الجامعة الوطنية للطاقة تقرر التصعيد وخوض إضراب وطني الاثنين في قطاع الكهرباء

قررت الجامعة الوطنية للطاقة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني، الاثنين يوم 25 ماي 2015، دفاعا عن كرامة العمال، وحقوقهم، ومكتسباتهم، ومنها حقهم في الممتلكات « موضوع التفويت »، التي اعتبرها حصاد عقودا من التضحية والعمل الدؤوب، والتي يراد اليوم بكل بساطة نهبها.
وعقد المكتب الجامعي اجتماعا طارئا، يوم الثلاثاء 12 ماي 2015، في إطار تتبعه لملف تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، خصص لمناقشة التحول المفاجئ في موقف السلطات العمومية، اتجاه مسلسل الحوار، الذي كان يترأسه والي جهة الدار البيضاء الكبرى.
وسجل بلاغ للجامعة الوطنية للطاقة التعامل الجدي، والمسؤول، الذي أبانت عنه الجامعة في تدبيرها لهذا الملف، مقابل التعاطي المتردد، والمرتبك، والغير مسؤول للإدارة العامة والسلطات العمومية.
وتفجرت الأزمة إثر توقيع اتفاقية 26 شتنبر 2014، القاضية بتفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء، بسبب الأعطاب القانونية، والتقنية، والاجتماعية، التي شابت مسلسل إعدادها وبلورتها، وكذا بسبب تداعياتها السلبية المباشرة وغير مباشرة على المؤسسة وعلى الأطر والمستخدمين والخدمة العمومية والساكنة البيضاوية المعنية.
وكانت سلسلة من اللقاءات عقدت برئاسة والي جهة الدار البيضاء، خالد سفير، وبمشاركة الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطة المفوضة وممثلي كل الوزارات المعنية، وجاءت هذه اللقاءات بعد ردود الفعل القوية للجامعة، والإضرابات المتتالية لإدانة وفضح ما اعتبرته الجامعة « مؤامرة دنيئة » على مؤسسة عمومية استراتيجية، تؤدي خدمة عمومية اجتماعية، ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين.
وأشار البلاغ، الذي توصل « فبراير. كوم »، إلى أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، وباتفاق الجميع، تم تقديم الجامعة الوطنية لعمال الطاقة لمقترح مشروع « اتفاق إطار »، اعتمد كأرضية للدراسة وللنقاش، في سبيل إيجاد الحلول المنصفة، والواقعية لمشاكل، وملفات الأطر والمستخدمين، في ظل التحولات العميقة، التي يشهدها قطاع الكهرباء بالمغرب.
وفي خطوة مفاجئة، يوضح التقرير، قرر الوالي، ومعه الإدارة العامة، وكل المعنيين، وقف مسلسل الحوار، دون سابق إنذار، وبدون مبرر معقول، واختار نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع، بإعطاء التعليمات بتنفيذ برنامج التفويت في 31 ماي 2015.
وعبر المكتب الجامعي عن « إدانته الشديدة، واستنكاره لهذا السلوك، المخل بقواعد وأدبيات الحوار والتفاوض »، مشيرا إلى أنه « يعمق أزمة الثقة، ويفضح الهوة السحيقة بين الخطاب والممارسة ».
قرر المكتب الجامعي « تحلله وتحرره من أي التزام »، وفي المقابل « استئناف برنامجه النضالي، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الكهربائيين، بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة ».
وحمل المكتب الجامعي الإدارة العامة والوالي وكل السلطات المعنية « مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الوضعية من تداعيات ».