قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن ما استنتجه من خلال معاينته لكل مبادرات غالبية المسؤولين والسياسيين أنهم "معندهومش الكبدة على البلاد"، ولا يملكون أدنى تصور سياسي لمستقبلها، بعد أن سَمَحَتْ الحكومة، على مرأى ومسمع من الجميع، للشركات بالتحكم في أسعار النفط دون أن تُطَالِبَ، بعد انكشاف الأمور، باسترجاع هامش الربح الكبير الذي وصل إلى 17 مليار درهم. وأضاف بلافريج في ندوة عقدتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، مساء الاثنين بالعاصمة الرباط، أن تقرير لجنة المحروقات ظل يتراوح بين صراعات التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، دون الخروج إلى العلن إلا بعد مرور الانتخابات الماضية، رغم أن "البيجيدي" كان على إطلاع دائم إبان فترة حكومة عبد الإله بنكيران على جديد الأسعار وارتفاعها بعد التحرير. وأشار البرلماني اليساري إلى أن حملة المقاطعة الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي كان لها الدور الكبير في إخراج تقرير المحروقات إلى الوجود، وإلا كان "البيجيدي" سيستخدمه كورقة ضغط ضد التجمع الوطني للأحرار فقط، دون أن يفعّل مضامينه ويكشف عنها، مشددا على أن "خطاب بوانو داخل اللجنة ونقيضه الذي صرح به للإعلام دليل على ذلك". وأردف بلافريج أنه تَوَصَّلَ، الإثنين، برسالة من لدن رئيس اللجنة الاستطلاعية، عبد الله بوانو، تقول إن التقرير الخاص بالمحروقات سيرفع بشكل مباشر إلى الجلسة العامة دون عقد اجتماع ثان يٌفْتَرَضُ أن تناقش خلاله التوصيات نقطة بنقطة، وأن يَتِمَّ التصويت على كل واحدة منها بشكل منفرد، لأن التصريحات وحدها غير كافية ويلزم التعبير على موقف كل فريق خلال عملية التصويت. وأكد النائب البرلماني أنه وضع ثلاث توصيات لدى رئيس لجنة المحروقات؛ أولاها استعادة 17 مليارا، واسترجاع ثلاثة ملايير درهم أَخَدَتْهَا شركات المحروقات مقابل التخزين، ثم استدعاء رؤساء شركات المحروقات إلى البرلمان لاستفسارهم حول طريقة ربح كل هذه الأموال في مدة وجيزة. واستطرد بلافريج أن 17 مليار درهم لو ضخت في ميدان التعليم لكانت كفيلة ببناء أزيد من 4000 مدرسة جماعاتية، وسَتُوَفِرُ النقل المجاني لأطفال الأسر المعوزة، في جواب على وزير التعليم "الذي يبرر دائما ضعف الاستثمار في مجال التعليم بقلة الموارد المالية"، على حد تعبير النائب البرلماني. وفي ما يتعلق بوضعية مصفاة "لاسامير"، تساءل بلافريج حول الوضع الطاقي الحالي للمغرب، ومستوى استقراره، وأبدى استغرابه في حالة دخل المغرب حالة حرب مع الجزائر أو البوليساريو، متسائلا: "هل ستتوقف البلاد بسبب قلة الموارد الطاقية؟ من جهته، قال الحسين اليمني، عن لجنة تتبع وضعية أزمة لاسامير، إن المصفاة كانت بمثابة مقياس لتتبع الأسعار ومراقبتها، وتوقيفها جاء بالربح الكثير على شركات المحروقات، وعَمَّقَ من عجز الميزان التجاري، وأَفْقَدَهُ أزيد من 10 ملايير درهم، بعد أن أصبح المغرب يستورد البترول جاهزا من الخارج. وأضاف اليمني في الندوة ذاتها أن المغرب يواجه خطر فقدان 20 مليار درهم من المال العام إذا لم تُبَعْ مصفاة لاسامير، وسيفقد أزيد من 3500 عامل مناصب شغلهم، كما أن عائلة من أصل عشرة عائلات تقطن بمدينة المحمدية ستفقد مصدر رزقها، إضافة إلى حرمان 1200 طالب سنويا من التدريب. وطالب المسؤول النقابي بضرورة وضع مقترحات لضبط أسعار المواد البترولية في السوق، وتشجيع الاستثمار لتنفيذ استراتيجية ماي 2004، من أجل استئناف عمل المصفاة، مشددا على أن المحكمة التجارية بإمكانها وضع شروط عودة لاسامير في القريب العاجل، في أفق إنشاء وكالة وطنية للطاقة تتتبع وتراقب وتضبط المجال الطاقي بالمغرب. وشدد اليمني على أن المصفاة مكنت المغرب من العديد من الأمور الايجابية على مدار التاريخ، مسجلا أنه لو منحت لها فرصة بيع البترول بشكل مباشر للمواطنين لفضحت تواطؤ شركات المحروقات، مختتما حديثه بالقول: "لي بغا إلعب إمشي إلعب فبلاصة أخرى".
