مجلس جطو يدقق في "النواقص الحكوميّة" أمام أهداف التنمية الأمميّة

كشف تقرير موضوعاتي أعده المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة في أفق 2030، عن وجود اختلالات ونقائص على مستوى التنفيذ والمتابعة من قبل الحكومة والقطاعات المعنية.
وسجل التقرير، الذي أجراه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، غياب خطة للتواصل أو إستراتيجية للتعبئة تحدد كيفيات إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية الأخرى والسكان في حوار واسع حول خطة عام 2030.
كما رصد المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين حول خطة 2030 وتحديد الأولويات الوطنية.
وشمل التقرير سبع وزارات ومؤسسات معنية بتنسيق وتتبع الأشغال الخاص بتنفيذ برنامج 2030، على رأسها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، إضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ولجنة تابعة لرئيس الحكومة.
وأهداف التنمية المستدامة تبناها المنتظم الدولي، بما فيه المغرب سنة 2015، ووُضع لها سنة 2030 كأفق لتحقيقها، وهي خطة شاملة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع من خلال مواجهة الفقر وعدم المساواة وتدهور البيئة والمناخ وإحلال الازدهار والسلام والعدالة.
وعاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات اقتصار الحكومة على تنظيم مناظرة وطنية واحدة سنة 2016 أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة؛ لكن دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة 2030 وإدماج الغايات المستهدفة ذات الأولوية بالنسبة إلى المغرب.
كما جاء في التقرير أن المغرب يتوفر على عدد من الإستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية؛ لكن إجراءات التقارب بين إجراءاتها مع خطة عام 2030 ضعيفة، مشيراً في هذا الصدد بشكل خاص إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والإستراتيجيات القطاعية للوزارات.
ورصد المجلس "غياب مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية المحدد في إطار قرار جمعية العام للأمم المتحدة وبالتالي التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030". كما كشفت التحريات التي أجريت في هذا الصدد عن وجود أوجه قصور مرتبطة بعملية اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تمت المصادقة عليها في يونيو 2017؛ وهو ما أدى إلى تباطؤ عملية تكييفها وتقاربها لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث التقرير عن لجوء كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى تكليف مكتب للدراسات لإجراء دراسات حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة؛ لكن تبين أن النهج المعتمد للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين القطاعات الوزارية ولا يعكس الاهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع المتدخلين.
وطالت الاختلالات التي كشفها مجلس جطو المرسوم المتعلق باللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة التابعة لرئيس الحكومة، حيث لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة؛ وهو ما تسبب، حسبه، في خلق ارتباك لدى الأطراف المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات لتنفيذ خطة 2030.
على المستوى المالي، أورد التقرير أن الحكومة لم تقدم أي تقديرات رسمية للتكلفة المالية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على أرض الواقع، كما أشار إلى أنه "لم يتم بذل مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل الإستراتيجية والبرامج القطاعية والاعتمادات المخصصة وطرق استغلالها".
ولتجاوز هذا الوضع، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم بهدف ضمان التنسيق وتتبع الخطة، إضافة إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
كما شدد المجلس على ضرورة الحرص على وضع إستراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبينها من طرف الجميع، إضافة إلى وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها.
كما دعا المجلس إلى التعجيل بتفعيل مسطرة تحسين وتأهيل وإصلاح الإطار القانون والتنظيمي والمؤسسات للنظام الإحصائي الوطني، والعمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائيات وحث الأطراف المتدخلة على احترام الصلاحيات الممنوحة للجنة بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزأة.