أكد وزير العدل، محمد أوجار، الأربعاء الماضي بالرباط، أن إحداث مرصد وطني للإجرام يروم مواكبة التحولات وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة واقتراح حلول للوقاية من هذه الظاهرة. وأوضح أوجار في مؤتمر دولي تحت عنوان «المراصد الدولية للإجرام : التجارب والخبرات في تحليل ظاهرة الجريمة»، أن إحداث مرصد وطني للإجرام، الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة واستجابة لاصوات العديد من المهتمين بالحقل الجنائي، يروم بالاساس رصد تطور مؤشرات الجريمة والبحث عن الحلول الكفيلة بالوقاية منها. وأضاف أن المرصد سيقوم برصد ظاهرة الجريمة من خلال جمع المعطيات الاحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والامنية والادارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الاحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة، ودراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وكذا تقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية. وسجل أوجار أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء من فرنساوالولاياتالمتحدة وإسبانيا وتونس، يشكل مناسبة للخبراء المغاربة لاكتساب الخبرة والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها، من خلال تبادل النقاش حول تجاربهم الدولية بهدف إغناء ولادة المرصد الوطني للاجرام بالمغرب وتيسير سبل نجاح هذه التجربة . من جانبها، اعتبرت السيدة لورا كلافيرسما من المركز الوطني الفيدرالي أن من شأن إحداث هذا المركز أن يساعد المغرب على وضع معهد للأبحاث لتحليل المعطيات حول الإجرام واستعراض التوجهات واتخاذ القرارات السياسية ضد اي شكل من اشكال الجريمة. وجددت أيضا التزام المركز بدعم وزارة العدل في تحديد تصور لاصلاح القطاع، معربة عن الامل في أن تتمكن من تبادل الخبرات والتجارب لمساندة المغرب في إحداث مرصد يستجيب لحاجياته. من جانبه، أكد طوماس براون عن المكتب الدولي للمخدرات وتطبيق القانون أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقاسم التجارب والافكار والاستراتيجيات بهدف تطوير مرصد للاجرام بالمغرب يكون «نموذجا عبر العالم». واعتبر أن إحداث المرصد المغربي يشكل خطوة هامة في الحقل القضائي بالمغرب ودليلا على انخراط الوزارة في إصلاح هذه المنظومة» مجددا التزام الولاياتالمتحدة بدعم المملكة في تحقيق الأهداف التي سطرتها وجعل هذا المرصد نموذجا يحتذى في المنطقة. من جانبهما، أبرز كل من رئيس المرصد الوطني الفرنسي للجريمة والردود الجنائية كريستوف سولي والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس عصيد رياض اهمية هذا اللقاء الذي يشكل مناسبة للتعريف بإحداث مرصد للإجرام بالمغرب. وأضافا أن الامر يتعلق أيضا بشرح الصعوبات والعراقيل التي تعتري كل بلد وآفاق التنمية والاهمية التي تكتسيها هذه الهيئة لتغذية النقاش العمومي ، وخاصة لملاءمة القوانين أمام ظاهرة الجريمة.
