البيجيدي يحرج الرميد بسبب منع أنشطة الأحزاب واعتقال بوعشرين خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين

تسبب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في إحراجٍ لوزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، بعد مواجهته ب”تجاوزات” تطال بعض مجالات حقوق الإنسان بالمغرب، ومنها “المنع غير المبرر وخارج نطاق القانون لعدة أنشطة لجمعيات وأحزاب سياسية”، و”الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين باعتراف الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي”.
وكانت السلطات قد قامت بمنع أنشطة حزب الاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي"، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحل جمعية "جذور"، ومنعت أنشطة شارك في تأطيرها الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والحقوقية خديجة الرياضي، وبرلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، والشيخ محمد بن الأمين بوخبزة.
عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الحسين العبادي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، أوضح أن هناك تكرارا للعديد من التجاوزات التي تطال بعض مجالات حقوق الإنسان، قائلا “فلا أحد يجادل في تراجع منسوب حرية التعبير، ومنع الحق في الاحتجاج السلمي، وتعنت بعض رجال السلطة في تسليم وصولات تأسيس الجمعيات”.
وسجل العبادي بقلق عودة المنع غير المبرر وخارج نطاق القانون لعدة أنشطة لجمعيات وأحزاب سياسية جادة، علاوة على عودة الاعتقال التعسفي في بعض الحالات، ومنها حالة اعتقال صحافي بشكل تعسفي وفق تقرير الفريق الأممي المطالب بمحاكمة بوعشرين في حالة سراح، قائلا “كذلك لا أحد يشكك في قساوة الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف”.
وقال وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، خلال جوابه عن سؤال شفوي: “الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية، في المغرب هناك تجاوزات ولا وجود لأي تراجعات”، مضيفا أن التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية تكون في كثير من أحياء صدى لما تصدره المنظمات الحقوقية الوطنية، موضحا أن ما تصدره هذه الأخيرة في كثير من الأحيان يكون رجع الصدى لما يصدر في الصحافة ووسائط التواصل الاجتماعي.
وأضاف الرميد أن وزارته اعتمدت منهجية جديدة تقوم على التواصل مع جمعيات المجتمع المدني بشكل دوري ومناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام الجمعيات، موضحا أن الجمعيات أصبحت طرفا شريكا في كثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة، مضيفا أن من شأن ذلك الانعكاس إيجابا على تقارير المنظمات الدولية.
1. فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين
2. منع أنشطة الجمعيات والأحزاب
3. وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد