اعتبر وزير العدل محمد أوجار، أن السياسة الجنائية المغربية في شقيها العقابي والوقائي، “عاجزة” عن إيجاد حلول وأجوبة لمعالجة أمثل لظاهرة العودة لارتكاب الجرائم، وذلك في كلمة له خلال جامعة خريفية نظمتها المندوبية العامة للسجون، اليوم الأربعاء بالسجن المحلي لسلا 2. وأوضح أوجار أن “تشخيص واقع حالة العود إلى الجريمة في المغرب كشف عن ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد ردود فعل قوية لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، لأن الأغلب منها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية، كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية”. وسجل أوجار كون غياب دراسات وأبحاث علمية حول حالة العود إلى الجريمة بالمغرب، علاوة على قِدم الإطار القانوني المنظم لحالة العود، والذي يعود لسنة 1963، أي تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، موضحا أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تجدد الإطار القانوني لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد ردود فعالة للظاهرة. ولاحظ المسؤوى الحكومي أنه رغم ما يشهده موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب من نقاشات، إلا أن الحديث عن هذه الظاهرة ظل متسما بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة لغياب معطيات إحصائية دقيقة بهذا الخصوص. وأكد أوجار أن وزارته تعمل على وضع آلية لرصد نسبة حالة العود إلى الجريمة بالدقة اللازمة سواء بالنسبة للأشخاص المعتقلين أو المحكومين في حالة سراح، وذلك عبر المبادرة إلى فتح ورش لتحديث السجل العدلي للسوابق القضائية يروم مركزة السجل العدلي وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية المتمثلة في سجل عدلي وطني بوزارة العدل وسجلات محلية بالمحاكم الابتدائية للمملكة. وأوضح الوزير أن هذا الورش سيمكن من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة بما فيها إحصائيات حالة العود بالتفصيل والدقة المطلوبين، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح أو حسب جنس الشخص، ذكرا كان أم أنثى، أو تبعا لطبيعته القانونية، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو حسب السن، سواء رشداء أو أحداث، وأيضا حسب نوع الجريمة أو طبيعة العقوبة. وكشف أوجار عن إدراج وزارة العدل ضمن مشروع هيكلتها الجديدة مرصدا وطنيا للإجرام سيعنى برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لها، مضيفا ان المرصد ستكون من بين اهتماماته تتبع ظاهرة العود ودراستها وتحليلها بكيفية علمية، للوقوف على سبل فعالة لمعالجتها ولسد نقص الأبحاث والدراسات المهتمة بالموضوع. ورأى الوزير أن من بين المستجدات التي تضمنها مشروع مراجعة القانون الجنائي المعروض حاليا على أنظار البرلمان، إعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة العود وفق مقاربة جديدة تساير واقع الجريمة بالمغرب، مع الانفتاح على التوجهات الجديدة التي اعتمدتها الأنظمة الجنائية العريقة. وسجل أوجار اهتمام وزارة العدل ضمن استراتيجيتها بدعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة، خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية، وذلك لإيجاد أجوبة لبعض الظواهر الإجرامية وعلى رأسها ظاهرة العود إلى الجريمة. وأشار إلى عمل وزارته على دعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي آليات العدالة وعلى رأسها السلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة الادماج السجناء وتأهيلهم. وأفاد أن وزارته تعمل على تعزيز الرعاية اللاحقة للنزلاء من خلال برامج اجتماعية واقتصادية لتفادي عودتهم إلى الانحراف، مع مواكبة بعض المقاربات الفعالة التي اعتمدتها بعض الأنظمة الجنائية المقارنة، ومنها اعتمده المشرع الفرنسي بموجب قانون 10 غشت 2007 للعود، لتطبيق الخضوع لعلاجات طبية لفئة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة كمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي. 1. أوجار 2. الإجرام 3. الحكومة 4. القانون الجنائي 5. المغرب 6. حالة العود
