أعلن الأساتذة المتعاقدون عزمهم تنظيم مسيرة احتجاجية ليلية بالشموع نحو البرلمان، السبت 23 مارس الجاري، تخليدا لذكرى أحداث 23 مارس 1965، في خطوة اعتبرها متتبعون تهديدا ب”تكرار” الاحتجاجات التي قُتل فيها المئات من المتظاهرين بالرصاص الحي. وقتلت قوات الأمن والجيش المئات من المتظاهرين أغلبهم تلاميذ، باستعمال الرصاص الحي، خلال مشاركتهم في احتجاجات 23 مارس 1965 بالدار البيضاء، ضد قرار وزارة التربية الوطنية آنذاك بطرد عدد من تلاميذ المدارس والثانويات لاعتبارات عمرية. واعتبر متتبعون خطوة الأساتذة المتعاقدين، بتخليد ذكرى أحداث 23 مارس، رسالة تحمل أكثر من دلالة إلى الدولة، بأن “التماطل” في حل ملفهم قد يؤذي إلى “تكرار” احتجاجات 23 مارس الدامية، في حين يرى آخرون بأن هذه الخطوة تحمل رمزية إيديولوجية من جهة، وحمولة صدامية من جهة أخرى. وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ توصلت به جريدة “العمق” عن إضراب وطني جديد لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من 18 إلى 24 مارس الجاري مصحوب بأشكال احتجاجية موازية. ويأتي هذا التصعيد "من أجل إسقاط التعاقد وردا على لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم المتمثل في التضليل والترهيب هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم ناهيك عن مطامح الأسر في استدراك الزمن المدرسي في استدراك الزمن المهدر لفلذات أكبادها". 1. وسوم
