شكل نقاش "معاشات البرلمانين" هاجسا لجميع الأحزاب في الأونة الاخيرة، خصوصا بعد التردد الذي عرفه موقف بعضها بخصوص هذا الموضوع. حزب الأصالة والمعاصرة لم يعد بعيدا عن الأزمة التي خلفها هذا النقاش، فقد خرج ناطقه الرسمي السابق، خالد ادنون، مهددا باستقالته إذا ما قبل الحزب مقترح الإصلاح الذي تقدمه فرق الاغلبية. وقال أدنون في تدوينة له "كثر الحديث في اليومين الأخيرين، دون سند، عن احتمال أو فرضية تراجع الفريق النيابي للأصالة والأصالة والمعاصرة عن موقفه الرافض لمقترح معاش البرلمانيين. ورغم تأكدي ويقيني الذي لا شك أن هذا الموقف الرافض لمقترح معاش البرلمانيين ثابت ولا تراجع عنه." وتابع أدنون "ولو وقع العكس ، رغم أنه احتمال غير وارد بالمرة، فإنني حينها سأكتب شهادة الوفاة لعلاقتي بحزب الأصالة والمعاصرة وهو موقف أعتقد جازما أن العديد من البرلمانيين والشرفاء والمناضلات والمناضلين الحقيقين للبام سيحذون حذوه". من جهته نزل حكيم بنشماس الأمين العام الجديد ل"البام" بكل ثقله في العلاقة مع الفريقين البرلمانيين للحزب بمجلسي النواب والمستشارين لرفض مقترح القانون المذكور، وعمل بن شماش على دفع الفريقين إلى الرفض القاطع وغير القابل للنقاش للمقترح السالف، لكونه يبقي على مساهمات الدولة صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين الذي يعتبره بن شماش ريعا مفضوحا يجب القطع معه بشكل نهائي بدل البحث عن الحلول الترقيعية". وعلم "الأول" من مصدر جد مقرب أن موقف حكيم بنشماس هذا "جاء انساجما مع موقفه الذي يعتبر مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريعا وتبذيرا للمال العام، مؤكدا أن حزبه لن يقبل بالتفاوض تحت الطاولة حول الموضوع كما يرفض أية توافقات تهدف إلى الإبقاء على الريع". حيث أوضح ذات المصدر ، أن "البام" "متشبث بمقترح القانون الذي تقدم به إلى مجلس المستشارين والذي يلغي أي مساهمة للدولة أو مساهمة من المال العام كيفما كان نوعها، ويستفيد البرلماني من التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد على أساس مساهماته التي حددها المقترح في 2900 درهم شهريا تقتطع من تعويضاته الشهرية وهي مساهمة قابلة للرفع، كما أن المقترح يقضي بتوقف صرف المعاش في اليوم الموالي لتاريخ وفاة المستفيد ولا يمكن أن ينتقل المعاش إلى الغير".
