تجاوزات وممارسات مشبوهة، ووفرة الفاتورات المزورة والوهمية، وغياب الافتحاص الداخلي، وغموض قرارات بخصوص برامج المراقبة الجبائية، اختلالات من بين أخرى وقفت عليها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب بخصوص النظام الضريبي، لتعيد فتح النقاش حول مدى نجاعة هذا النظام، لاسيما وأنه يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا على أنه يعاني من ضعف المساواة ... نظام ضريبي قليلة هي الدراسات التي تحيط بمكامن قوة وضعف النظام الضريبي في المغرب، والذي يشكل أزيد من ثلثي مداخيل الدولة، وما زال هذا النظام يتسم بالعديد من الإكراهات، على الرغم من أن الحكومة تأتي ببعض التعديلات التي تهم سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو التي تطال ضرائب أخرى. وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب أن هناك إقرارا لمزايا جبائية خارج قوانين المالية، خاصة فيما يتعلق بإعفاء المداخيل الفلاحية، وضعف نظام الرقابة الداخلية لدى إدارة الضرائب (عدم وجود دليل مساطر للتدبير الإداري، وغياب الافتحاص الداخلي، وذلك بالنظر إلى اللبس الحاصل بين عمليات التفتيش والافتحاص، ورقابة التدبير (غياب الآليات، وأدوات المتابعة، ومؤشرات التدبير، ولوحة القيادة...)، وضعف الانخراط في نظام الإقرار عبر الأنترنت، (ما يناهز 60 مقاولة منخرطة في هذا النظام فقط خلال سنتين)، وغياب جدول للمسار الإداري، ولنظام تراكم الخبرات يمكن من تدبير ديناميكي ومنصف للموارد البشرية، وضعف التواصل مع الجمهور الواسع عبر مختلف وسائل الإعلام. وتأتي هذه الاختلالات التي وقفتها عليها ترانسبرانسي المغرب لتعري واقعا يثير أكثر من علامة استفهام حول النظام الجبائي في المغرب، ويسائل المسؤولين الذين يديرون قطاعا بملايير الدراهم. فاتورات مزورة يعرف النظام الضريبي في المغرب العديد من الاختلالات، وهو ما يسهم في تكريس بعض المشاكل السوسيواقتصادية، وأبرزت ترانسبرانسي ضعف النشاط الجمعوي المستقل إن لم يكن غائبا بالكامل، وغموض شبه تام في مسلسل الإعداد، ولاسيما عمليات اتخاذ القرارات بخصوص برامج المراقبة الجبائية، وضعف استقلالية لجان الطعن الجبائي، وضعف تأطير/إعداد العمليات ذات المخاطر الكبيرة، إذ تسود علاقات القوة (ما يسلمه الشخص لنفسه من مباني، الضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية، المراجعة بسبب النقص في الثمن برسم واجبات التسجيل، إذ لا يفرض القانون الجبائي في هذه الحالة الأخيرة على الإدارة الضريبية تبرير قراراتها بمراجعة الأثمان). ويشكل النظام الجزافي في مجال الضريبة على الدخل أهمية، الشيء الذي يمثل مصدرا للتجاوزات وللممارسات المشبوهة ( موروثة من النظام الجبائي القديم)، حسب المصدر ذاته، الذي أكد وفرة الفاتورات المزورة، والفاتورات الوهمية، وضعف التنظيم القانوني في مجال تسليم الشواهد الجبائية، وضعف التنظيم، وضعف الإطار القانوني في مجال التحصيل الجبري، وهي المهمة الجديدة التي أوكلت إلى المديرية العامة للضرائب (ضعف الموارد البشرية، ضعف الخبرات...). إفقار المواطنين أكدت ترانسبرانسي المغرب أن النظام الضريبي يسهم في امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان، فضلا عن أنه يعاني من ضعف المساواة، والتي تتناقض مع التصريحات الرسمية في العديد من المناسبات. وأضافت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الإدارة الضريبية تعتبر من بين القطاعات الأكثر تعرضا للرشوة. ووفق نشرة الجمعية لشهر نونبر فإنه خلال العقود الأربعة التي تلت الاستقلال، طبع الموارد العمومية التسيير غير العقلاني، فضلا عن سوء الإدارة والاختلاس. وعلى غرار انتهاك حقوق الإنسان الذي يعرفه المغرب، فإن الجرائم الاقتصادية والمالية تبقى في منأى عن العقاب، وذلك خلال عدة عقود، والإفلات من العقاب حاليا هو ما يميز النظام، وأهم عائق بنيوي للتغيير ونهضة الثقة الفردية والجماعية. واعتمد البرلمان ، تمديد الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي بدون مناقشة، ويستفيد من هذا الإعفاء الملاكون الفلاحيون الكبار الذين يشكلون القاعدة المهمة للنظام السياسي الحالي. وبجانب الفلاحين الكبار، أصحاب الرساميل التجارية والصناعية والمالية استطاعوا منذ مدة الاستفادة من الإعفاءات والاستثناءات، ويستفيدون من تعامل ضريبيي مناسب. وأوضحت الجمعية أنه على الرغم من التخفيض من الضريبة على الشركات، فإن 60 في المائة من الشركات تعلن عن عجز مالي، بالإضافة إلى أن 20 في المائة من الشركات تشكل 80 في المائة من مداخيل الضريبة على الشركات. وتتوفر الإدارة الضريبية حاليا على موارد بشرية ضعيفة من أجل الحد من التهرب الضريبي، إذ تتوفر على 400 مدقق. وحسب الخزينة العامة فإن نسبة تراجع المداخيل الضريبية وصلت إلى 10 في المائة، منتقلة من 131 إلى 118 مليار درهم ما بين يناير وشتنبر من السنة الماضية ونفس الفترة من السنة الحالية. وعلى الصعيد الجبائي، يشكل مشروع قانون المالية لسنة ,2010 حسب التقرير المالي والاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد، مرحلة جديدة في مسار خفض الضرائب وتعزيز حياد النظام الضريبي. وتعكس أبرز التدابير الجبائية المقترحة في هذا الاتجاه، اختيار سياسة جبائية هادفة إلى المزيد من العدالة والمزيد من فرص الشغل والنمو. وتتعلق أيضا بتقليص الكلفة الجبائية على الأسر والمقاولات الفردية عبر استكمال مسلسل إصلاح الضريبة على الدخل والتحسين النوعي لفاعلية الضرائب الأخرى. وأضاف التقرير أن التدابير التي اتخذت بين سنتي 2007 و2009 أسفرت عن انخفاض العبء الضريبي الذي يتحمله الأشخاص الذاتيون والمعنويون، مما أدى إلى تقليص الركن الجبائي والاجتماعي لصالح دعم التشغيل. ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2010 مرحلة جديدة في عملية تخفيض الضرائب وتعزيز حياد نظامنا الضريبي. وفي هذا الاتجاه، تتمثل أهم التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2010 في تخفيض التكلفة الجبائية على الأسر والمقاولات الفردية؛ عبر تتميم إصلاح الضريبة على الدخل ومواصلة عصرنة نظام الضريبة على القيمة المضافة. ويعكس هذا الاختيار توجه السياسة الجبائية في المزيد نحو العدالة والتشغيل والنمو. ومن المنتظر أن تحفز هذه التدابير كلا من العرض من خلال تخفيض تكاليف الشغل والطلب من خلال تحسين القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة.
