نفذت مساء اليوم السبت، فعاليات مدنية منضوية تحت لواء المبادرة المدنية لانقاذ أكادير، نزهة احتجاجية للتنديد بقرارالسلطات المختصة بمنع مرور العربات والدراجات، إلى المعلمة التاريخية أكادير اوفلا، واستعانت الفعاليات بمفوض قضائي لاتباث قرار المنع الذي عززته السلطات بعلامة لمنع المرور. وقال جواد فرجي ناشط سياسي وجمعوي بالمدينة، أن الوقفة جاءت ضد قرار المجلس، القاضي يمنع ولوج القصبة لاصحاب الدراجات والسيارات، وهو قرار يضرب في الصميم حرية التنقل، التي تضمنها المواثيق الدولية والدستور المغربي. وأضاف فرجي في اتصال هاتفي بالعمق، أن مفوضا قضائيا عاين منع السيارات والدراجات من ولوج المعلمة، كما عاين إشارة المنع التي تم تتبيثها بمدخل الطريق المؤدية إلى أكادير أوفلا. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار، اعتبرته الساكنة السوسية، مجحفا ويؤثر سلبا على حقها وحق السياح، في للتمتع بمناظر هذه المعلمة، التي أصبح الوصول إليها ممكنا فقط عبر حافلة خاصة وسيارات الأجرة. من جهتها اصدرت المبادرة المدنية لانقاد أكادير، بلاغا تجدد فيه تأكيدها على المطالب و الاستنكارات الواردة في بلاغها الأخير رقم 11 الصادر بتاريخ 16 يناير 2019. وأعلنت المبادرة عبر البلاغ الذي توصلت العمق بنسخة منه، تشبت الساكنة بحقها في الولوج الحر و الآمن للمدينة القديمة قصبة اكادير أوفلا، دونما تقييدات أو موانع. وطالبت السلطات المعنية، بضرورة الانكباب الجدي على توفير شروط الولوج و السلامة و الأمن، دونما تقييد لحريات التنقل و التجوال. ودعت بالمقابل، الجماعة الحضرية لأكادير و وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و وزارة الثقافة و وزارة السياحة، و كافة القطاعات المعنية، إلى وضع مخطط استعجالي قابل للتنفيذ، من اجل تأهيل و حماية قصبة أكادير أوفلا، بما يتيح تثمين هذا الفضاء سياحيا و ثقافيا و ذلك في احترام تام للوضعية الاعتبارية و الرمزية لأنقاض فاجعة زلزال 1960. وذهبت المبادرة أبعد من ذلك، وطالبت بكشف مصير مآثر و منشآت قصبة أكادير أوفلا من مدافع و أسوار و أبواب عتيقة و غيرها.
