قضاة يسائلون بطنجة واقعية وقانونية "واجب التحفظ" لدى وزارة العدل

– متابعة (صور زكرياء العشيري): في سياق مجموعة قرارات التأديب التي اتخذتها المؤسسات الرسمية، في حق مجموعة من القضاة، بدعوى الإخلال بواجب "التحفظ"، كان ضمنهم القاضي بابتدائية طنجة، رشيد العبدلاوي، التأم مجموعة من القضاة، على تدارس موضوع "واجب التحفظ" من جانبه القانوني وواقع العمل، وذلك خلال ندوة بمدينة طنجة، أمس السبت.
واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، ضمن مداخلته خلال هذا اللقاء المنظم بفضاء مركب "بيت الصحافة"، أن عدم وجود مفهوم محدد ل"واجب التحفظ"، ترك الباب مشرعا أمام الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات التأديبية، وفق ما يلائمها، مثلما حدث مع مجموعة من القضاة المعروفة قضيتهم ب قضاة الرأي"، الذين أثاروا مجموعة من القضايا بطرق معينة.
واستحضر الشنتوف، في ذات المداخلة، حالة القاضي رشيد العبدلاوي، الذي وجد نفسه قبل سنتين، أمام تهمة "الإخلال بواجب التحفظ"، بعد نشره لصور ومعطيات حول ظروف عمل وصفها بالسيئة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، من بينها عدم توفره على مكتب خاص به في المحكمة.
وفي تصريح صحفي، اعتبر محمد الهيني، مستشار سابق لدى المحكمة الإدارية بالرباط، على ذمة نفس التهمة، "أن واجب التحفظ عند وزارة العدل بات يساوي واجب الصمت رغم عدم وجود قانون يحدد مفهومه".
وأضاف الهيني، الذي سبق أن طالته أيضا مسطرة تأديبية لوزارة العدل بسبب تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك " أن وزارة العدل تخرق دستور 2011 وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة (واجب التحفظ)، لتكون النتيجة هي حرمان القضاة من المشاركة في النقاش العمومي والمساهمة في إصلاح منظمة العدالة".
باقي المداخلات، التي وردت خلال الندوة، انصبت على تأصيل مفهوم "واجب التحفظ"، ومساءلة تطبيقاته على أرض الواقع، واتفق المتدخلون، أن "واجب التحفظ" لا يعني صمت القاضي، بل إن القضاة من حقهم التعبير في إطار الأخلاقيات القضائية، مع مراعاة الخصوصية التي تحيط بالقاضي باعتباره فوق جميع السلط وضامن حقوق المواطنين.