مقدمة لابد منها : واهم كل الوهم من يعتقد أن الملك محمد السادس قد دشن قطار فائق السرعة ( البراق) دون اشارات دالة ، دون حقائق و رسائل عن وطن جديد بموصفات جديدة مركزها العملي القطع بخيارات حاسمة والسرعة في التنفيذ ، و ما يعطي شرعية هذه الاحالة هو اللجوء و استخلاص درر الخطابات الملكية بتعدد نقدها و أفقها الرحب للنخب السياسية و لأطر الدولة مع التوجيهات للفاعل الاقتصادي و المدني… حيث تميزت جلها بوحدة الموضوع و الاعتزاز بالهوية الوطنية التي تعد مصدر التلاحم العضوي و القوة و التقدم . نهاية المشاريع الاجرامية و بداية محطة أخرى : لا جدال بان الاشارات موجهة الى الفاعلين بالوطن ، أي أنها معركة الحسم في التقدم ليست فقط الارتكان الى الحلقات المفتوحة مع الخارج ، و انما كذالك هي معركة داخلية في الاعداد لأجرأة التوجهات السابقة ، طالما أن العلاقة الراهنة بين القيادة السياسية العليا و الشعب قائمة غلى صورة مشرقة وأمال متبادلة و عوامل نفسية متطلعة للمستقبل مقترنة بمعركة طاحنة نظيفة وفق القانون لتحرير الانسان المغربي من الظلم و الفساد لإطلاق مواهبه في الانتاج و العطاء و الابداع و اداء رسالته الانسانية ، و لا أضن أن ساستنا الاشاوس و مسئولي الدولة بوعي للإشارة القادمة من فوق ، ففي هذه اللحظات المصيرية لازالت نفس المسلكيات و اساليب تغييب الدولة و القانون أمام الرأي العام من طرف هؤلاء الفاعلين مستمرة بثقة اكثر من ذي قبل ، إذ مادا يعني اطلاق الدبابير المدربة لنهب مالية الدولة و تحفزها على كل مبادرة ملكية نبيلة دون اثر على الواقع مع الغاء الوطن ..؟ وماذا يعني كل هذا الاستخفاف بالانتماء للوطن في ظل وجود معظم المسؤولين متورطين في تدمير كيان الدولة دون محاسبة ..؟ وقبل الاجابة عن هذه النقاط الحيوية تجنبا للتضليل من هؤلاء الدبابير ، يجب التوضيح بأن التاريخ لا يتحرك بالاقتصاد فواقع الحال كما تقدم سلفا يتحرك بالمكونات الحضارية الانسانية ، بمعنى كان لابد قبل أن تخطو الجهات العليا الى معركة ” الحسم النهائي ” على مستوى الداخل عمدت الاعداد لتلك المكونات و الهوية الوطنية الجامعة ، لأن هذه المعركة تتطلب الالتفاف و الاستجابة لهذه الدعوة التي تعد انعطافة في التاريخ المغربي و في مجرى الصراع مع ناهبي ثروات البلد و مقدراتها ، حيث اضحوا يشكلون عائق مكبلا في أرجل الدولة و مهددين مباشرين للاستقرار و الاستمرارية … و من هنا تأتي الرمزية من اعلى ، تعلن أنه قد نضج هذا الاعداد و انتفت شروط تحريك ” جيوب مقاومة التغيير ” عبر الاقتصاد و بدأت معها لحظة الفرز بشكل لا يقبل التأويل بالترقي المادي على حساب دماء الوطن و المواطنين فالأمر لم يعد مقبولا و لا منصفا ، مع الاعلان الفاقع أن مقصلة “خيانة الوطن التي لا تنعدم فيها الدرجات ” أضحت حقيقية وحانت لحظة التعامل معها بجدية الحزم و سرعة التطبيق و بأن الايمان بالوطن والثوابت مسؤولية لها ارتباط عضوي تحدد مصير مستقبل المملكة بنهاية مشاريع التخريب و النهب الاجرامية مع اطلاق بداية ” محطة تاريخية جديدة ” . مواصفات جديدة للوطن : عودة للإجابة عن النقاط الحيوية المدرجة ، هو أن قوى الدمار داخل الدولة لم تغير مسارها بل اختلطت مع ذاتها حتى أضحت لها حلف للهيمنة في استعباد البشر و تشكيل بدائل للدولة ، رغم ما يروه من تحركات للقيادة العليا و هي تبني مفاهيم جديدة على مستوى الخارج على سبيل الحصر مثلا : منهج الاستقلالية في القرار و السيادة مع اسقاط الوسائط الغربية و دحرها للأبد عن طريق جملة من الانجازات أهمها الاعلان بشكل علني في خطاب المسيرة الخضراء التواصل مع الجزائر الشقيقة بشكل مباشر دون املاء ، مما وضع الاخرين في محطة هي الاخرى مليئة بالدروس و العبر و الدلالات الكبرى . ولو تشبثنا بهذا المنحى و هذه الاستراتجية التي تنهجها الجهات العليا ، من جانب فهذا مدعاة للفخر يعبر عن ضمير الشعب المغربي و طموحاته ، و كيف لا ؟ و هذه الطريق توفر الجهد و المال على المملكة بدل الخيارات العسكرية عكس الجهات الاخرى الخارجية خاصة الشقيقة الجارة التي تعتمد على” الوسيط ” لتغذية الحقد و تصريف مشاكلها الداخلية ورهن مالية الدولة باقتناء الاسلحة و غيرها في قضية مصطنعة اتقلت حاملها بخطأ الفكرة قبل موته في موريتانيا فحضنتها الجارة باسم موجة ايديولوجية عابر انداك على حد تعبير الاستاذ ” بودرقة ” . و بالمحصلة كنتائج حتمية ، فالملك محمد السادس عبر حضوره تدشين قطار فائق السرعة ، تعد بمثابة ” دعوة ثمينة ” يجب التقاطها من كل فاعل سواء اقتصادي او سياسي او مسؤول … داخل الدولة بضرورة الاهتداء الى الاقلاع بسرعة فائقة لاعتبارها مقومات الاستمرارية و الخصوصية للخروج من ضباب المجردات الى الوقوف في الارض كدالك أنه لم يعد مجالا للمناورة أو اللعب في حلم المغاربة ، فالمتخلف عن الركب و الاقلاع بسرعة يعني الامعان في التخريب ، حينها مزبلة التاريخ و الذل ثم الهوان هو النصيب الاكثر ترجيحا في هذه المعادلة . بالنهاية هل ستكون النخبة السياسية و مسؤلي الدولة في المملكة عند مستوى الحدث .. ؟ أم أن التغيير له ثمن يجب دفعة يكون الفائز فيها الوطن ..؟ أم بالضرورية يجب أن يكون التغيير بتكليف شعبي من المغاربة لشرفاء هذا الوطن من رجالات الدولة ليتم الأمر ..؟ أليس الاقرار بهذا التكليف هو الامتناع عن الذهاب الى صناديق الاقتراع الجماعية و البرلمانية ..؟ ألا يُعد هد أكبر دليل .. ؟ و هذا ما ستفرزه الايام القليلة القادمة من تطورات.
