سلطت ترانسبرانسي المغرب الضوء على مخاطر الفساد في إدارة الضرائب المغربية، معتبرة العلاقة بين الغش الضريبي والرشوة ك”علاقة شريكين متفاهمين ومتلازمين”، موضحة أنها علاقة تشبه تلك التي تربط بين الفقر والفوارق الاجتماعية البنيوية والتي تعتبر في الغالب ذات طبيعة سببية. الفساد والضرائب الإصدار الجديد للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بعنوان “مخاطر الفساد في إدارة الضرائب، منصة للتحليل والمرافعة”، الصادر بشراكة مع منظمة أوكسفام، اعتبر الخطوة المتعلقة بالسلم الضريبي المعتمدة في إطار قانون المالية سنة 2018 بمثابة “نقطة ضعف” في التعامل مع موضوع التحصيل. ونبهت الدراسة إلى أن مجال التدبير الجبائي يشكل مجالا تتمظهر فيه مخاطر الرشوة واتساعها، موضحة أن ذلك هو ما يحدث آثارا سلبية على توازن الميزانية وبالتالي على مبادئ الإنصاف والتضامن الاجتماعي، مشددة على أن المغرب يحتاج اليوم إلى مجهود علمي للتأكيد على أن الرشوة في مجال التدبير الجبائي تمثل عاملا لتعميق الفوارق الاجتماعية وحاجزا أمام خلق ديناميكية حقيقية في مجال التنمية. وأوضحت الدراسة أنه بعد أن أعطت «ترانسبارانسي المغرب» خلال السنوات الأخيرة الأولوية لمحاربة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اتجهت إلى المداخيل الجبائية التي تشكل المورد لتنفيذ 65 بالمائة من النفقات العمومية أي ما يوازي حوالي 22 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. أوجه القصور وأضافت ترانسبرانسي المغرب أن كل الأوراش التي استهدفت الإصلاح الجبائي منذ الثمانينيات خضعت لرؤية جعلت منها عمليات تقنية لا تتطلب سوى المستوى المعرفي للقطاع وكثيرا من الخبرة التقنية، موضحة أن هذا المنهج يفسر ضعف مشاركة فاعلين آخرين، وخصوصا المنظمات غير الحكومية التي تمثل المستهلكين. ولاحظت الدراسة أن أهم العراقيل التي تواجه التوصل إلى المعلومات نابعة بالأساس من التعامل السلبي لمؤسسات عمومية كالخزينة العامة للملكة في مجال تبادل المعلومات عن تنفيذ الصفقات العمومية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، فيما يخص السجل الفلاحي والمعلومات المتعلقة بالرخص المتعلقة بالصيد البحري في أعالي البحار. وأوضحت الدراسة أنه بالرغم من دخول الضريبة الفلاحية إلى حيز التنفيذ منذ 2014، فإن الإجراءات المتعلقة بها لازالت صعبة التطبيق وذلك نظرا لضعف التنسيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة المالية والاقتصاد، مضيفة أنه يمكن تسجيل نفس الملاحظة بالنسبة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي تضم أنظمتها معلومات أساسية لتتبع الممتلكات العقارية. مداخل الإصلاح ورأت الدراسة أن الحكامة الجبائية يمكن أن تشكل أحد مداخل الإصلاحات الهيكلية لبناء وتأسيس «نموذج تنموي» مبني على الإنصاف والعدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج أساسا لموارد ذاتية لإنجاح تنفيذ سياستها العمومية دون أن يكون لهذا المنهج آثار على الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل عاملا ضروريا للنمو والتنمية. وسجلت الدراسة التقدم الذي تم إنجازه خلال الثلاث سنوات الأخيرة وذلك من خلال مختلف الإجراءات الجبائية الجديدة، والتي يمكن أن تحدث أثرا مباشرا وغير مباشر على مستوى الشفافية في التدبير الجبائي، موضحا أنه يمكن تسجيل التقدم الكبير الذي شمل مجال الرقمنة التي همت عدة مسارات تهم التدبير الإداري للضريبة ونوعية الخدمات المقدمة للملزمين مقاولات كانوا أو مهنيين أو أشخاص وذلك بالرغم من عدم انخراط بعض الإدارات والمؤسسات العمومية في هذا المسار وخصوصا على صعيد التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات. سبل التغيير اعتبرت الدراسة التحصيل التلقائي من أهم الخطوات الإصلاحية التي لعبت دورا أساسيا في نزع الطابع المادي عن العمليات وفي إسناد بعض المهام لفاعلين ومؤسسات خارجة عن إطار إدارة الضرائب، موضحة أن لهذه الخطوات دور كبير في تطور مناخ الأعمال حسب التصنيف الدولي لمؤشراته على المستوى الضريبي بالمغرب، قائلة “يمكن أن تزداد هذه الإصلاحات إذا تمت مصاحبة ودعم الملزمين الصغار لاختيار التصريح والأداء بطريقة إلكترونية”. وأفادت الدراسة أنه يمكن القول بأن مهام وصلاحيات المصالح المكلفة بالتحصيل القسري غير محددة بشكل واضح وفي إطار قانوني (نص تنظيمي) يمكن من ترسيم المسارات التدبيرية والبدء في عملية نزع الطابع المادي عن تنفيذها. وشددت الدراسة على ضرورة العمل على خلق جمعية وطنية للملزمين بالأدائ الضرائب، موضحا أنها ستمكن من تجميع كل مكونات دافعي الضرائب لتكون محاورا مسؤولا يعبر بشكل نوعى عن الانتظارات، علاوة على ضمان توسيع دائرة الاهتمام بالشأن الضريبي عبر تعميم القوانين والمعلومات الضريبية لفائدة الشباب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية. 1. وسوم 2. #إدارة الضرائب المغرب 3. #الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 4. #الرشوة 5. #الضرائب 6. #الغش الضريبي 7. #الفساد والرشوة
