دولة القانون ضمانة لنموذج تنموي ناجع

حينما أعلن صاحب الجلالة عن فشل النموذج التنموي بالمغرب فهذا يعني أن ما سبق استشرافه لم يتحقق وأن الأمر يقتضي البحث عن مخرج لهذه الوضعية التي ترقى إلى أزمة يتعين البحث في أسبابها بغية وضع نموذج بديل من شأنه تلافي الاختلالات التي تسببت في النموذج الفاشل.
ومن منطلق مكانة الملك الدستورية فقد أشار إلى الآليات المزمع استعمالها لتنزيل البديل من خلال تنصيب لجنة خاصة بالنموذج التنموي مكونة من مختلف التخصصات المعرفية والروافد الفكرية في القطاعين الخاص والعام..
لقد أعادني موضوع الحديث عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى الوراء وبالضبط إلى سياسة العهد الجديد نيوديل New Deal التي تم إقرارها من قبل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت غداة الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى بين عامي 1933 و1936. والتي اعتمد فيها الرئيس الأمريكي آنذاك في إعداد “النيو ديل” المذكور على فريق عمل اصطلح على تسميته بBrain Trust أي بنك الأدمغة، المكون من مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، القانونية، والدبلوماسية ورجال الأعمال.
وقد لعب هذا الفريق دورا مهما في القرارات السياسية و كان مصدرا للعديد من النصوص القانونية المتخذة آنذاك و التي كان لها الأثر الفعال في خروج أمريكا والعالم من الأزمة العالمية الكبرى بفضل إبداعاتها و كذا لوجود بيئة مساعدة عمادها الديمقراطية الحقة.
والجدير بالذكر أن بنك الأدمغة Brain Trust * (عبارة تستعمل بصيغة الجمع استعملها الصحافي بنيويورك تايمز James M. Kiernan لتسمية ممجموعة العمل التي ساعدت الرئيس الأمريكي روزفلت على تجاوز الأزمة الكبرى ) المذكور لم يكن له طابع مؤسساتي بل كان يتواجد في محيط الرئيس الأمريكي، يستشار في الإشكالات المطروحة ويقترح حلولا يدافع عنها الرئيس كمشاريع قوانين أمام الهيئة التشريعية لتمريرها مستعينا في ذلك بالنفوذ الذي يمنحه له النظام الرئاسي في الولايات المتحدة، وهو – أي Brain Trust – من حيث نظامه القانوني يلتقي مع اللجنة المرتقب تشكيلها، والتي “لن تكون حكومة ثانية أو مؤسسة موازية و إنما هي هيئة استشارية، مهمتها محددة في الزمن و عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى للإصلاح الذي سيتم في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة و النظام الضريبي ..” كما ورد في خطاب العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش الأخير، وذلك تفاديا لأي تأويل خاطئ قد يصب في كونها بديل حكومي، بل هي قوة اقتراحيه لأفكار لن يكتب لها الحياة إلا عن طريق مرورها عبر القنوات الدستورية.
النموذج التنموي ليس قالبا جاهزا، أو تجربة ناجحة في بلد معين يمكن استيرادها، أو إملاءات من مؤسسات مالية، بل يتعين أن ينشأ محليا لكي يراعي الخصوصيات المغربية بعيدا عن المزايدات الإيديولوجية، حتى يتأتى له تحقيق مهامه الثلاثية: التقويمية، الاستباقية والاستشرافية.
فالنموذج التنموي الذي نجح في سنغافورة ليس بالضرورة أن ينجح في ماليزيا أو المغرب وهكذا. كما أن فشل النموذج التنموي لا يمكن أن يعزى فقط للنموذج في حد ذاته بل يتعين أن ينشأ في محيط سليم ومحصن بكل المقومات الدستورية بدءا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورعاية هيئات الحكامة الجيدة والتقنين والتي تمثل جميعها كائنا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا تنمية خارج إطار دولة القانون..