المنع يطال ندوة منيب حول التعليم بفاس .. وهيئة حقوقية تحتج (صور) بحضور البراهمة ومسؤولين نقابيين

أقدمت السلطات المحلية بمدينة فاس، على منع ندوة كان مقررا تنظيمها بمركب الحرية، أمس الأحد، من تنظيم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في موضوع “أية آفاق للمدرسة العمومية في ظل الرؤية الإستراتيجية ومشروع قانون الاطار 51/17″، وذلك بحضور الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب.
الندوة أطرها إلى جانب منيب، كل من الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي مصطفى البراهمة، وممثل عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ونائب الكاتب الوطني للجامعة الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
الجهة المنظمة قررت بعد المنع، نقل الندوة إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وسط المدينة، مشيرة إلى أنها استنفدت كل الإجراءات المتعلقة بحجز القاعة بمركب الحرية العمومي
وأوضح الكتب الجهوي للجمعية الوطنية للتعليم بفاس مكناس في بيان استنكاري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن النقابة “تفاجأت بقرار جائر وغير مبرر تمثل في إغلاق باب المركب في وجه الوفود التي تقاطرت إلى عين المكان”.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت بدورها على خط المنع، حيث ندد الفرع المحلي للجمعية بفاس، في بيان تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بشدة بهذا “المنع التعسفي الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني”.
واعتبر البيان أن هذا التصرف هو “استمرار للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”، لافتة إلى أن “هذا السلوك سياسة ممنهجة ما فتئت السلطات المحلية والوطنية تمارسها اتجاه القوى الديموقراطية والتقدمية المناضلة بالمدينة”.
ودعا الجمعية في بيانها، “كافة القوى التقدمية والديموقراطية وكل الإطارات المناضلة المتضررة من هذه الممارسات، إلى رصّ الصفوف للتصدي لها وفضحها”، على حد تعبير البيان.