إفك العدالة والتنمية.. من المرجعية الإسلامية إلى الحربائية العلنية

من حين إلى حين تطالعنا أخبار تمس أعضاء الحزب المأمول و المعول عليه، مراحل قفص متباعدة و متتالية من فترة إلى فترة، وبخطى ثابتة من الراغبين في كسر الحزب أو النيل من أعضائه بغية الحد من شعبيته أو تشويه الصورة العامة للإسلاميين والمتبجحين بنجاح التجربة، بشهادة الأعداء قبل الأحباب، او بفشلها حسب اخرين، أو اخطاء وقعت.
إلا أن المواطن سواء الواعي لما يقع أو المشاهد أو اللامبالي، تراوده فكرة رصينة منذ العثرات الأولى سواء أكاذيب أو حقائق، يبقى السؤال أي دور للمرجعية الإسلامية في معالجة هذه الفضائح و الأفك المشار به إلى أعضاء الحزب من واقعة الأستاذ بنحماد إلى ماء العينين مرورا بيتيم و بحامي الدين وغيرهم.
أين تعاليم المرجعية التي أشار إلى الأخ العثماني في حديثه، و أكد على بقائها و رسوخها، و أن لا حياد عنها أو بعد أو تجاوز، أين الأسلوب النبوي في معالجة واقعات من شاكلة الزنى أو الفجور أو غيرها، عثرات تتفاوت بين القوة والبساطة مقارنة مع ما صرح به بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أمام خير البرية وبقي في بطون الكتب على مدى التاريخ و القرون ، و لا زلنا نجدها ونستقي منها المنهج النبوي في معالجة العثرات الصحابة، و هذا إن دل فهو دليل على تصالحهم مع انفسهم و مع الآخر، عن عِمْرانَ بْنِ الحُصيْنِ الخُزاعيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرأَةً مِنْ جُهينةَ أَتَت رَسُولَ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فقَالَتْ: يَا رسول الله أَصَبْتُ حَدّاً فأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ الله ﷺ وَليَّهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِليْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُها، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فرُجِمتْ، ثُمَّ صلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ، قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْن سبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدِينَةِ لوسعتهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنفْسهَا للَّهِ ؟ رواه مسلم.
و هذه حادث زنى دليل جلي على الوضوح و عدم الازدواجية، و كانت خشية الله أعمق في النفوس من خشية الموقع الإجتماعي مهنيان أو أسريا و علميا، لا نطالب أحد بشي، إلا باستحضار المرجعية التي يصرح بها في عثرات أعضاء الحزب ، فالنموذج يجب عليه أن يحافظ على قوامه، و لا يبقي لحظ الهوى شيء، و يُله الناس عن الحق و يشغلهم عن الصواب، أيا كانت المناصب و المواقع، عثرات تجرأ أصحابها على حرمات الله، و اختيارات الناس، ما ضر أصحابها من الوضوح و التصالح مع النفس، فإن كان الأمر مشين و أراد ترميم ما وقع يخضع لأحكام المرجعية الإسلامية، و إن كان الأمر كيل بمكيالين فالأولى أن يكون الحزب ذا مصداقية مع نفسه و دواخله، و لا يلزم المواطن في إلهاء تلو إلهاء، سواء مفتعل أو كائن تم فضحه، لا يهم بالقدر الذي يهم الألية المتعاقد عليها و المعلومة في معالجة عثرات أو هفوات، لا تكون بالإقالة أو التوبيخ أو اللوم الداخلي، الأولى الوضوح العلني، و ليس المجاهرة لحد الإطاحة بكل جليل و قيم و عميق في جسد الحزب و تاريخه و رجالاته، برقيع واقع اناس خللهم جليو الشمس لا تخفى اشعتها بالغربال.
فإن كانت المرجعية الإسلامية تعاش بتردد على الإطلاق مسطورة غير منظورة في الواقع المعيش، لا يجدر بالحربائية المعلنة، فلا يحق لكم أن تعبثوا بعقلية المواطن في اختياراته، أولا ثم تجبروه على تقبل عكس الإختيار، بدعوى الايمان بالحريات الشخصية أو الفردية أو حتى استبعاد المرجعية الإسلامية انحناء لمرور الموجة، و تجاوز العثرة، ما أنزل الله بهذا من سلطان، و ما كان أولا يلزمكم بالتصالح مع النفس و الذات و الداخل ، فالمراحل تتنوع و الأحوال تتبدل، و لا تعيشوا بحربائية المواقف والعبث بالمرجعية حسب أحوال للأعضاءو مواقعهم وقوتهم داخل التنظيم، هذا من جهة اما الجهة الأخرى حتى المنتظم الحقوقي حتى تحسنون التعامل به و الاستفادة منه، بدل ان توجه الكتائب للنيل من العالمين يجب ان يوجه الى اليات القانونية في معالجة الواقعة ، و ليس بالسب و النيل و الشتم ، و انمت باستخدام مؤسسات الدولة بقوامها، الأمني و القضائي، سواء المتابعة أو استغلال الأمور الشخصية بدون إذن و غيرها مما يقع يسكت عنها، و يبقى الباب على مصراعيه في عالم الكتائب و مواقع التواصل الإجتماعي، و اللوم أكثر حين يسكت أهل البيانات الرسمية، و يتركوا الناس في القذف أو الظنون أو غيرها مما يتسبب فيه الصامتون من أهل الحزب و القائمين عليه، لنية ما و لهدف ما، تحت شعار “انصر كان ظالما أو مظلوما” بفهم المعوج للحديث.
* باحثة في الإجتهاد المعاصر و فقه الواقع و النوازل