10 في المائة من القضايا المطروحة على المحاكم تتعلق بالعنف ضد النساء والاطفال

خلية بالمحكمة الابتدائية بالرباط للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف

تم إحداث خلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالرباط , ليتجاوز بذلك عدد الخلايا بمختلف المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ثمانين خلية.
وتتمثل مهام هذه الخلايا في تحسين شروط استقبال النساء ضحايا العنف ,وحماية الاطفال والبحث عن أنجع السبل لاعادة ادماجهم من خلال التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومنها المصالح الطبية ومصالح الشرطة والدرك الملكي وكذا مراكز الاستماع الخاصة بالعنف ضد النساء والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة.
وتتكون كل خلية من ممثل للنيابة العامة وقاض للتحقيق وقاض للحكم وقاضي مكلف بالتنفيذ وقاضي الاحداث ,وكتابة الضبط وموظفة مكلفة بمهام المساعدة الاجتماعية.
وأكد وزير العدل عبد الواحد الراضي الذي ترأس حفل تدشين هذه الخلية في تصريح صحافي أن إحداث هذه الأخيرة يعكس الانخراط القوي لوزارة العدل في مناهضة العنف ضد المرأة وتوفير حماية أفضل للاطفال .
وأضاف أن الاحصائيات أظهرت أن10 في المائة من القضايا المطروحة على المحاكم تتعلق بالعنف ضد النساء والاطفال, داعيا الى تظافر جهود مختلف الفاعلين من أجل محاربة هذه الظاهرة.
من جهتها, نوهت وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي بالخطوات التي تقوم بها وزارة العدل في مجال حماية المرأة والطفل من خلال خلايا التكفل التي تم إحداثها بمختلف المحاكم بالمغرب.
وذكرت بمختلف الاوراش التي تم فتحها في إطار الاستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والتي تهم بالأساس تعزيز قدرات المرأة من أجل حمايتهن من العنف.
من جانبه أوضح محمد عبد النبوي, مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل, أن الوزارة وضعت خطة عمل لتعزيز التكفل بالنساء والأطفال على أساس نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزت في دوائر المحاكم النموذجية (الرباط, الدار البيضاء, فاس, طنجة, مراكش) لتشخيص مجموع التدخلات والفاعلين ومدى استجابة الخلايا للاهداف التي أحدثت من أجلها.
وأشار الى ان هذه الخطة تتمحور بالأساس حول إيجاد الحيز المكاني للخلية بالمحكمة الذي يحدد وجودها الفعلي من جهة ويوفر للنساء والاطفال فضاء لاستقبالهم يراعي خصوصية ظروفهم الانسانية والاجتماعية , وتعزيزها بالموارد البشرية الكفيلة بإنجاح مهمتها في التكفل بالضحايا خاصة المساعدات الاجتماعة فضلا عن توفير وسائل العمل الضرورية كوسائل الاتصال المباشر التي تعد ضرورية للتنسيق مع باقي الفاعلين.
كما تروم هذه الخطة -حسب عبد النبوي- تعزيز قدرات القضاة ومساعديهم بالخلية من خلال تكثيف برامج التكوين المستمر مع تسليط الضوء على الاشكاليات التي يطرحها التكفل القضائي بالنساء والاطفال.
وأضاف أن هذه الخطة تتضمن أيضا وضع قواعد ومعايير نوعية نموذجية توحد عمل الخلايا والمعالجة القضائية لقضايا النساء والاطفال, مشيرا الى أن وزارة العدل بصدد إنهاء دليل عملي للحماية القضائية للنساء والاطفال.