أحرج تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حكومة سعد الدين العثماني، حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030-2015، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015. وقال تقرير مجلس جطو، إنه بالرغم من تحقيق نتائج جيدة في تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية إلا أن تحديات جديدة تبرز في مرحلة ما بعد أهداف الألفية من أجل التنمية، المرتبطة على الخصوص بتوطيد المكتسبات والحد من الفوارق المتعلقة بالغايات المستهدفة التي لم يتم بلوغها. وأضاف التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه على الرغم من أن البحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط كشف عن وجود مستوى جيد من الثقة لدى المواطنين في قدرة البلاد على تنفيذ خطة عام 2030، فإن بعض الإكراهات لا تزال قائمة بخصوص درايتهم بالتزام المجتمع الدولي والمغرب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ومستوى تبنيهم لها. وقد سجل المجلس غياب خطة للتواصل أو إستراتيجية للتعبئة تحدد كيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية الأخرى والسكان في حوار وطني واسع حول خطة عام 2030، وكذا غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين حول خطة 2030 وتحديد الأولويات الوطنية. وبحسب تقرير مجلس جطو، فإن خطة 2030 تشجع الحكومات على أن تقرر الطرق الكفيلة بدمج غايات محددة في استراتيجياتها وفي برمجة مخططاتها وسياساتها، غير أن حكومة العثماني، اقتصرت على تنظيم مناظرة وطنية واحدة أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لسنة 2016. هذه المناظرة، يضيف المجلس، نظمت من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة 2030 وإدماج الغايات المستهدفة ذات الأولوية بالنسبة للمغرب. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه الاستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 2030، وفقا للأولويات والخيارات الوطنية، تظل ضعيفة، مضيفا هذا الوضع يهم على وجه الخصوص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية للوزارات. وسجل مجلس جطو، عدم وضع الحكومة لتدابير، على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذ خطة 2030، وأكد أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين، مشيرا إلى أن غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030. واعتبر أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها في شهر يونيو 2017 كان بإمكانها أن تمثل الإطار المناسب لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة 2030، إلا أن التحريات التي قام بها المجلس لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتماد الإستراتيجية، مما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها ألجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولتجاوز هذه الوضعية، يقول التقرير ذاته، كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قصد إجراء دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه الدراسة، تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة وملاءمتها مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه مخطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية اللازمة لتمويل الإجراءات التي يتعين اتخاذها. إلا أن جلسات العمل التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات، مع بعض الأطراف، يضيف التقرير، أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين القطاعات الوزارية ولا يعكس الاهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين. توصيات المجلس واقترح مجلس جطو مجموعة من الجوانب التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لخطة 2030 وبلوغ الأهداف المتوخاة، حيث أوصى المجلس بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. كما أوصى الحكومة، بتوسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع إستراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع، داعيا إلى ترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف. ومن جملة ما أوصى به المجلس كذلك، تفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين. ودعا إلى التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني، والعمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، وحث الأطراف المتدخلة على احترام الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة، بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج الإحصائيات، خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وأوصى أيضا، بتفعيل المسار اللازم لوضع وملاءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني، والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض الأطراف الفاعلة في هذا المجال والاستفادة منها. 1. وسوم
