هدد جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية، المكونة من 8 رؤساء جماعات بإقليم السراغنة، بتقديم استقالاتهم بسبب ما أسموه ب”توظيف القضاء في صراعات سياسية بكل من الجماعات: لمزم، صنهاجة، أولاد عمر، وأولاد بوعلي الواد”. ملف العامرية بخصوص ملف العامرية، أوضح بلاغ للجمعية المذكورة توصلت به “العمق”، أنه “بعد الاستماع إلى المعطيات والتفاصيل الأخيرة التي رافقت عملية الصلح بين الرئيس والكتابة الإقليمية للاتحاد المغربي للشغل، وبعد الوقوف على خبر تقديم شكاية من طرف جمعية حقوقية مسيرة من نفس الحزب الطرف الثاني في الصلح، من أجل الاستماع إلى إفادته في دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم ثقيلة كانت موضوع البيان الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2019 والذي ضمت مجموعة من الاتهامات المرتبطة بتدبير شؤون الجماعة لاسيما شراء الوقود والتحايل وإنجاز أشغال رديئة والتحايل”. وأضاف المصدر ذاته، أن “الصلح الذي أنجز كان تتويجا لمساعي الكثيرين من الوجوه الطبية من الإقليم، والداعية إلى تغليب روح المحبة، وتوحيد كافة الجهود للارتقاء بالمرفق العمومي، كما أن الرئيس نفذ كافة المطالب المتضمنة في الملف المطلبي، وهو ما يعتبر تصرفا مواطنا يعكس الرغبة في العمل الإيجابي وتفادي أي تشويش على السير العادي للمرفق الجماعي كما يشكل دليلا أن النزاع كان مفتعلا”. فإخفاء واقعة الشكاية أمام وكيل الملك، تضيف جمعية “تساوت” لرؤساء الجماعات، “يعكس ثقافة الحوار بسوء نية قصد الإضرار بسمعة ومصالح الرئيس واستهتار بقيمة السلطة الإقليمية التي رعت الصلح”. ملف أولاد بوعلي الواد بخصوص هذا الملف، أبرز بلاغ جمعية “تساوت”، أنه “بمجرد نشر نتائج الافتحاص والمهام الرقابية للمحاكم المالية المنجزة برسة السنة المالية 2018، لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بالإقليم، وهي اجوالة، أولاد اعمر، المربوح، أولاد اصبيح، أولاد بوعلي الواد، والجماعة الترابية الشعراء، وأولاد بوعلي الواد، عملت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيس مكتبها الجهوي إلى تحويل تقرير جماعة ترابية واحدة من بين الجماعات التي شملها الافتحاص إلى شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتهم تبديد واختلاس أموال عامة”. وشدد المصدر ذاته، أن انتقاء جماعة ترابية واحدة من بين الجماعات الترابية الثمانية التي شملها الافتحاص يشكل قرينة على التوظيف السياسي للأحكام القضاء، وكما أن الانتقائية الغير المبررة تشكل دليلا على ثقافة الانتقام وتصفية الحسابات السياسية والانتخابية مع جماعة تشكل الاستثناء على مستوى الانسجام والوحدة. ملف جماعة لمزم أوضحت الجمعية أنه بعد الاستماع إلى تقرير رئيس جماعة لمزم، اتضح ان هناك جهات نافذة تحاول القضاء عليه وعلى تجربة نجاحه سواء بالعمل الانتدابي أو في مشاريعه الخاصة، وهو ما يعكس أن هناك جهة تريد القضاء نهائيا على اسم عمر الدشري وأن معركة تكسير العظام ضد الرئيس وضد المساندين له تجاوزت كل الحدود. ملف جماعة أولاد اعمر قالت جمعية “تساوت” أنه بعد الوقوف على المعطيات الخاصة بجماعة أولاد اعمر ومختلف الممارسات التي تستهدف الرئيس شخصيا يشكل سلوكا غير مقبول والتأثير على السير العادي للمرفق الجماعي بذات الجماعة. وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية المجلس الجهوي بإجراء افتحاص لأعمال الجماعة الترابية العامرية، والنظر في مجمل الاتهامات الصادرة في بيان 21 شتنبر 2019 ترسيخا للقانون وتفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة وكشفا للحقيقة. وعبرت عن استغرابها لطريقة تدبير ملف العامرية المتسمة بسوء نية الطرف الآخر في الصلح، مثمنة مواقف الرئيس من الأزمة وتغليب روح المصلحة والتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي وفق القانون كما تؤكد أن اختيار الصلح ليس تهربا من الافتحاص المالي وإنما تغليبا لروح المصلحة العامة. وفي السياق ذاته، دعت رئيس المجلس الجماعي إلى استئناف الحكم الصادر على اعتبار أن الصلح المبرم تنفيذا للمادة 41 من المسطرة الجنائية لا يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية بل إلى إيقافها، مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بسبب المعطيات الجديدة في تدبير ملف النازلة، وأن الصلح أنجز بحسن نية الرئيس في مقابل سوء نية الطرف الثاني. ودعت الجمعية من أسمتهم ب”العناصر المشوشة” على التجربة الحالية بكل من الجماعة الترابية لمزم صنهاجة وبالجماعة الترابية أولاد اعمر على احترام الشرعية الديمقراطية من أجل توفير شروط العمل لفائدة المواطن. وأشار البلاغ إلى أن رؤساء الجماعات المذكورة سيضعون طلب مقابلة كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات بمحكمة الاستئناف بمراكش حول قيمة تقرير المجلس الجهوي للحسابات ومدى مشروعية الاستحواذ عليها من طرف جهات مسيسة لأهداف خاصة. وأضاف أن التدبير الجماعي ليس جريمة لذا فإبعاد القانون الجنائي عن التدبير أصبح مطلبا من أجل توفير شروط العمل وإغلاق النفاذ على استغلال القضاء في صراعات انتخابية مع احترام عمل المؤسسات الموكول لها قانونا مهام الرقابة الإدارية والمالية.
