قضت المحكمة الإدارية بمكناس، صباح اليوم الخميس، برفض طلب إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني القاضي بعدم استدعاء سعيد شبعتو وعلي بوتقرابين، وحيكمة كراخي لأشغال دورات مجلس الجهة وجميع أنشطته. وكان رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت قد اتخذ، شهر يونيو الماضي، قرار عدم استدعاء لائحة التجمع الوطني للأحرار المكونة من سعيد شبعتو وعلي بوتقرابين، وحكيمة كراخي، لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادية والاستثنائية ولجميع أشغال اللجن الدائمة وكافة أنشطة المجلس الداخلية والخارجية، معتبرا أنهم من "فاقدي الصفة" بعد صدور أحكام قضائية تلغي انتخاب لائحتهم برسم الانتخابات الجهوية المجراة بدائرة ميدلت بتاريخ 4 شتنبر 2015. وتقدم سعيد شبعتو مباشرة بعد دورة يوليوز لمجلس جهة درعة تافيلالت المنعقدة يومي 2 و3 يوليوز الجاري، بجماعة تودغى السفلى بإقليم تنغير، والتي شهدت انسحابا للمعارضة، (تقدم) بطلب إلى المحكمة الإدارية بمكناس، لإيقاف تنفيذ قرار شوباني بخصوص عدم استدعاء أعضاء لائحته لدورات وأنشطة المجلس، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة اليوم الخميس. وفي هذا السياق، أوضح سعيد شبعتو في تصريح لجريدة "العمق"، أنه تقدم بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس لإيقاف تنفيذ قرار شوباني المذكور، غير أن المحكمة رفضته، ورفضها لا يعني أنها قامت بالبث في القضية، مشيرا أن هذه الأخيرة سينظر فيها بتاريخ 18 شتنبر 2018. وأضاف شبعتو، أن المحكمة رفضت طلبه لأن هناك أعضاء آخرين تقدموا بطلب لإيقاف تنفيذ مقررات دورة يوليوز التي انسحبت فيها المعارضة، موضحا أن "المحكمة لو حكمت بإيقاف تنفيذ قرار شوباني لأسقطت مقررات الدورة كلها". وتابع قائلا: أنه "لا يعقل أن تحكم المحكمة أمس بعدم شغور المنصب، وتحكم للشوباني اليوم بأن قراره بعدم استدعائنا صائب، وإذا كان قراره فعلا صائبا فإن هناك شغورا للمنصب"، مضيفا أنه في جلسة يوم 18 شتنبر ستتضح الأمور أكثر في هذا الشأن.
