في اليوم الدراسي الهام الذي نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول أراضي الجموع

الأمين العام لحزب الاستقلال يدعو إلى عقد مناظرة وطنية لبلورة رؤية جديدة للإطار القانوني لأراضي الجموع

العديد من المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع وصلت حد إزهاق الأرواح، إلى جانب الحيف الخطير الذي عانته المرأة السلالية بصفة خاصة، من خلال السطو على حقوقها، إضافة إلى ما عرفته العديد من أراضي الجموع من أبشع أنواع السطو من طرف العديد من النافذين، دون أي اهتمام بحقوق المالكين الحقيقيين لهذه الأراضي، في ظل عجز واضح للسلطات عن التصدي لهذا السطو وهذا التسلط.
لقاء هام ذاك الذي عقده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين مع مستهل الشهر الجاري، والذي خصص لتدارس موضوع في غاية الأهمية ويتعلق ب: أراضي الجموع بين القانون والممارسة، وتميز برئاسة الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ حميد شباط، وعرف مشاركة مكثفة وواسعة من نخبة من السياسيين والفاعلين الاجتماعيين والمنتخبين والأكاديميين والباحثين.
وتميز اليوم الدراسي بحضور كل من رئيس مجلس المستشارين،الدكتور الشيخ بيد الله، إلى جانب كل من الأخ نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،و الأمين العام لمجلس المستشارين الأستاذ عبد الوحيد خوجة ، وإبراهيم صادوق نقيب هيئة المحامين بمراكش سابقا، ناهيك عن رؤساء الفرق واللجن بمجلس المستشارين.
وفي كلمته، عبر الأمين العام لحزب الاستقلال،الأستاذ حميد شباط، عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات هذا ليوم الدراسي الهام، مؤكدا أن موضوعه بالنسبة لحزب الاستقلال يعد موضوعا قديما جديدا، حيث كانت لحزب الاستقلال العديد من المبادرات والمقترحات التشريعية في شأنه على امتداد الولايات التشريعية المتعاقبة، معتبرا أن الظرفية العامة ببلادنا، وفي ظل الاحتجاجات المتواصلة التي همت الكثير من المناطق بسبب أراضي الجموع، والأراضي السلالية، تفرض على الفاعلين السياسيين، وعلى ممثلي
الأمة، إعادة قراءة هذا الموضوع من زوايا جديدة، يمكنها أن تشكل نقلة نوعية، وقيمة مضافة لتحسين النصوص القانونية المرتبطة بأراضي الجموع تماشيا مع أحكام الشريعة.
وقال حميد شباط أن استعراض جزء قليل من المشاكل التي عانتها بلادنا جراء تفاقم مشكل أراضي الجموع، تبرز بجلاء الحساسية البالغة للموضوع سواء على مستوى التنمية أو الاستقرار المجتمعي.
مشددا على أن العديد من المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع وصلت حد إزهاق الأرواح، إلى جانب الحيف الخطير الذي عانته المرأة السلالية بصفة خاصة، من خلال السطو على حقوقها، إضافة إلى ما عرفته العديد من أراضي الجموع من أبشع أنواع السطو من طرف العديد من النافذين، دون أي اهتمام بحقوق المالكين الحقيقيين لهذه الأراضي، في ظل عجز واضح للسلطات عن التصدي لهذا السطو وهذا التسلط.
وأضاف: إننا في حزب الاستقلال على اقتناع تام بأن تدبير أراضي الجموع برؤية مغايرة أصبح أمرا ضروريا، لأن هذه الإشكالية تعتبر في حال عدم معالجتها بروح إيجابية نوعا من الفتنة الصامتة، كما نؤمن أن بناء تصور جديد لاستثمار وتدبير ما يقارب 15 مليون هكتار من الأٍراضي السلالية، سيمكن من إرساء قواعد حسن التدبير، المؤدي إلى تصحيح الاختلالات التي تعرفها منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية، كما سيكون لذلك انعكاس مباشر وإيجابي على سوق الشغل الذي لا زال يعرف نقصا حادا نتيجة ارتفاع مؤشرات العطالة، ولذلك ندعو إلى مناظرة وطنية حول رؤية جديدة لتنظيم العلاقات بين كل الفاعلين المجتمعيين، ومساهمة الجماعات السلالية التي تبلغ اليوم 4563 جماعة سلالية، ممثلة بما يقارب 8500 نائب سلالي.
ولم يفت الأمين العام لحزب الاستقلال أن يدعو إلى أن تشكل خلاصات هذا للقاء الدراسي إطارا ملائما لتقديم بدائل جديدة في المعالجة القانونية للموضوع، معربا عن أمله في أن تشكل حافزا للحكومة في نسختها الثانية كأولوية من أولويات المخطط التشريعي، بما يحقق كفالة الحقوق الكاملة لذويها، والإسهام في بناء ثقة أكبر في مصداقية الإطار القانوني، وخلق التوازن الضروري في التدبير العقلاني لهذا الملف بين المتدخلين، لجعله أداة لتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، دون المس بالحقوق لذويها، بل جعلهم شركاء حقيقيين في بناء المسارات التنموية لبلادنا.
من جانبه، اعتبر الأستاذ محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن هذا اللقاء يعد مشهودا، خصوصا مع مشاركة ثلة من السياسيين والباحثين والحقوقيين والإعلاميين والمجتمع المدني حو لدراسة موضوع يعد من الأهمية بما كان ببلادنا ويستأثر باهتمام الجميع لما له كذلك من ارتباط وثيق مع شرائح عريضة من مجتمعنا، وأيضا لتأثيره على الاقتصاد الوطني ،معتبرا أن ما سيعرض من لدن المتدخلين على اختلاف مواقعهم من آراء وأفكار في هذا الموضوع سيغني النقاش وسيجعله من الأولويات التي ستستأثر بالاهتمام مستقبلا.
وفي كلمته، ثمن رئيس مجلس المستشارين، الدكتور الشيخ بيد الله مبادرة الفريق الاستقلالي، معتبرا أن موضوع أراضي الجموع يعد ذا شجون، حيث ركز على أهمية هذه اللقاءات بالنسبة للمجلس برمته، لا سيما أن يقوي انفتاحه على محيطه و يسهم في بلورة قدرات أعضائه على تحسين معلوماتهم وتحيينها في ملفات وازنة من هذا القبيل.
وقال بيد الله أن محور هذا اللقاء الدراسي الهام سيشكل فرصة لا محيد عنها للتطرق لإشكاليات كبرى من شأنها فسح المجال للتقدم باقتراحات حلول لقضية تشغل بال الرأي العام الوطني لما تكتسيه من حساسية بالغة.
وإثر ذلك، استمع المشاركون إلى مداخلات الأساتذة المشاركين الممثلين لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ممثلة بالسيد عبد الله كاسي ووزارة العدل، ممثلة بالأستاذ هشام الرياني، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتضامن ممثلة بالأستاذة أمينة السليماني، والأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والدكتور حسن الزرداني أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، والأستاذ النقيب ابراهيم صادوق نقيب هيئة المحامين بمراكش سابقا، والأستاذ حسن فتوح رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، والأستاذ المالكي بن جيلالي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي الجماعية السلالية بالمغرب
وبعد التذكير بكل النصوص المؤطرة للجماعات السلالية والأراضي الجماعية طرحت مجموعة من التوصيات من بينها ما يلي:
- الاهتمام وبالأولوية بحقوق المرأة السلالية، من خلال مراجعة القانون الصادر سنة 1919، والمناقض روحا ونصا لجميع الدساتير التي عرفتها بلادنا، ومن ضمنها الفصل 19 من الدستور المغربي الحالي الذي يرسخ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وأيضا لملائمة ذلك مع روح الشريعة الإسلامية المبنية على تكريم المرأة وحفظ حقوقها، والاتفاقيات الدولية خاصة تلك المتعلقة برفع كل أشكال التمييز ضد المرأة.
- ضرورة مراجعة التشريعات القانونية المرتبطة تحديدا بأراضي الجموع عن طريق مبادرات تشريعية بالأولوية سواء في المخطط التشريعي أو على مستوى الهيئة التشريعية أي البرلمان، نظرا لعدم مسايرتها للتطورات المجتمعية التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال وإلى اليوم، ولعدم ملائمتها للدستور المغربي.
تبني مقاربة جديدة تعاقدية في تدبير الأراضي السلالية، من أجل الحفاظ على الحقوق السلالية، ودعم الاستثمار .
- معالجة إشكالية التحفيظ العقاري لأراضي الجموع بإلغاء ظهير18.2.1924 المنظم للمسطرة الخاصة للتحديد الإداري، والاحتفاظ بالمسطرة العامة للتحفيظ العقاري المنصوص عليها في ظهير 18 غشت 1913 كما تم تعديله وتغييره بمقتضى قانون 07/14 المؤرخ ب 24 نونبر 2011 .
ضرورة إعداد مدونة لأراضي الجموع تكون إجراءاتها مبسطة ودقيقة، لتصبح مرجعا للفصل في النزاعات من طرف القضاء.
- التنصيص قانونيا على إجبارية تحفيظ الأراضي الجماعية، وتوفير الوسائل المادية والبشرية والفنية لتحقيق هذه الغاية.
- ضرورة تحديد جهة واحدة مختصة في المنازعات لتلافي ضياع الجهد نتيجة كثرة المتدخلين، وتحديد اختصاصات المجالس المتدخلة بوضوح.
- بناء آليات واضحة لتفويت الأراضي في إطار من الشفافية والمصداقية، والحفاظ على حقوق الغير، خاصة في الاستثمارات العقارية الموجهة للسكن الاقتصادي.
إعادة النظر في مفهوم الوصاية بشكله الحالي على أراضي الجموع والأراضي السلالية، من خلال تعويضه بمفهوم جديد يقوم على المواكبة أو المصاحبة، لترسيخ مفهوم التشارك الايجابي والمنتج.
- إدماج الجمعيات السلالية في التصورات العامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بناء تصور مستقبلي في إطار تصورات الجهوية الموسعة، من أجل تفعيل تدريجي لعدم التركيز الإداري بخصوص ملفات أراضي الجموع والأراضي السلالية.
- إطلاق حوار وطني حول موضوع الجماعات السلالية وممتلكاتها.
- المطالبة بخلق وزارة أو مندوبية سامية خاصة بأراضي الجموع، والدعوة لاعتبار هذه الأراضي تراثا إنسانيا، لوقف جميع أشكال السطو عليها، وعلى حقوق أصحابها.
- الدعوة لجعل الديمقراطية أساسية في انتخاب النواب السلاليين عوض تزكية الوصاية التي يجب حذفها.
وقد همت المناقشة جوانب عبارة عن تساؤلات، وأخرى عبارة عن مقترحات تصب في نفس سياق التوصيات الواردة أعلاه، ويمكن اعتبار جميع الخلاصات الثرية لهذا اليوم الدراسي ذات أهمية بالغة يمكن تطويرها بخلق نقاش وطني مسؤول وبنظرة مستقبلية، من خلال مناظرة وطنية حول رؤية جديدة للإطار القانوني لأراضي الجموع، كما دعا إليها الأمين العام لحزب الاستقلال في كلمته الافتتاحية، والتي
تعتبر بحق خارطة طريق بالنسبة لكل مشاريع تطوير الجماعات السلالية وممتلكاتها.