عمال الإنعاش الوطني يطالبون الحكومة بإدماجهم في الوظيفة العمومية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان

شارك العشرات من عاملات وعمال الانعاش الوطني اليوم السبت، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، طالبوا خلالها الحكومة باعتبارهم “عمالا دائمين وليسوا موسميين”، وبتسوية وضعيتهم الاجتماعية، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.
وعرفت الوقفة الوطنية التي دعا إليها المكتب الوطني للنقابة الوطني لعمال وعاملات الانعاش الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفع شعارات ولافتات تنديدية بتماطل الحكومة في تلبية مطالبهم، من قبيل “كفى عبثا بقطاع الإنعاش الوطني”، و”الإنعاش الوطني يطالب بحقه المشروع في العيش الكريم”، و”كذبة العصر عمال الإنعاش الوطني موسميون”.
سميرة نفيلي، عضوة بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الانعاش الوطني، قالت في تصريح لصحيفة “العمق” إن هذه الوقفة “تأتي بعد سلسلة من النضالات حاولنا من خلالها تحقيق مطالبنا المشروعة والتي تشمل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية أو تقنين القطاع”.
وأكدت نفيلي أن عمال الإنعاش الوطني هم عمال دائمون وليسوا موسميين كما صرح بذلك الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أواخر شهر نونبر الماضي، لافتة إلى أن هناك من قضى قرابة الثلاثين والأربعين عاما وهو يشتغل في القطاع.
وكشفت نفيلي أن ميزانية القطاع تقدر بالملايير إلا أن أغلب عمال الإنعاش الوطني يتقاضون أجرا لا يتجاوز 1500 درهم، إضافة إلى حرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد وعدم تحديد ساعات العمل.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن من عمال قطاع الإنعاش الوطني من يحمل شهادة الباكالوريا والإجازة، وحتى أولئك الذين لا يمتلكون شهادات علمية يمتلكون خبرة أزيد من ثلاثين سنة “فكيف إذن أن تلزم الحكومة القطاع الخاص بأن يمنح الحقوق لمستخدميه في حين أننا المحسوبون على القطاع العام لا يتجاهلوننا؟”، وفق تعبيرها.
وأكدت نفيلي أنهم في الإنعاش الوطني سيستمرون في النضال إلى تحقيق مطالبهم كاملة، مشيرة إلى أنهم راسلوا العديد من الفرق البرلمانية وهيئات حكومية للضغط على المعنيين بالأمر بهذا الخصوص.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أواخر شهر نونبر 2018، إن عمال الإنعاش الوطني بالمغرب “لا يمكن ترسيمهم في نظام الوظيفة العمومية، وذلك بسبب خلو القانون المنظم لهذه الفئة من أي بنود تنص على إمكانية إدماجهم أو توظيفهم”.
وأوضح الوزير أن عمال الإنعاش الوطني يعتبرون “عمالاً مياومين يشتغلون في أوراش لا تكتسي بصفتها الموسمية صفة الديمومة، وبالتالي لا يتواجدون في وضعية نظامية قارة تمكن من احتساب خدماتهم بالترسيم في الوظيفة العمومية”.
ووفق إحصائيات نقابية فإن عدد عمال الإنعاش الوطني في المغرب يصل إلى حوالي 70 ألف عامل موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.