وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يكشف كيفية التفاعل مع التقارير الدولية

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن منهجية الحكومة في التفاعل مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، عبر الدراسة الدقيقة والشاملة لهذه التقارير، وقيام السلطات المعنية بتنسيق ردها على التقارير وبإشراف من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في جوابه على سؤال حول الصورة الحقوقية للمغرب من خلال التقارير الدولية، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، عمل الوزارة على بلورة صورة دقيقة عن الوضع الحقوقي الوطني، من خلال التواصل مع الهيئات الدولية لتوضيح بعض القضايا التي تكون محط خلاف، نافيا وجود تراجعات في المجال الحقوقي.
وأعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن وجود تفاعل مع التقارير التي تنجزها بعض المنظمات الدولية على مستوى الوضع الحقوقي الوطني. وقال إن "تقارير المنظمات الدولية تكون لها صدا على ما تصدره المنظمات الحقوقية الوطنية"، مشيرا إلى اعتماد الوزارة على منهجية جديدة تقوم على التواصل مع الجمعيات المجتمع المدني بشكل دوري لمناقشة مجمل القضايا التي تكون محل اهتمام هذه الجمعيات، ومن أجل أن تقوم الجمعيات الحقوقية الوطنية بالحديث عن هذا الواقع بكل موضوعية، وهو ما ينعكس إيجابا على تقارير المنظمات الدولية. وأضاف إن "هذه الجمعيات أصبحت طرفا شريكا في الكثير من المشاريع الحقوقية التي تقوم بها الوزارة. وهناك تواصل مفتوح مع الجميع خاصة بالنسبة لإعداد التقارير الدورية المعروضة على هيئات المعاهدات وبرسم آليات الاستعراض الدوري الشامل، وكل المحطات التي نرى أنه من ملائم إشراك هذه الجمعيات".
واتفق فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب الوزير، على انحياز بعض التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، والتي تأتي غير منصفة لواقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وتنظر فقط للجزء الفارغ من الكأس. مقابل ذلك هناك منظمات ذات مصداقية تعمل على تقديم ملاحظاتها وتقاريرها بناء على معطيات موضوعية.
واعتبر الفريق أن اهتمام هذه المنظمات الحقوقية بالمغرب علامة إيجابية صحية، تبيّن إدراك هذه المنظمات بأن المغرب يستحق الرصد والمتابعة بغرض التقدم والتطور ومنع أي تراجع للوراء عكس الكثير من الدول. كما أكد الفريق أن المغرب تجاوز مرحلة الانتهاكات الجسيمة الممنهجة التي كانت تطال حقوق الإنسان من احتجاز واختطاف وتعذيب، وذلك بعد محطات مضيئة في تاريخ المغرب، منها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وما تضمنه دستور 2011، والذي عمل على دسترة منظومة متكاملة للحقوق والحريات.
وبعد أن أكد الفريق أن المغرب، بقيادة جلالة الملك نصره الله، اختار طريق التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، و"لا خيار لنا إلا الاستمرار في الإصلاحات المؤسساتية الضرورية، والتفاعل مع الايجابي مع التقارير الدولية الموضوعية والتي تلائم بيئة المغرب وخصوصيته، مع الرد من طرف الوزارة بالدلائل والحجج على ما يدبج في بعض التقارير التي تصدر على منظمات تعمل على أجندة سياسية تستغل حقوق الإنسان لأغراض مشبوهة". سجل فريق العدالة والتنمية وجود تجاوزات تطال بعض مجالات حقوق الإنسان، منها تراجع منسوب حريات التعبير، ومنع حق الاحتجاج السلمي، وتعنت بعض رجال السلطة في عدم تقديم وصولات تأسيس الجمعيات، وعودة المنع غير المبرر وخارج القانون لأنشطة لجمعيات وأحزاب سياسية. إضافة إلى قسوة الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، متمنيا حل هذا الملف في أقرب الآجال.