الدخل، ثم %25 بالتعليم، وأن هذا ما يجعل المغرب يحتل رتب متأخرة جدا في الترتيب العالمي لمؤشر التنمية.
وأكد المتحدث أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية من مكاتب الرباط دون النزول إلى أرض الواقع، والوقوف على المعطيات الميدانية الخاصة بكل منطقة جغرافية على حدة.
وبدا الوزير متفائلا بحديثه عن مستوى التجهيز بقطاع الصحة بالمغرب، مستشهدا برسم بياني حول جهة طنجة الحسيمية، وقال إن المغرب يحتوي على تجهيزات صحية هامة غير أن الممارسة تؤكد وجود خصاص والسبب الرئيسي يعود للقدرات الاقتصادية للمواطنين إضافة إلى الموارد البشرية، وهو ما يستدعي توسيع التغطية الصحية على جميع المواطنين، وبرنامج راميد برنامج أساسي يجب مراجعته لتطوير وإنقاذه من الضياع، كما يجب الاجتهاد في تمويل نظام راميد.
التعاضد لتصحيح اختلال المشروع التنموي
رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد لحزب الاستقلال الذي اشتغل سابقا وزيرا للتجهيز والنقل ثم رئيسا لمجلس النواب، عارض فكرة فشل المشروع التنموي الحالي، واعتبر أنه وصل مداه وحقق ما يمكن تحقيق، مبرزا أن المغرب استطاع بفضله الانتقال في معدل التنمية من %3 الذي ثابتا سنوات طويلة إلى حوالي 5 في المائة خلال السنين الأخيرة.
وأوضح غلاب أن النموذج الحالي مكن من تحقيق قفزة نوعية في معدل التنمية الذي وصل %5 بعد أن ظل لسنوات ثابتا في %3، كما أنه ساهم في خلق مشاريع صناعية واقتصادية كبيرة خلق آلاف مناصب الشغل، وضرب المثال بميناء طنجة المتوسطي ومصنع سيارات رونو.
غير أن المتحدث لم يخف معاناة هذا المشروع من مجموعة من الاختلالات وذكر منها صعوبة التشغيل خاصة لدى الشباب، حيث أن %47 من الشباب دون 25 سنة يعاني البطالة، بالإضافة إلى ضعف الولوج إلى الخدمات الإجتماعية، ناهيك عن تفاقم ما أسماه ب "أزمة ثقة" في المؤسسات العمومية المسيرة، من حكومة وأحزاب وبرلمان وطبقة سياسية، والجميع مُساءل في هذا الموضوع الذي يهدد المسار الديمقراطي الذي أصبح من ثوابت البلد.