المحكمة تؤجل ملف سائق قطار بوقنادل.. والدفاع يطالب باعتقال لخليع واعمارة النيابة العامة لا ترى مانعا في الافراج عنه مؤقتا

أجلت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة سائق قطار بوقنادل "العربي الريش"، إلى 27 نونبر الجاري، من أجل النظر في الملتمسات التي تقدم بها الدفاع، وكذا لاستدعاء الممثل القانوني للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على أن تصدر المحكمة قرارها في ملتمس السراح المؤقت في آخر جلسة اليوم.
وقال المحامي محمد الزبير عضو هيئة الدفاع عن سائق قطار بوقنادل، في تصريح لجريدة “العمق”، إن من يجب أن يكون رهن الاعتقال في هذا الحادث هو المدير العام للسكك الحديدية ربيع لخليع، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عبد القادر اعمارة وليس سائق القطار الذي يعتبر الحلقة الضعيفة في هذا الملف، مضيفا أنه “لو كنا في بلد ديمقراطي لقدم هؤلاء استقالتهم”.
وشدد الزبير على ضرورة استدعاء كامل المسؤولين في هذه القضية من وزير النقل ومدير السكك الحديدية والتقنيين بمكتب السكك، مضيفا أن سائق القطار لا يقود سيارة حتى نحمله المسؤولية بل هو سائق قطار شأنه شأن ربان الطائرة، وينفذ التعليمات التي يتلقاها، مشددا على أن السائق في هذه القضية مجرد كبش فداء للتغطية على المسؤولين الحقيقيين.
وأكد دفاع سائق قطار بوقنادل، أنه غير متفق مع من يقول إن القطار يجب أن يسير في مكان الحادث ب60 كيلومتر في الساعة، مضيفا أنه يجب أن يسير القطار بسرعة 160 كيلومترا في الساعة لأن أغلب المواطنين يشتكون دائما من تأخر القطارات، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مانع لكي يسير القطار بتلك السرعة لأنه قطار وليس عربة بمحرك.
هذا، وقد تقدم دفاع سائق القطار “العربي الريش” بطلب تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت على اعتبار أنه لا يزال في حاجة للرعاية الطبية والتي لا يمكن أن يتلقاها بالشكل المطلوب داخل المؤسسة السجنية، في حين لم تبد النيابة العامة أي اعتراض على ملتمس الدفاع، حيث أكد ممثلها أنها لا تمانع في الإفراج المؤقت عن سائق القطار، مؤكدا أن اعتقاله جاء ل”خطورة الأفعال المنسوبة إليه”.
والتمس الدفاع أيضا، استدعاء 5 شهود كانوا على متن القطار الذي سبق مرور القطار رقم 9 الذي تعرض لحادث الانقلاب، من أجل الإدلاء بتصريحاتهم حول وقوع اهتزاز في مكان الحادث وتبليغهم بذلك للمسؤولين بمحطة القنيطرة، كما طالب الدفاع بتكليف جهة محايدة بإجراء الخبرة التقنية، مؤكدا أنه لا يقبل بالخبرة التي أجراها مكتب السكك الحديدية لأنه طرف في هذه القضية، ولا بخبرة الدرك الملكي لأنه ليس من اختصاصه.