بعد نشره تقريرا عن إبعاد محمود السيسي.. الأمن يقتحم موقع “مدى مصر” هيئات تندد

اخلت قوات الأمن المصري سبيل لينا عطا الله رئيسة تحرير “مدى مصر” إضافة إلى الصحفيين بالموقع محمد حمامة ورنا ممدوح، بعد ساعات من احتجازهم.
وكانت قوات أمنية في زي مدني اقتحمت عصر اليوم الأحد الموقع الإخباري، واحتجزت أعضاء فريق العمل وأجبرتهم على إغلاق هواتفهم المحمولة.
كما اصطحبت قوات الأمن صحفيين من طاقم قناة “فرانس 24” وهما إيان لوي (أميركي) وإيما سكولدنج (بريطانية) إلى منزليهما بغرض التأكد من هويتيهما، وذلك بعدما كانا يعتزمان إجراء مقابلة مع رئيسة تحرير “مدى مصر” بشأن واقعة اعتقال الزميل شادي زلط.
جاء ذلك بعد يوم من اعتقال زلط من منزله، ويرجح أن تكون الاعتقالات بسبب نشر الموقع قبل أيام خبرا يتعلق بالإطاحة بمحمود نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهاز المخابرات العامة.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد -في تغريدة على تويتر- إن قوات أمنية اقتحمت الموقع واحتجزت فريق الصحفيين وأغلقت هواتفهم.
بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اقتحام الأمن الموقع، وقالت في تدوينة على حسابها بفيسبوك “في تصعيد خطير، تقوم قوات الأمن المصرية الآن باقتحام مكتب مدى مصر وتمنع دخول المحامين إلى المكتب. على السلطات الأمنية مغادرة المكان فورا وعدم التعرض للصحفيين بسبب قيامهم بعملهم”.
وكان موقع “مدى مصر” قد كشف منذ يومين أن الرئيس اتخذ قرارا بإبعاد نجله الأكبر عن المشهد السياسي عبر تكليفه بمهمة عمل طويلة بالبعثة العاملة في روسيا، وهو الأمر الذي أثار جدلا في الساحة الإعلامية الداخلية.
ونقل الموقع عن مصدرين منفصلين داخل جهاز المخابرات العامة أن القرار صدر بعدما أثرت زيادة نفوذ محمود -الذي يعمل وكيلا لجهاز المخابرات العامة- سلبا على والده، حسب ما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة إلى عدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.
وأدانت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اعتقال زلط، ووصفت اعتقاله بأنه “استكمال لسياسة خنق كل الأصوات الحرة، فقد سبقه تقييد حرية صحفيين آخرين لم يفعلوا أكثر من التمسك بممارسة عملهم الصحفي، أو إعلان رأيهم في الشأن العام، وهي حقوق كفلها لهم الدستور والقانون”.
وأكد البيان أن التضييق المفروض على الصحفيين وصل للأسف إلى إحالة صحفيين للتحقيق وإيقافهم عن العمل لمجرد استخدام حقهم القانوني في إعلان رأيهم في قضايا عامة، وذلك كما حدث مع الزميلين حازم حسني ومحمد عادل بمؤسسة أخبار اليوم.
وطالب بيان اللجنة بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، وعلى رأسهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وعادل صبري وخالد داود ومجدي حسين ومعتز ودنان ومصطفى الخطيب وغيرهم.