“تصحيح المسار” تهاجم شوباني وتجوب الجهة لكشف “خروقاته” مجموعة "تصحيح المسار" مكونة من أعضاء ينتمون لمختلف الفرق

هاجمت مجموعة “تصحيح المسار” بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس المجلس الحبيب شوباني، على خلفية ما آلت إليه الأوضاع بمجلس الجهة، وخاصة بعد انعقاد الدورة الإستثنائية الأخيرة.
وقدمت المجموعة التي صوت أعضاؤها بالرفض على ميزانية المجلس لسنة 2020، في بيان لها توصلت “العمق” بنسخة منه، بتوضيحات “تنويرا للرأي العام الوطني وساكنة الجهة بصفة خاصة، ورفعا لكل لبس وردا على بعض المغالطات التي يروجها الرئيس ومن يدور في فلكه في مشهد مسرحي بئيس”.
المجموعة المكونة من أعضاء ينتمون لمختلف فرق مجلس الجهة أغلبية ومعارضة من ضمنهم 3 نواب للرئيس، اتهموا شوباني
بخرق المبادئ الأساسية من قبل ميثاق الشرف وحسن النية الذي اعتمد من طرف الجميع في بداية ولاية المجلس (اجتماعا ارفود و قلعة مكونة)، مما أدى إلى تصدع الأغلبية وفقدان الثقة والانسجام بين أعضاء المكتب.
البيان ذاته تحدث عن “تغييب نهج المقاربة التشاركية في تدبير شؤون الجهة، بالإضافة إلى افتقار المجلس لآليات تدبيرية من قبل المخطط الجهوي للتنمية لضمان تنمية جهوية منسجمة”.
واتهمت المجموعة شوباني ب”عدم احترام اختصاصات المجلس وأجهزته ومكوناته معتبرا نفسه الآمر الناهي، متجاهلا ومتناسيا أن دوره ينحصر فقط في تنفيذ قرارات المجلس”.
وأشارت في البيان ذاته، إلى شغور منصب رئيس لجنة المالية لأكثر من ثلاث سنوات بعد استقالة لحو المربوح من رئاستها، مشيرة إلى أن الرئيس “يصر على عدم انتخابه في خرق سافر لقرار المجلس الذي خصص هذا المنصب للمعارضة”.
والأدهى من ذلك، يضيف البيان “يفرض النائب الرابع للرئيس عبد الله صغيري وصاية على نائب رئيس اللجنة كمال موساوي في تدبير شؤونها بإيعاز من رئيس المجلس وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 111.14”.
مجموعة “تصحيح المسار” بمجلس شوباني قالت إن “تدبير شؤون إدارة الجهة في جو من التخبط والتعالي وخلق الرعب بين الموظفين مما أدى إلى استقالة مدير المصالح أول وعزل ثاني وإقالة مدير شؤون المجلس واستقالة موظفين آخرين”.
وتحدثت عن “محاولة الرئيس استمالة بعض أعضاء المجلس عبر مساومتهم وإغرائهم بمنصبي النائب الثاني للرئيس ورئيس لجنة المالية الشاغرين منذ أكثر من ثلاث سنوات”، مضيفة أنه “رغم الإصرار المتواصل للمجلس من أجل ملء هذا الشغور، إلا أن الرئيس استمر في سلوكه البعيد عن الأخلاق السياسية والمنافي للمقتضيات القانونية خاصة بعد فقدانه لأغلبيته”.
وأضافت أن الرئيس تغاضى عن برمجة مشاريع هادفة لتجويد مناخ الإستثمار وتعزيز جاذبية الجهة التي تدخل في صلب اختصاصاتها، وتركيزه على مشاريع محددة من أجل تحقيق أهداف سياسوية ضيقة.
ومن الخروقات التي تتهم المجموعة شوباني بارتكابها “إقحام المجلس في قضايا لا تدخل في اختصاصاته مما أدى إلى تدهور علاقاته مع شركاء الجهة”، وكذا “الرفض غير المفهوم والمستمر للرئيس عرض بيانات المصاريف المتعلقة بميزانية سنوات 2016، 2017 و2018 رغم تنصيص القانون على ذلك”.
واتهمت الرئيس بالتهرب من بسط حصيلة المشاريع المنجزة والاتفاقيات المصادق عليها خوفا من أن تعري هالة هذه الحصيلة عن كذب الرئيس وضعف تسييره للجهة، ولولا الأوراش الملكية المتعلقة بمحاربة الفوارق المجالية والتي ينحصر فيها دور الجهة في الأمر بالصرف فقط لكانت الحصيلة صفرا، بتعبير البيان.
وأردفت المجموعة أن الرئيس رفض تقديم توضيحات حول الاختلالات التدبيرية الواردة في تقارير لجان افتحاص مالية الجهة والتي تناولت بعضها مختلف وسائل الإعلام على نطاق واسع.
وشددت على أنه بناء على كل ذلك قررت “عدم اعتماد ميزانية 2020 باعتبارها ميزانية شخصية للرئيس لا ميزانية المجلس والساكنة كما يدعي. وما مقاطعة فريق حزب الرئيس لاشغال الدورة الاستثنائية إلا تأكيد قاطع على عدم رضاهم عن طريقة وضع الميزانية”.
وأعلن البيان أن “مجموعة تصحيح المسار” ستقوم بعقد لقاءات مفتوحة في أقاليم الجهة الخمس لإلقاء الضوء على تفاصيل هذه التراكمات في برنامج زمني سيعلن عنه قريبا.
1. درعة تافيلالت
2. شوباني