تفريخ الهوائيات يفسد على أكادير أوفلا هويتها التاريخية، وخروقات قانونية لا رادع لها.

غريب أمر بعض الإسنادات الإدارية والقانونية في حجيتها أثناء ضبط وتنظيم بعض الممارسات والسلوكات، محليا جهويا وحتى وطنيا.
فإلى عهد قريب صدر قرار عاملي تحت رقم 205 بتاريخ 8 فبراير 2010 في شأن إغلاق الطريق المؤدي إلى قصبة أكادير أوفلا من السابعة مساء إلى السابعة صباحا، وفي زمن سابق عنه صدر قرار جماعي بضبط نصب اللوحات الإشهارية والهوائيات على أسطح العمارات والمنازل، لكن قبل هذا القرار الجماعي وذاك العاملي صدر ظهير شريف سنة 1944 يقيد بقوة حجيته منظر قصبة أكادير ايغير في عداد الأبنية التاريخية بل ويجزم بآثار هذا التقييد في نقطة ثانية أن القصبة حرمة “…يمنع فيها تعليق الإعلانات والإشهار ايا كان شكلها ويحال تنصيب الخطوط الجوية الكهربائية والتلفونية والتلغرافية إلى قبول ورضى مفتش الأبنية التاريخية…”.
وواقع الحال يعكس بالعين المجردة نصب تسع هوائيات تبدو للعيان أربعة منها بجوار ضريح سيدي بوجمعة أكناو في حين نصب آخر بنفس الجانب لكن خارج سور القصبة، وأما بوسط القصبة وبجوار المبنى الوحيد المتبقي من زلزال أكادير فقد تجدرت ورست شامخات اربع هوائيات اختلف العارفون عن تواريخ نصبها وتنصلت الجهات المعنية من مسؤولية الترخيص لها.
وإلى حدود يناير 2010 مازالت تلك الهوائيات وسط القصبة أربعا لكن سرعان ما تناسلت وفرخت نصبا هوائيا جديدا انضاف إلى سلسلة الخروقات التي سجلت عن هذه المعلمة التاريخية.
إن انجاز وبناء مثل تلك الهوائيات ليس بالأمر الخفي الذي يمكن أن يتوارى عن أنظار حماة التراث الثقافي وحراس الملك العمومي، فأين مصداقية ونبل خطاب توصيات اليوم الدراسي عن اشكالية ترميم قصبة أكادير أوفلا المنظم بتاريخ 21 مارس2001؟!!.
وأين روح توصيات اليوم التشاوري حول قصبة أكادير أوفلا المنظم سنة 2009؟ وأين تفعيل متن المنشور الوزاري المشترك ما بين وزارة الثقافة ووزارة الداخلية الموجه إلى السادة الولاة وعمال العمالات والأقاليم؟!!.
/2/
أين مصداقية ذلك الخطاب النبيل الذي تحتضنه دورية السيد الوزير الاول رقم 73 د بتاريخ 30 دجنبر 1992؟ أين فعالية ونجاعة الإجراءات الإدارية القانونية ضد ممارسات شجبتها الرسالة الوزارية المشتركة سيما “تشييد بنايات غير قانونية على المعالم والمواقع الأثرية المرتبة الأمر الذي ينال من قيمتها التاريخية” و”عدم احترام تجانس المباني والأماكن ذات صبغة وطنية أو إقامة منشآت مضرة بمحيطها الثقافي”.
أين فعاليات المجتمع المدني العاملة بالقصبة سواء منها تلك التي تبجحت بالأصول أو تلك التي خندقت نفسها في بوتقة التنشيط؟.
بل وأين الفعاليات الجامعية التي نسجت لنفسها خريطة الطريق لإنجاز الحفريات وأبدت الرغبة في رد الاعتبار لهذه المعلمة والتي كانت دوما مداخلتها سواء في لقاءات محلية وطنية وجهوية دولية تستنكر خدش الهوية والتراث الثقافي في عمومياته ما بالك بالقصبة المرآة العاكسة للهوية المرئية لمدينة أكادير.