الحقيقة قاسية ويجب أن تقال

في حياة كثير من الشعوب، أبان التاريخ بأن شجاعة العودة خطوات إلى الوراء، و وقف نزيف عبث الاستهتار بالمسؤوليات العمومية، و تصحيح الاختيارات السياسية عندما يتأكد أنها كانت خاطئة، كان هو أنجع السبل للقفز مئات الخطوات إلى الأمام، و ضمان الحفاظ على المكتسبات، وتحصين التجربة الديمقراطية بحق.
و لأن الديمقراطية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، يجب أن نعترف أنها مريضة بسبب ما يعتري حياتنا الحزبية، و علينا أن نسارع لنعالجها حتى لا يصبح المرض مزمنا، و حتى نضمن بذلك أن لا تتحول الديمقراطية إلى نقيضها إذا استمرت الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية، و استمر الناس يرون واقعا يجعلهم يعتقدون، عن خطأ كلي أو صواب جزئي، أن الديمقراطية و العمل الحزبي أصبحا، في وقتنا الحاضر، لا يأتيان إلا بالمفسدين و ناقصي الكفاءة و النزاهة، و معرقلي تطوير البلاد للأفضل.
اليوم، ونحن نتجاوز شهرين من الانتظار بأن يتمكن رئيس الحكومة من إنهاء مفاوضاته مع أغلبيته الحزبية، و يتقدم بتصوره لإعادة هيكلة الحكومة، و أسماء “اللاعبين الجدد” الذين ستدفع بهم كفاءاتهم المفترضة للاستوزار، حتى يتفضل عاهل البلاد بتعيينهم، طالعتنا نشرة صادرة عن وزارة الاقتصاد و المالية بخبر ارتفاع إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب، خلال النصف الأول من سنة 2019، إلى 35.2 مليار دولار، أي ما يعادل 337.8 مليار درهم. بمعنى أن مديونية المغرب في عهد الحكومة الحالية ارتفعت ب 11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018، حيث كان الدين العمومي الخارجي للمغرب 326.6 مليار درهم. و للإشارة، هذا الدين الخارجي هو الأعلى منذ سنة 2014، التي كانت فيها المديونية الخارجية في حدود 278 مليار درهم، لتتجاوزت عتبة 300 مليار درهم سنة 2015، ثم تستمر في الارتفاع بدون توقف. خبر كارثي بكل المقاييس، لا يمكن الصمت أمامه.
في شهر يناير 2019، كتبت مقالا بعنوان “الأزمة زاحفة و هم غافلون”. حينها أثرت الانتباه إلى أمور كثيرة على درجة كبيرة من الخطورة. و بعد عشرة أشهر، أرى أن كل شيء في ما كتبته لا زال راهنيا بشكل غريب: نفس التشخيص للوضعية العامة، و نفس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، و نفس الحكومة المسؤولة عن تردي التدبير العمومي في بلادنا. لا شيء تغير، فقط ازددنا قلقا من واقعنا، و ازددنا خوفا على وطننا من فرط الاستهتار الذي يطبع تدبير عدة مجالات، و من أثر السياسات العمومية التي ستقضي على حظوظ الإقلاع. و ليس خبر المديونية إلا نموذجا من نماذج تدبير حكومي، بأغلبية حزبية تسير بنا إلى جرف هار لن نستطيع الخروح منه.
في نفس المقال، كتبت، بكل أمل، دعوة إلى أن نفكر جميعا، و أساسا الفاعلون السياسيون الحزبيون، مخارج تحفظ كرامة الجميع، و تحفظ، قبل ذلك كله، ما أعتقد أنه أسمى الطموحات و أرقاها، ألا و هو الدفاع عن المصالح الاستراتيجية لدولتنا الوطنية، و تعزيز اقتصاد بلادنا، و إدماج شبابنا في دينامية التنمية و الكرامة، و عبر كل ذلك، حفظ مصلحة الوطن و كل مكونات الأمة المغربية المجيدة.
و أذكر أنني قلت “في كثير من الأحيان، أسأل نفسي : يا ترى، عوض البحث عن شماعة نعلق عليها فشل الحكومة، أو نبرر فشلها بما في خيال البعض من وجود “مؤامرة ضد الحزب الأغلبي”، ما المانع و نحن نرى كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تدل على واقع الأزمة، من أن تعلن الحكومة للمغاربة بكل شجاعة، أنها “جربت وفشلت”؟ أو أنها حاولت بنية صادقة، لكنها لم تهتد إلى أنجع الحلول لمشاكل الناس؟”.
واستأنست بما في “المرجعية” التي يدعي البعض أنها “الأساس الفكري والإيديولوجي”، الذي يبرر به الحزب الذي يرأس الحكومة كل اختياراته، وقلت : “ألم يكن التقاة أيام السلف الصالح، يرفضون تقلد مسؤوليات إذا أحسوا أنها أكبر من قدرتهم على النهوض بها؟ ألم يكونوا يتركونها إذا تأكد أنهم قاصرون عن أداءها بحقها ؟ أليس من عمق الإيمان الزاهد و من التقوى، أن يبتعد الإنسان كليا عن اقتراف ما تضيع به مصالح الناس ؟ وبالتالي، عوض الترقيع، ما العيب في الإقرار بالفشل أو، على الأقل، الاعتراف أن وعود المهرجانات الخطابية، و بهتان الحملة الانتخابية، كانت كبيرة أكثر من القدرة على تحقيقها، و لن نقول أنها أكبر من “كفاءات أصحابها” على تحقيقها ؟؟ ألم يحن الوقت، بكل تجرد، لطرح “مبادرات سياسية شجاعة” لتغليب المصالح الاستراتيجية الوطنية، وفق منطق أقدر على تيسير حلحلة واقع الأزمة؟ الشعب المغربي متسامح و سيحترم اعترافكم بأخطائكم يا سادة. ولكن الشعب أبدا لن يسامحكم على ما أنتم فيه من تشبت بالكراسي، و رفض للاعتراف بالواقع المزري التي خلفه عدم تمكنكم من تدبير الشأن العام، بشكل عقلاني يحرص على المصالح العامة.”
و اليوم، أمام ما تبدو لي أنها صعوبات حقيقية يجدها السيد رئيس الحكومة في إخراج سيناريو “التعديل” المستند على إبراز كفاءات حقيقية جديدة؛ ولأن الاحتمال قائم بأن يفشل في مسعاه للتفاهم مع ما بقي من حلفاءه الحزبيين، و العجز عن المحافظة على أغلبيته؛ نحتاج أن نقول الحقيقة لعلها تلاقي أذانا صاغية في صفوف من عجزوا، حتى الآن، عن إقناع المغاربة بأنهم قادرين على تدبير الشأن العام، وإنجاز التوافقات الكبرى التي تحتاجها بلادنا، و تحقيق آمال وطموحات أبناء هذا الوطن الغالي.
و أمام المؤشرات الخطيرة التي تبين تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي و المالي، و تراجع مؤشرات الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، و تراجع الاستثمار الدولي المباشر، و تقهقر الخدمات في الصحة و التعليم، وهجرة نخبة الكفاءات للاستقرار بالخارج، واستمرار نزيف الهجرة السرية للشباب، وشيوع البطالة بشكل هيكلي في المجتمع، و الكوارث التدبيرية و الاختلاسات التي حملها لنا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، و وضعية الاقتصاد و المالية كما شخصها تقرير والي بنك المغرب، و استمرار أحزاب الأغلبية في شنآنها وتجاذباتها و غياب الثقة بين أطرافها، واستمرار نفس الحرص على تعيين الأتباع و المنتسبين في المسؤوليات العمومية بدون استحضار معيار الاستحقاق، و ما يعلمه الجميع من طغيان نية العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، ماذا ننتظر لنقول الحقيقة كما هي، حتى و لو كانت قاسية ؟ أم هنالك من يريد يسلم إلى المجهول وطنا، حضارة شعبه بعمر 3500 سنة ؟؟
ألم يحن الوقت لنرفع صوتنا بالحق و نعترف بأن “أم المشاكل” في هذه السنوات السبع العجاف، هي أن الحكومة السابقة، و هذه الحكومة، و من قادهما، لم يكونوا في مستوى المهام والمسؤوليات، و أساءوا بسياساتهم و اختياراتهم إساءات بالغة في حق وطننا وشعبنا بشكل غير مسبوق، و نشروا الشعبوية و سفهوا مقام المسؤولية العمومية ؟
لا مجال لتزييف الواقع. الوضع الاقتصادي والاجتماعي كارثي. و هذه هي الحقيقة المرة التي يرددها الناس في الشوارع و يتهامسون بها، و يجب أن نقولها، و نتصرف على أساسها، قبل أن تتفاقم الأمور بشكل سيصعب تدبيره، خصوصا و أن الحكومة و أحزابها سيتهربون و لن يتحملوا المسؤولية أمام الشعب، و سيكون على الدولة أن تحل مشاكل تورط في خلقها بعض السياسيين غير الأكفاء.
وعليه، في أفق محتمل بأن يعجز السيد رئيس الحكومة عن إعداد توليفة “التعديل”، و في أفق ما قد يأتي بعد التعديل، إذا تم، من صراعات بين الأحزاب المشكلة للحكومة، و “عودة حليمة لعادتها القديمة” حيث ستنهمك أحزاب الأغلبية، بعد أسابيع، في صراعات سياسوية استعدادا للانتخابات القريبة جدا؛ في أفق كل ذلك و تحسبا له، ربما حان الوقت أن نفكر في حلول استراتيجية لم يسبق أن تحدثنا فيها بشكل صريح، سعيا لإنقاذ ما يمكننا إنقاذه، و ما يستحق منا ذلك.
وأحد تلك الحلول هي أن ننتقل إلى “شكل مؤسساتي آخر” ندبر به المرحلة المقبلة، بتوافق وطني يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية، التي تقتضي أن يعلو الوطن و مصالحه على الحسابات السياسوية الضيقة. و أن نشتغل في إطار مرحلي، بعبقرية مغربية أصيلة، من خلال حكومة كفاءات حقيقية، ترأسها شخصية وطنية تحضى بمصداقية واحترام كبيرين لما اجتمع فيها من القوة و الأمانة، و نركز بكفاءة واقتدار، في ورش وطني رائع، على :
– التصدي لأوجه العجز المسجلة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، برؤية ملكية متبصرة، و دعم سياسي قوي، و بسند شعبي تواق لرفع نجاعة تدبير الشأن العام بعيدا عن السياسوية المقيتة.
– تدبير ملفات الفساد التي أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، حتى يصير مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو القاعدة التي ينضبط لها الجميع.
– إرساء أسس النموذج التنموي الوطني الجديد على أساس تشاركي، و نتخذ الترتيبات المؤسساتية والقانونية لتسهيل تنزيله في إطار المرحلة الجديدة التي نريدها مرحلة الإقلاع الشامل.
– تأهيل الحقل الحزبي لمدة سنتين على الأقل، عبر آليات قانونية رادعة، تحفظ و تدعم الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، و تدعم مسار تجديد النخب، و تفرض الانفتاح الحقيقي على المواطنين، و تجويد العرض السياسي، و تشجع اندماج هيئات سياسية تحمل مشاريع متقاربة، عوض ما نحن فيه من كثرة الأحزاب و تشتتها و وهنها و ضعف أداءها العام.
– تطوير الترسانة القانونية لتقوية المشاركة السياسية، وتعزيز الديمقراطية التمثيلية لتصير أكثر تجسيدا لانتظارات المواطنين، وأكثر قدرة على مواجهة العزوف السياسي ومحاصرة شيوع التسفيه والعدمية، و منع خطر تقلص مساحات التعددية السياسية و الفكريةفي الأفق، إذا لم نتحرك بسرعة.
أفلا نقول الحقيقة و لو كانت قاسية، و نعلي مقام الوطن أولا؟ أم على قلوب أقفالها… ؟