ينظم عمال الإنعاش الوطني التابعون للنقابة الوطنية للإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، غدا السبت ، مسيرة إلى الرباط مع "تنظيم" وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية. وفي هذا السياق، أكدت فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية للإنعاش الوطني، ل "الصحراء المغربية"، أن عمال الإنعاش التابعون للنقابة الوطنية هم ملحقون بالإدارات العمومية وليست لهم علاقة بعمال الإنعاش الموسميين. وأضافت الكاتبة الوطنية أن "عمال وعاملات الإنعاش الوطني يصرون على أنهم ليسوا عمالا موسميين، ويملكون الأهلية لإدماجهم في الوظيفة العمومية، لأن مدة العمل تجاوزت 40 سنة". ومن جهة أخرى، كشفت الإدريسي أن أغلب عمال الإنعاش الوطني يتقاضون أجرا لا يتعدى 1500 درهم، رغم العمل الكبير الذي يقومون به. وعلى صعيد آخر، أكد مصدر ثان إن المسيرة الاحتجاجية تأتي على خلفية تأكيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، أواخر شهر نونبر الماضي، أنه لا يمكن إدماجهم في الوظيفة العمومية، بدعوى أنهم يشتغلون في وضعية غير نظامية. وأكد المصدر نفسه أن تصريح بوطيب جاء في معرض جوابه عن سؤال في البرلمان، أن عمال وعاملات الإنعاش الوطني يشتغلون وفق ظهير 15 يوليوز 1661، وأن صيغة اشتغالهم لا تكتسي صيغة الديمومة، حيث يتقاضون أجرهم بشكل يومي. وفي هذا الصدد أكد المصدر نفسه أن من بين المشاكل التي يعانيها هؤلاء العمال الحرمان من الحد الأدنى للأجور "السميك"، والتعويض عن الساعات الإضافية وعدد من القوانين. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الفئة تعاني الحرمان من كل حقوق الشغيلة المكفولة قانونيا منها عدم المساواة بين العاملين سواء في ما يخص العمل أو الأجر، وعدم تحديد ساعات العمل، وعدم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد. يشار إلى أن عدد عمال الإنعاش الوطني في المغرب حسب إحصائيات نقابية يصل حوالي 70 ألف عامل موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
