اليونان تراوغ.. لا للانقلاب، نعم للانقلابيين

الخلاف التركي - اليوناني من أقدم الخلافات بالمنطقة، بعد تفكيك الامبراطورية العثمانية ودخول الدولتين في حرب طاحنة من سنة 1919 حتى1922 ، الحرب المعروفة باسم الحرب في آسيا الصغرى أو الحملة اليونانية في حرب الاستقلال التركية أو نكبة آسيا الصغرى، والتي انتهت بانسحاب اليونان من كل الأراضي التركية التي احتلتها، واعترافها بقيام الجمهورية تركية.
تركيا واليونان وحالة الاستقرار منذ 1999
وبعد استسلام ساسة اليونان في محاولتهم المستمرة لزعزعة استقرار تركيا عبر الدعم لامحدود لمنظمة "بي كاكا" الإرهابية إثر اعتقال زعيم المنظمة" عبدالله أوجلان"، ومباردة حزب الاشتراكي اليوناني"البازوك" في محاولته الدفع بالعلاقات التركية-اليونانية إلى مزيد من التعاون، وسعيه قادته لتجاوز الخلافات المعقدة والملفات التي توثر على العلاقات الدبلوماسية والسياسة بين البلدين.
وبسبب السياسة المعتدلة من الجانبين، سواء من الساسة الأتراك ونظرائهم اليونانيين، واعتماد اللغة التصالحية المتسامحة من طرفين، عاشت العلاقات التركية-اليونانية مرحلة من الاستقرار- منذ تولى العدالة والتنمية الحكم- ونجاح في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ عدة مشاريع كبرى خدمت مصلحة الشعبين الجارين.
كما ساعدت سياسة "صفر مشاكل مع الجيران" التي انتهجتها الخارجية التركية، على استمرار هذا الاستقرار لأكثر من 15سنة، واعتبرت سياسة ناجحة بشكل كبير مع الجارة الغربية "اليونان"، وكان من ثمارها وعدا يونانيا بإنشاء مسجد كبير بالعاصمة أثينا استجابة لطلب المتكرر من القادة الأتراك، وتلبية للمناشدات المتواصلة من مسلمي اليونان.
لكن رفض المحكمة العليا باليونان إعادة 8 عسكريين أتراك إلى أنقرة، شاركوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت منتصف يوليو/تموز 2016، قد يكون شرارة لتوثر العلاقات التركية- اليونانية بعد مرحلة استقرار طويلة هذه.
تناقض اليونان تجاه الانقلاب والانقلابيين
فبعد الموقف التضامني اليوناني مع الحكومة التركية الشرعية والتي عبر عنه رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" في بيان خاص:"إن الحكومة والشعب اليونانيين يراقبان التطورات في تركيا عن كثب، وتدعمان الديمقراطية والنظام الدستوري"، ورفض السلطات اليونانية طلب اللجوء الذي تقدم الجنود الانقلابيين الثمانية الفارين من تركيا، كأن الحكومة اليونانية تتراجع عن تضامنها هذا، ووقوفها مع الحكومة الشرعية والإرادة الشعبية الرافضة للانقلاب والانقلابيين، بعدم تسليمها بعض المتورطين في هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة.
فقد أعرب وزير الدفاع التركي "فكري إشيق" عن خبيبة أمل بلاده تجاه قرار القضاء اليوناني عدم تسليم تركيا العسكريين الفارين إلى اليونان، عقب تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، قائلا: (إن قرار المحكمة اليونانية العليا مخيب للآمال، وأقولها بصراحة؛ إن هذا القرار ليس قضائياً بل هو قرار سياسي، وإن اليونان بقرارها هذا، تؤكد أنها تتبع أسلوبا خاطئا في محاربة الإرهاب) وكالة الأناضول.
قضايا عدة عالقة بين البلدين،تمنع وصول بالعلاقات إلى التعاون الاستراتيجي والذي يخدم مصلحة الدولتين، والذي يجمع بينهما التاريخ والجغرافيا، فقضية جزيرة قبرص، وتنازع السيادة على جزر بحر إيجه وترسيم الحدود المائية، ملفات عالقة بينهما وتأخر حلها، ولاينبغي إضافة ملف جديد إليها يحي التوتر ويجدد العداوة.
تركيا تهدد ثم تجدد طلبها
فهل بقرار القضاء اليوناني السالف ستتحول اليونان لمأوى للانقلابيين والإرهابيين- أعداء تركيا- بعد الولايات المتحدة وألمانيا؟
قرار السلطات اليونانية بعدم إرجاع الانقلابيين إلى تركيا، يوحي بهذا الأمر، وخصوصا وأن بعض وسائل الإعلام اليونانية نظرت للقرار القضاء اليوناني من الجانب الحقوقي والإنساني، وبالتالي فإن تسليم هؤلاء الجنود لتركيا في نظرهم هو أشبه بالحكم عليهم بالإعدام.
هذا الذي رد عليه وزير الخارجية مولود جاويش أغلو بقوله: ( نعم يجب خضوع الانقلابيين الفارين إلى اليونان لمحاكمة عادلة، لذا يجب إعادتهم إلى مكان وقوع الجريمة (تركيا)، ليتسنى لهم المحاكمة العادلة).
وغلبت اللغة التهديدية على تصريح وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو" لوسائل الإعلام التركية، قائلا: ( تركيا ستتخذ خطوات لازمة ضد اليونان، بما فيها إلغاء اتفاق إعادة قبول المهاجرين بعد قرار المحكمة اليونانية العليا، هؤلاء الخونة الثمانية استهدفوا رئيس جمهوريتنا ونعتقد أن هذا القرار ليس قانونياً، انظروا إلى أي دستور أو قانون، فليس فيه أي شيء من قبيل حماية الإرهابيين والانقلابيين والخونة..لا ننظر بإيجابية إلى دول تحمي إرهابيين وانقلابين وخونة، وينبغي على اليونان أن تعلم ذلك). الاناضول
تركيا تصر على استرجاع الانقلابيين الهاربين إلى اليونان، فقد أرسلت وزارة العدل التركية إلى السلطات اليونانية طلبا جديدا لإعادتهم إلى تركيا.
فهل ستتجاوب السلطات اليونانية مع الطلب الجديد، وتمنع نشوب توثر جديد مع تركيا؟
خاصة وأن اليونان تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية خطيرة، مع احتمال إعلان إفلاسها في حالة عدم إتمام مفاوضتها مع البلدان الدائنة، كما تحتاج حزمة انقاذ رابعة، وإمكانية عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على برنامج حزمة الانقاذ هذه، مما يعني عدم استطاعة تأمين قرضا ينقذ اليونان من مواجهة الإفلاس الذي سيكون كارثيا على الشعب اليوناني واقتصاده.
سيكون الجواب من أخبار الغد، وإِنّ غَداً لنَاظِرِهِ قَرِيبُ.