وزارة العدل تجمع ضباط الشرطة القضائية لمناقشة تقنيات الاستماع للأطفال

نظمت وزارة العدل يومين دراسيين حول موضوع “تقنيات الاستماع للأطفال في تماس مع القانون”، أطره كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي، ورئيس مصلحة قضايا المرأة والطفل بنفس المديرية رشيد مزيان، بهدف “تقريب المستفيدين من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث من مستجدات المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتكفل بالأطفال في تماس مع القانون”.
اليومين الدراسيين، أشرفت على تنظيمها مديرية الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، في إطار برنامج “حماية” للتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، وبدعم مالي للاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن عمل وزارة العدل على “تعزيز حقوق الأفراد عامة والفئات الخاصة من الأطفال في تماس مع القانون على وجه الخصوص”.
الملتقى ركز على مقتضيات الباب الرابع من القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أحدث خلايا للتكفل بهذه الفئة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، حيث أسندت إليها مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة وفق مقتضيات المادة 10 من نفس القانون.
المشاركون ناقشوا ضرورة مراعاة التخصص في المهام الموكولة لأعضاء الخلايا المذكورة، كما هو الحال بالنسبة لذات الخلايا بالمحاكم والتي جعلت تأليفها من أطر قضائية وإدارية، وأيضا من متخصصين في مجال المساعدة الاجتماعية.
وزارة العدل كشفت أنها دعت خبراء وطنيين مختصين في مجال علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي للأطفال، ويتعلق الأمر بالدكتورة سعيدة بنكيران، ومحمد حبيب الخبير في مجال الوساطة الأسرية وتدبير النزاعات، معتبرة أن ذلك سابقة في مجال تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية.
ياتي ذلك سعيا من الوزارة على إدراج الجانب النفسي في المقاربة القانونية على مستوى أجهزة إنفاذ القانون وللمساهمة في تقوية التقنيات المستعملة للاستماع للأطفال في تماس مع القانون، حسب الوزارة.