كشف تقرير سنوي صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات حول “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” عن ضعف ثقة المغاربة في الطبقة السياسية، وعن عدم رضاهم بجهود الحكومة في محاربة الفساد والرشوة، وجهلهم باسمي رئيسي مجلس النواب والمستشارين، وضعف ثقتهم بمؤسسة البرلمان. ولاحظ التقرير أن 74 في المائة من المغاربة غير راضين بجهود الحكومة في محاربة الفساد (الرشوة)، وأن 57.5 في المائة من ساكنة المملكة لا يثقون في مؤسسة البرلمان، وأن 68.7 في المائة لا يثقون في الحكومة، وأن 68.7 في المائة لا يثقون في الأحزاب السياسية، بينما 32.7 في المائة فقط من يثقون في البرلمان. وأفاد التقرير أن 89.3 في المائة من المغاربة لا يعرفون اسم رئيس مجلس المستشارين، وأن 88.3 في المائة من المغاربة لا يعرفون اسم رئيس مجلس النواب، وأن 45.6 في المائة لا يعرفون دور البرلمان، وأن 87 في المائة لا يعرفون بنظام الكوطا للشباب والنساء، مع فهم الكثير منهم للأدوارة المنوطة بالبرلمان. وسجل التقرير مشاركة أكثر من نصف المغاربة في المقاطعة الاقتصادية لبعض المنتوجات الاستهلاكية، مضيفا أن أزيد من 55 غير راضين عن الوضع الاقتصادي الحالي، وأن 69.7 في المائة من المغاربة غير راضين تجاه البلد بشكل عام، مفيدا أن 25 في المائة فقط يثقون في النقابات العمالية بكل أصنافها. وصنف التقرير الأسرة في مقدمة لائحة الثقة، موضحا ان المغاربة يثقون في الأسرة القريبة بنسبة 95.2 في المائة، العائلة بنسبة 77.2 في المائة، فيما يأتي الجيران في مرتبة أقل بنسبة 50 في المائة، مضيفا أن علاقة المغاربة بالأحزاب السياسية ليست على ما يرام، وذلك لكون 97.4 في المائة غير منتمون لها. واعتبر الصحة والتعليم والشغل على رأس أولويات المغاربة، موضحا أن أسباب غياب الثقة ترجع في بعض الأحيان إلى عوامل منها غياب التواصل المؤسساتي، وعدم الجدارة، وعدم استحقاق الثقة، مضيفا أن مؤشر الثقة البنية بين المغاربة متوسط، مشيرا إلى أن نصف المغاربة يثقون في بعضهم البعض. وقال مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح، خلال عرض التقرير مساء اليوم، “في ظل قلة الثقة لا يمكن القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وبناء الديمقراطية”، موضحا أنه بدون حد أدنى من الثقة في المؤسسات لا يمكن بناء تجمع إنساني فعال، ممثلا لذلك بتعثر تحرير الدرهم لهذا السبب. ورأى مصباح أن ظاهرتي الراب والالتراس يجسدان عدم وجود الثقة، منبها إلى ارتفاع مستوى الاحتجاجات، موضحا أن الهدف من إطلاق مؤشر الثقة في المؤسسات من طرف المعهد لهو تشخيص العطب، وليس التشهير وإضعاف المؤسسات، داعيا إلى سلوك طرق تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم. ويعد “مؤشر الثقة وجودة المؤسسات” بمثابة تقرير سنوي صادر عن المعهد، ويسعى إلى قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية عبر إنجاز دراسة ميدانية شملت 1000 استمارة ضمت عينة تمثيلية وأكثر من 40 مقابلة معمقة و4 مجموعات بؤرية. ويهدف التقرير إلى تقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات. ويستهدف التقرير بشكل أساسي صناع السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين.
