معاشات البرلمانيين تشق فريق الأصالة والمعاصرة .. وتهدد وحدته

شق موضوع تقاعد البرلمانيين موقف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى مدافع عن إصلاح الصندوق مع حذف مساهمة الدولة منه كما هو مضمن في مقترح فريق البام بمجلس المستشارين، وبين مطالبا بإلغاء الصندوق بشكل نهائي، في وقت يتهدد الخطر وحدة الحزب بعد تهديد الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون بتقديم استقالته إذا تراجع الفريق النيابي للبام عن موقفه الرافض لمقترح معاش البرلمانيين.
وفي هذا السياق، اعتبرت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، تقاعد البرلمانيين "ريعا"، مطالبة بضرورة تصفيته بشكل نهائي، قائلة إن "مساهمة البرلمانيين من أجرهم الخاص في تقاعدهم بمبلغ 2900 درهم شهريا لا يثير أي إشكال، ولكن مساهمة الدولة من جيوب المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب بالمقدار نفسه عن كل نائب ونائبة هو الريع بعينه".
وأضافت الوهابي في تدوينة على صفحتها على الفايسبوك، أن من يدافع اليوم عن برلمانيين لم يتمكنوا من إرسال أبنائهم للمؤسسات الخصوصية يجب أن يتذكر أبناء هذا الوطن الذين لم يجدوا مقعدا بحجرة من قصدير تسمى مدرسة"، مشيرة إلى أن من يبحث اليوم عن الحفاظ على مستوى اجتماعي يحفظ للبرلماني مكانته داخل المجتمع، يجب أن يتذكر شباب عاطلين لم يتمكنوا من أبسط شروط الكرامة".
وفي سياق الجدل المحتدم حول الموضوع، هدد الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون بتقديم استقالته إذا تراجع الفريق النيابي للبام عن موقفه الرافض لمقترح معاش البرلمانيين، قائلا "كثر الحديث عن احتمال أو فرضية تراجع الفريق النيابي "للبام" عن موقفه الرافض لمقترح معاش البرلمانيين. ولو وقع العكس فإنني حينها سأكتب شهادة الوفاة لعلاقتي بالحزب".
من جانبه دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي إلى إلغاء مساهمة المال العام في صندوق المعاشات، قائلا في تصريح لموقع حزبه "نحن في فريق البام ندعو إلى اعتماد سن التقاعد في 65 سنة، وضَمنا هذا في مقترح القانون الذي وضعناه بمجلس المستشارين، لأننا نرى أنه من غير المقبول نهائيا أن يحصل البرلماني على معاش شهري مباشرة بعد انتهاء ولايته".
ويبدو الموقف متناقضا مع موقف النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الذي اعتبر مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب قد جاء مخالفا للمبادئ الدستورية وللمبادئ العامة، مقترحا إحداث صندوق تضامني للبرلمانيين يحل محل صندوق تقاعد البرلمانيين المفلس.
يذكر أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تقدم بمقترح قانون بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين في سنة 2017، يقضي بالاستغناء عن دعم الدولة للصندوق ويحصر موارده في اشتراكات النواب والمستشارين، وعائدات استثمار موارد واحتياطات الصندوق، ومداخيل أخرى، على أن يصرف بعد بلوغ سن التقاعد القانوني.