أنجز المجلس الاعلى للحسابات تقريرا حول النشاط المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط، غير ان المجلس اكتفى بنشر الخلاصة فقط دون التفاصيل، بالنظر إلى حساسية الجوانب التي تناولتها المهمة الرقابية للمجلس، وطبيعة المعطيات التي تم استعمالها والتي قد يؤدي نشرها إلى الاضرار بمصالح المجمع ينوه التقرير. وهمت أولى ملاحظات المجلس الاعلى للحسابات، التخطيط المنجمي للمجمع، حيث وقفت على قصور على مستوى إنجاز الدراسات الضرورية للتخطيط لفتح مناجم جديدة، للاستجابة لحاجيات استراتيجية تنمية القدرات الإنتاجية التي سرع فيها المجمع في سنة 2008. ومن بين الملاحظات التي جاء بها التقرير كذلك، غياب جدولة زمنية الشروع في استغلال المناجم الجديدة، رغم أهميتها، في الوقت الذي اقتصر البرنامج الممتد الى سنة 2050، والذي يعد وثيقة التخطيط المرجعية على تحديد المناجم الجديدة دونما تحديد المعايير المعتمدة لتحديد الأولويات بينها. وفيما يتعلق بمسلسل اقتناء الوعاء العقاري الضروري لتطوير الأنشطة المنجمية، وقف المجلس على غياب آلية تأطير رسمية وم ثقة لتحديد المتدخلين و أدوارهم إلى جانب تحديد قواعد تدبير عملية تحديد وبرمجة الحاجيات العقارية. وعلى مستوى تنفيذ برامج الانتاج، انتقد المجلس الاستناد الى منهجية "هامش الربح" المعتمدة في البرمجة قصيرة المدى على مستوى إنتاج الفوسفاط. التقرير دعا مقابل ذلك إلى الاستناد إلى إطار مرجعي موحد وموثق. كما لاحظ التقرير ان المجمع، أن تدبير مغاسل الفوسفاط تتم دون مخزون احتياطي مما قد يؤدي إلى اضطرابات في برامج الانتاج. المجلس سجل كذلك قصورا على مستوى تدبير المعدات، حيث يتجلى ذلك حسب التقرير في غياب وثيقة تحديد إعداد المعدات اللازمة لاستخراج الفوسفاط مع غياب تخطيط لتجديد حظيرة العتاد والتخلص من المتقادم منه من اجل الاستفادة منه، يقول التقرير مسجلا كذلك تأخرا في برامج الصيانة للارتقاء بالمعدات وفق المعايير الدولية. على المستوى البيئي ورغم تنويه المجلس بالتقدم الذي أحرزه برنامج "التميز البيئي" الى أنه يجب بذل مجهود اضافي، لاسيما على مستوى إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة، وكذلك على مستوى تصريف الأحوال الناجمة عن غسل الفوسفاط.
