الملك يدعو لرفع الدعم العمومي للأحزاب.. وتبسيط مساطر التبرع والتطوع خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان

دعا الملك محمد السادس، إلى الرفع من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسي، وتخصيص جزء منه للكفاءات التي توظفها الاحزاب في مجال التفكير والتحليل والابتكار، مشددا على حرصه “على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في رفع الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية”.
وخصص الملك خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان، مساء اليوم الجمعة، الجزء الأول من خطابه للحديث عن دور وقيمة العمل الحزبي والبرلماني، قائلا إن البرلمانيين في الأغلبية والمعارضة يتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها البلاد.
وتابع خطابه الموجه للنواب: “فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقرة، تشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم مثلما يعبر عن ذلكم لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية، فالمصلحة الوطنية واحدة والتحديات واحدة، والأهم هو نتيجة عملكم الجماعي”.
وأوضح الملك أن المرحلة الراهنة تضفي على السنة التشريعية الجديدة طابعا خاصا، بالنظر إلى شعار المرحلة “روح المسؤولية والعمل الجاد”، لافتا إلى أن التوجيهات والتدابير التي دعا لها، خاصة في خطابي العرش و20 غشت الماضيين، تستدعي التعبئة الشاملة والعمل الجماعي وقيام كل واحد بدوره كاملا في ظل احترام اختلاف القناعات، وفق تعبيره.
عاهل البلاد شدد في كلمته على ضرورة تعزيز قيم التضامن والتكافل بين مختلف الشرائح المجتمعية، معتبرا أن “المغرب كان وسيظل أرضا للتضامن والتماسك الاجتماعي داخل الأسرة والواحدة والحي الواحد والمجتمع كله”، مبرزا أهمية تشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات.
وأوضح في هذا الصدد، أنه داخل المدن العتيقة مثلا، كان كل شيء متشابها، حيث لا يمكن التفريق بين الوضعية المادية للأسر إلا بعد الدخول إلى المنازل، مشيرا إلى أن “روابط الوحدة والتسامك بين المغاربة لا تقتصر على المظاهر، بل تنبع من الأخوة والوئام المتجدرة في القلوب، والتضامن في الأحزان والمسرات”.
وفي هذا الإطار، دعا الملك إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة، مع وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاومة أو إطلاق شراكات بين القطاع العام والخاص، حسب قوله.