أحزاب وهيئات تعلن عن 5 خطوات احتجاجية ردا على تعامل الدولة مع "حراك جرادة"

أعلنت أحزاب ونقابات وهيئات حقوقية، عن برنامج احتجاجي يضم 5 خطوات تصعيدية، ردا على طريقة تعامل الدولة مع احتجاجات جرادة، واصفة ما وقع يوم الأربعاء 14 مارس بجرادة بأنه "عودة إلى ممارسات مغرب سنوات الرصاص".
جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة نظمتها كل من أحزاب فيدرالية اليسار (الطليعة الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وجمعية أطاك، صباح اليوم الجمعة بالرباط.
وكشفت الهيئات المذكورة عن تشكيل ائتلاف واسع من التنظيمات الديمقراطية، وتنظيم وقفة احتجاجية بوجدة وحضور محاكمة المعتقلين لجرادة يوم 2 أبريل المقبل، بمشاركة قيادات ومناضلي هذه التنظيمات، والاحتجاج بكافة التراب الوطني ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعما للحراك الشعبي، وذلك في توقيت سيحدد موعده لاحقا.
وقررت الهيئات ذاتها الإعداد لمسيرة وطنية "تضامنا مع الحراك الشعبي في مناطق المغرب"، وعقد ندوة وطنية حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب بمشاركة أكاديميين وسياسيين ومنظمات حقوقية وطنية ودولية، مع العمل على توسيع هذه المبادرة لتشمل كافة الهيئات المساندة للحراك.
الهيئات الداعمة لحراك جرادة، اعتبرت في الندوة ذاتها، أن ما وقع في جرادة من تدخل أمني واعتقال النشطاء، يدل على أن "الوضع الاجتماعي يتجه نحو مزيد من الاحتقان وأن الدولة عاجزة عن تقديم أجوبة على مطالب المواطنين ولا تملك إلا الجواب القمعي".
وأرجعت الهيئات ذاتها، أسباب أحداث جرادة يوم 14 مارس الجاري إلى بلاغ وزارة الداخلية بمنع التظاهر داخل المدينة، واصفة إياه بأنه "بلاغ تهديدي ومستفز يضرب ركنا أساسيا من أركان ممارسات الحريات العامة، ألا وهو الحق في التظاهر السلمي".
وأوضحت التنظيمات الحاضرة، أن "اعتقال أكثر من 500 ناشط واستمرار المحاكمات والمتابعات والأحكام القاسية، ومحاصرة الأنشطة ومنعها، يوضح أننا عدنا لسنوات الرصاص وأن بلادنا تشهد ردة حقوقية خطيرة ووضعا اجتماعيا صعبا في ظل اعتراف رسمي بفشل النموذج التنموي".
وأشار المتدخلون في الندوة إلى أن الدولة "تصر على المضي في الاختيارات الاقتصادية اللا ديمقراطية واللا شعبية تنفيذا لإملاءات المؤسسات الدولية المالية وخدمة مصالح لوبيات الريع والفساد، في حين أن المدخل الأساسي لتجاوز الاحتقان العام لن يأتي إلا بتحقيق جدلية الديمقراطية الشاملة المقرونة بتنمية عادلة تمكن أوسع شرائح الشعب المغربي من حقها في التوزيع العادل للثروة".
وشارك في الندوة كل من نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، علي بوطولة أمين عام حزب الطليعة الديقراطي، عبد السلام العزيز آمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، مصطفى البراهمة آمين عام حزب النهج الديمقراطي،
عبد الإله بن عبد السلام عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وعبد الرزاق الإدريسي رئيس الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.