رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عددا من النواقص التي تعتري تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، والمتعلقة بالنشاط المنجمي بالمواقع التي يتم استغلالها من طرف المجمع، وأهم جوانب النشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم، وذلك في تقرير صدر مساء أمس الإثنين. تدبير مسلسل التخطيط فعلى مستوى تدبير مسلسل التخطيط، قال المجلس، إن التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية من أجل الاستجابة إلى الأهداف المحددة في استراتيجية تنمية القدرات الإنتاجية التي شرع في العمل بها منذ 2008، عرف بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية، مشيرا إلى أنه لم تتم دراسة الجدولة الزمنية للشروع في استغلال المناجم الجديدة بشكل كاف بالنظر إلى أهميتها، فبرنامج الإنتاج الممتد إلى أفق سنة 2050، والذي يعتبر وثيفة التخطيط المرجعية، اقتصر على تحديد المناجم الجديدة دون الإشارة إلى العناصر التي أخذت بعين الاعتبار والمعايير المعتمة لتحديد الأولويات بينها. معالجة الفوسفاط لاحظ المجلس، أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة تحدد بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة، وبعدها من أجل ضمان حد معقول من استقلالية وحدات المعالجة، مما يساهم في السير العادي لهذه الوحدات، ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الإنتاج. وأشار المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة، ويعود ذلك بالأساس إلى التأخر المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترص أن بوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة، وفي ظل التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة وهو ما لا يخلو من مخاطر على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب. صيانة معدات الاستغلال لفت المجلس، إلى أن العديد من الأوراش المتعلقة بالصيانة سجلت تأخرا مهما بالإضافة إلى إنجازات متباينة بين الوحدات المنجمية، كما هو الحال بالنسبة لسياسة صيانة المعدات والتجهيزات المستعملة في استخراج ومعالجة الفوسفاط، التي لم يتم اعتمادها سوى سنة 2018 بطريقة لاحقة عن انطلاق العديد من مشاريع الصيانة. كما أن العديد من المشاريع المندرجة في الارتقاء بالصيانة إلى مستوى الاحترافية، سجل تأخيرات متكررة مما يؤثر على إنجازها وتعميمها، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع تسريع الاشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب ومشروع الارتقاء بمكاتب طرق التنظيم ومشروع تدبير أجزاء الآليات وقطع الغيار، أما على مستوى الموارد البشرية فقد تم تسجيل نقص بأغلب الوحدات من العديد من الاختصاصات والمهارات الضرورية لإنجاز أشغال الصيانة في ظروف ملائمة. الأثر البيئي والمنجي سجل قضاة جطو، أنه رغم إحداث المجمع لبرنامج “التميز البيئي” الذي تم اعتماده سنة 2013، إلى أنه سجل استمرار الإشكالية المرتبطة بتصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط التي تعرف تناميا مستمرا لمساحات الأحواض المستعملة لتخزين هذه الأوحال مما يؤدي “إلى تدهور مساحات مهمة من الأراضي بالإضافة إلى الآثار البيئية التي قد تحدثها . 1. وسوم 2. #المجلس الأعلى للحسابات 3. #المجمع الشريف للفوسفاط 4. #تسيير 5. #تقرير 6. #جطو 7. #نواقص
