أعلنت الحكمة، عن وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي قصد تجاوز الفوارق في الولوج للخدمات المالية، لدى بعض الفئات خاصة في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا. وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، على أن الحكومة تبذل “جهود حثيثة لتعزيز الولوج للخدمات المالية حيث تم في هذا الإطار تحسين الولوج للخدمات البنكية، ومواصلة تطوير قطاع التمويل الأصغر، وتدعيم الولوج للتمويل من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة وكذا الأسر ذات الدخل المحدود”. وأشار الوزير، إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجهها المملكة على مستوى الولوج للخدمات المالية لدى بعض الفئات، “خصوصا في المناطق القروية وفي أوساط النساء والشباب ولدى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وذلك بالرغم من الجهود المبذولة”. مبرزا أن جهود كل من “وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تظافرت من أجل وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي من خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين، للرفع وتدعيم الشمول المالي، وجعله عامل من عوامل النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي”. واستعرض بنشعبون في العرض ذاته، “الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية المقترحة، والمبنية على نتائج تشخيص معمق ومشاورات بين مختلف المتدخلين”، مضيفا أن “الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على أربعة محاور، تتمثل في تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، ولاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التأمين الشمولي، وتشجيع النماذج “الكلاسيكية” لزيادة الشمول المالي عبر خلق الظروف الأنسب لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية”. كما تتمثا هذه الاستراتيجية، في “تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل، وخلق الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذا الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر”. واشار المتحدث، أنه في إطار التنزيل الفعال للاستراتيجية، يسيتم وضع حكامة خاصة بهذه الاستراتيجية تتضمن خلق مجلس وطني للشمول المالي مسؤول عن دراسة مشروع الاستراتيجية، والمصادقة عليه، وتتبع تنزيل مختلف الاجراءات.
