قضاة يناقشون "التحفظ بين الإطار القانوني والواقع العملي"

احتضنت مدينة طنجة أول أمس السبت، ندوة علمية حول موضوع "واجب التحفظ بين الإطار القانوني والواقع العلمي" من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بجهة الشمال، بحضور العديد من قضاة المملكة ببيت الصحافة.
وقالت رشيدة أحفوض، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، إن المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة تنص على أنه للقضاة حق التعبير وإنشاء الجمعيات، مستفسرة إن كانت تدوينات موقع التواصل الاجتماعي تدخل في إطار الفصل 11، أم ترتفع إلى كونها مخالفات تأديبية، مستغربة حق الموظف الخاضع لمخالفة تأديبية الطعن لدى القضاء الإداري، بينما ليس من حق القاضي الطعن في العقوبة التأديبية، معتبرة أن هذه العقوبات لا ينبغي أن تكون إلا بضمانات.
رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، قال إن شرط التحفظ مقبول في حد ذاته، لكنه طالب بتعريف محدد لهذا الشرط، "إذ يضع حدودا لتعميم المفهوم خارج وداخل المحكمة، أو تقليصه إلى حدود بقاء واجب التحفظ، مضيفا أن عدم وضع تعريف واضح لمفهوم –واجب التحفظ- يترك الباب مفتوحا أمام تفيبر كل جهة بما يلائمها، حسب قوله.
الكاتب العام للجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، مصطفى الضيافي، أكد في مداخلته أن الأصل في حرية التعبير والاستثناء هو القواعد الأخلاقية، والتي يجب التوسع فيها، معتبرا أن التحفظ لا يعني الصمت، إضافة إلى أن للقضاة الحق في التعبير وفق الأخلاقيات القضائية في إطار السلوكيات الخصوصية للقاضي الذي لا يجب أن يقوم بما يخل باحترام السلطة.
وفي مداخلتها، اعتبرت عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن موضوع –واجب التحفظ- هو موضوع استباقي، مشيرة أن قيد التحفظ موجود أيضا في عدد من الصكوك الدولية، مشيرة إلى أن الحريات مكفولة للجميع، لكنها أقرت أن للقضاء خصوصياته تم من خلالها استقاء قوانين خاصة لتقييد حرية القاضي، لأنه يوجد فوق جميع السلط، وفق تعبيرها.