بعد قرن.. الحكومة تُعدم ظهير الأراضي السلالية .. وتعتمد قانونا جديدا صادق عليه المجلس الحكومي

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على 3 نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تُعوض الظهير الشريف الذي تم العمل به منذ أبريل 1919.
ووصفت الحكومة، عبر ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، هذا القانون الجديد بأنه “إصلاح مهم وطموح طال انتظاره”، مضيفا أنه “تحقق في إطار تنفيذ توجيهات الملك وفي إطار تنزيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية”.
وتابع الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا القانون هو “إصلاح هام لأنه يتعلق ب15 مليون هكتار تستفيد منه ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 500 نائب ونائبة”.
وزاد أن هذا الإصلاح أدمج 3 أبعاد وهي: “البعد المرتبط بالحماية القانونية، والبعد المرتبط بتحفيز الاستثمار لإحداث فرص شغل، والبعد الحقوقي الذي يقر ويؤكد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات”، مضيفا بالقول: “نحن إزاء رصيد عقاري هام يؤهل هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتمثل هذا الإصلاح الجديد، بحسب الحكومة، في 3 مشاريع قوانين، أولها “يتعلق بالقانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير وتحيين أملاكها شكلا ومضمونا”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المستجدات المرتبطة بهذا القانون، هي: “تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى التقاليد والأعراف في تدبير الجماعات السلالية واستغلال أملاكها في الحدود التي لا تعارض القوانين التشريعية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعات السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور”.
ومن المستجدات التي جاء بها هذا القانون أيضا، “تحديد كيفية اختيار نواب الجماعات السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وإعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجلس للوصاية على الصعيد الإقليمي إلى جانب مجلس الوصاية المركزي مع تحديد الاختصاصات”.
1. وسوم