مالية 2020.. منع الحجز على أملاك الدولة يهز الجسم القضائي القضاة يحذرون والمحامون يحتجون

أثار إقرار مجلس النواب المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، التي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية تنفيذا لأحكام قضائية، جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على إقرار البرلمان للمادة، داعية السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التراجع العاجل عن المقتضيات الوارة في المادة.
وطالب الجمعية بضرورة سن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق للأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية، داعية المغاربة للتصدي لها.
وكانت مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية قد صرحت بأنها ستسعى إلى إسقاط المادة، معتبرة إياها “غير دستورية”، إلا أنها تراجع بعد ذلك، وقامت بصياغة مقترح توافقي صوتت لصالحه كل الفرق والمجموعة سواء تعلق الأمر بالأغلبية أو المعارضة.
واعتبر نادي قضاة المغرب المصادقة على هذه المادة بمثابة “ضرب لاستقلالية القضاء، قائلا إن “ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور”.
وسبق لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عبد الله بوانو أن أكد في تصريح لجريدة “العمق”، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أن هذه هي المرة الرابعة التي تدرج فيها الحكومة هذه المادة ضمن مشروع قانون المالية.
وفي خضم الجدل الدائر حول المادة التاسعة، وقبل التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 داخل مجلس النواب، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إنه يرجح أن يسحب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون المادة التاسعة”، وهو ما لم يتم.
وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019
وقال بنعبد القادر "ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة"، مضيفا أن الدستور الذي يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، هو نفسه من يضمن استمرار المرفق العام، موضحا أن التركيز يجب أن يتجه إلى تنفيذ الأحكام.
1. أملاك الدولة
2. الحجز القضائي
3. القضاة
4. المادة 9
5. المحامون
6. المغرب