استغرب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال المناقشة العامة لقانون المالية لسنة 2020، في لجنة الاقتصاد والمالية، لما اعتبره “تدخل نادي قضاة المغرب في عمل السلطتين التنفيذية، والتشريعية”. وعبر رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، خلال مداخلته باسم الفريق، عن الاستياء من الحكم الصادر عن نادي قضاة المغرب، بعدم دستورية المادة التاسعة، المتعلقة بالأحكام القضائية، والتي أثارت جدلا بعد إدراجها مجددا في مشروع قانون المالية. وارتباطا بالشأن القضائي دائما، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وانتقد رفض رئيس النيابة العامة، الحضور في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، لتقديم تقريري النيابة العامة لسنتي 2017 و2018. ويرى الابراهيمي أن العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني، “فوّت الفرصة، وقطع الطريق على عدة أطراف، وأرجع الأمور إلى نصابها”. وكان نادي قضاة المغرب قد عبر، في الأسبوع الماضي، عن استغرابه لما اعتبره مسا واضحا باستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بخصوص مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تهم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة. وأكد “نادي قضاة المغرب” أن ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية، والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”. واعتبر النادي مقتضيات المادة المذكورة “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام، والمقررات القضائية، الصادرة في مواجهة الدولة، والجماعات الترابية من محتواها، وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.
