هذا ما دار بين القاضي الهيني والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال أول جلسة للاستماع إليه

حضر القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الجمعة الماضي إلى جلسة الاستماع إليه من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي عينه، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مقررا في قضيته.
وقد آزر القاضي الهيني خلال هذه الجلسة كل من عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة احفوض رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وجميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة، إضافة إلى القضاة: عبد الله الكرجي، كمال فاتح، حكيم الوردي، أحمد الشعراوي، مصطفى رزقي وعبد الرحيم بحار، إضافة إلى المحامين عز الدين قدني، مريم جمال الادريسي وكميليا أخنوشة.
وقد التمس الدفاع في البداية، حسب بلاغ صادر عن القاضي الهيني توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، "تسجيل طلب المؤازرة استنادا للمرتكزات الدستورية الوطنية والدولية للحق في الدفاع والمحاكمة العادلة"، إلا أن المقرر قرر "رفض الملتمس لعدم وجود نص خاص في الموضوع"، لينسحب الدفاع "تلبية لطلب المقرر".
وأفاد القاضي الهيني أن " المقرر أشعره بكون المتابعة تستند لثلاث مخالفات تأديبية، وهي الإخلال بالتزام مهني والإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية وخرقا واجب التحفظ"ّ، غير أن القاضي الهيني "عارض المقرر في تفسيره لقرار المتابعة بكونها تتعلق بمخالفة واحدة لا غير، لأن التصريح المذكور والتحفظ مجرد تفسير لمخالفة الإخلال بالتزام مهني مزعوم، وفق صك المتابعة"، ملتمسا "البت في هذا النزاع العارض بمراجعة جهة المتابعة".
وذكر البلاغ أن القاضي الهيني تقدم بدفوعات تتعلق بطلب تسجيل رفض المؤازرة في محضر قانوني، والدفع ببطلان الاستدعاء لعدم احترام الأجل المعقول للدفاع، وطلب تسليم نسخة من شكاية المشتكين، كما طالب ب "استدعاء المشتكين البرلمانيين المحتملين، وإجراء مواجهة معهم"، لكن المقرر رفض جميع الطلبات بدون تعليل، ليلتمس القاضي الهيني "أجلا للإدلاء بوثائق حاسمة في الملف على أن يكون الأجل معقولا، لا يقل عن 15 يوما كما هو منصوص عليه في الفصل 40 من ق.م.م".
وكشف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر في الأخير تأخير الملف لجلسة الاستماع بتاريخ 16 دجنبر الجاري، مشيرا إلى أن القاضي الهيني عارض في "الموعد المحدد لعدم احترامه الأجل المعقول"، متسائلا عن "الغاية من تسريع المسطرة بشكل غير مفهوم"، فأوضح المقرر أنه "يتعين عليه إحالة الملف على الوزارة قبل يوم الخميس 17 دجنبر 2015".