إصابة سيدتين في حادث سقوط سقف جبصي داخل منزل بطنجة    مئة عام على إنزال الحسيمة.. احتفاء في اسبانيا وجرح مفتوح في ذاكرة المقاومة المغربية    بنعمر: أشعر بألم الزفزافي فوالدي مات وأنا في المعتقل.. وتعامل النظام مع معتقلي الحراك فيه تعنٌّت غير مسبوق (فيديو)    اعتقال شبكة متخصصة في سرقة الهواتف من فرنسا وبيعها في المغرب    أمن بني مكادة بطنجة يطيح بمروجي المخدرات بحي بن كيران ويحجز كميات مهمة من المخدرات    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    أشرف داري يعود مصابا إلى القاهرة    الكوكب يعيّن المنصوري رئيسة شرفية    ديمبيلي يبتعد عن الملاعب لأسابيع    ما يحتاجه البرلمان المغربي ليس مقاعد إضافية .. بل ضمائر حية    للمرة الثانية... "أسطول الصمود" يؤجل إبحاره من تونس في اتجاه غزة    موسم ذراع الزيتون بالرحامنة.. استحضار معركة سيدي بوعثمان وتلاحم القبائل في ذاكرة المقاومة    مدينة 'ندولا': أسود الأطلس يصلون إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    إشبيلية يدخل في مفاوضات مع حكيم زياش    الحسيمة.. أحداث مؤسفة عقب جنازة أحمد الزفزافي تثير موجة استنكار واسع    تصفيات كأس العالم 2026 .. المنتخب البرتغالي يتغلب على نظيره الأرميني (5-0)    فيلم "صوت هند رجب" عن غزة يفوز ب"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم القانون 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ ودروس الكوفيد 19
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 03 - 2020

يشكل عدم التزام شريحة معينة من المجتمع المغربي بدواعي حالة الحجر الصحي المتمثلة في ضرورة البقاء في المنازل لتفادي جائحة الكوفيد 19، سببا رئيسيا للتعجيل بسن مرسوم قانون رقم 2.20.292 القاضي بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعلانها قصد مجابهة هذه الجائحة، هذا المرسوم تبناه المجلس الحكومي الاستثنائي ليوم 22 مارس 2020، كما صادقت عليه لجنتي الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
فما هي أهم مقتضيات هذا المرسوم؟ وأين تتجلى دستورية اعتماده؟ وما هي أهم الدروس الممكن استنتاجها بخصوص جائحة الكوفيد 19؟
1. أهم مقتضيات مرسوم القانون 2.20.292:
من خلال قراءتنا لهذا المرسوم، يتضح أن دواعي صدوره ترتبط أساسا بالالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمتمثلة في حماية حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، وبما أن انتشار وباء الكوفيد 19 في العالم بأسره أصبح حقيقة لا جدال حولها ، فإن الأمر يقتضي تدخلا استثنائيا عبر مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية يشمل مجموع التراب الوطني.
وحدد هذا المرسوم في المادة الثانية بكل دقة الجهات المكلفة بتحديد مجال تطبيق خالة الطوارئ والإجراءات الواجب اتخاذها، حيث تم إسناد الاختصاص لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ، بحكم اختصاص الأولى في المجال الصحي والثانية في المجال الأمني. أما بخصوص المادة الثالثة، فنعتقد بأنها مكنت الحكومة من احتكار كل السلطات بين يديها، عبر منحها اختصاص حصري لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بواسطة المراسيم المرتبطة عادة بالسلطة التنظيمية التي تمتلكها الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تمكينها في هذه الفترة من احتكار المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات التي هي عادة تشتغل بها الإدارة العمومية.
وتعتبر المادة الرابعة بمثابة المرتكز الأساس لتفريد العقوبة، فالمرسوم بصريح المادة يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بخصوص حالة الطوارئ، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فمثلا حالة السرقة أثناء هذه الفترة، تطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجريمة السرقة وليس الإخلال بمرسوم قانون حالة الطوارئ.
وتضيف المادة الرابعة أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، فتمرير مثلا أخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مخالف لهذا المرسوم مما يعرض أصحابها لهذه العقوبات، كنشر خبر إعلان سنة بيضاء بخصوص التعليم، فهذا الأمر ليس صحيحا، ويعتبر بمثابة الأخبار الزائفة التي تعرض أصحابها للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة السالفة الذكر.
وفي ما يتعلقبالمادة الخامسة، فنرى أن صياغتهاستطرح لا محالة مجموعة من المشاكل في المستقبل لأن تدخل الحكومة بشكل استعجالي لاتخاذ قرار لمواجهة الآثار السلبية للوباء، في اعتقادنا سيتم توظيفه لتمرير بعض السياسات غير المرغوب فيها، كما عبر السيد رئيس الحكومة عن عزم حكومته لوقف ترقية الموظفين، يعتبر في نظرنا إجراء سابق لأوانه، فهو إجراء سياسي أكثر ما هو إجراء وقائي لتفادي آثار جائحة الكوفيد 19.
وكاستنتاج عام فالحكومة المغربية ملزمة هي الأخرى بتحقيق غايتين:
* تطبيق القانون على مخالفي مرسوم قانون حالة الطوارئ، مع منع السلطات العمومية من تعنيف المواطنين المخالفين، لأن العقاب من اختصاص القضاء وليس رجل السلطة.
* تنزيل هذا المرسوم يجب أن تسبقه إجراءات ذات طابع اجتماعي، وخصوصا أن التبرعات خيالية، كان على الحكومة توفير المؤنة للفئات الهشة والتي لا تتوفر على أية عقود عمل وأي انخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن هذا الإجراء يعتبر في اعتقادنا من بين الآليات التي ستمكننا من تطبيق المرسوم تطبيقا سليما يتماشى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وحتى هذا الإجراء سيمكننا من معرفة من يخالف من أجل لقمة العيش، ومن يخالف بسبب المتاجرة بالدين.
1. مبدأ دستورية المرسوم:
انطلاقا من ديباجة هذا المرسوم يتضح أن واضعيه برروا مبدأ الدستورية بالسند الدستوري المتمثل في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي، فبالعودة للفصل 21 من الدستور يتضح لنا أنه يتضمن ثلاثة أمور أساسية وهي:
* الدستور ضامن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقرباءه، وحماية ممتلكاته،
* السلطة العمومية مسولة عن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني،
* ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية أثناء ممارسة السلطة العمومية لمهامها.
من خلال هذا الفصل الدستوري يتضح أن جميع المواطنين يمتلكون حقا مطلقا مرتبطا بسلامتهم الشخصية والعائلية وحقا مطلقا لملكياتهم، ويبقى على عاتق السلطات العمومية ضمان سلامة السكان والتراب الوطني دون تقييد ذلك الحق المطلق، وكنتيجة يتضح لنا أن إرادة المشرع الدستوري هي جعل السلامة الشخصية للمواطن غير قابلة للانتهاك ولو بالقانون، فالفصل 21 يتعرض للحق بمفهومه المطلق غير القابل للتصرف، فاعتماد واضعي هذا المرسوم على هذا الفصل ليس فيه أي تناقض على اعتبار أن مرسوم قانون الطوارئ يهدف كغاية كبرى إلى حماية سلامة جميع المواطنين ضد خطر الوباء الذي يهددهم.
وبالمقابل جاءت صياغة الفصل 24 مختلفة عن الفصل 21 من الدستور على اعتبار أن الفصل 24 يتطرق لمجموعة من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها أي فرد كالحق في حماية الحياة الخاصة وحق التنقل وحق حماية حرمة المنزل….غير أن هذه الحقوق ليست مطلقة غير قابلة للتصرف كما هو الحال في الفصل 21، فهي حقوق يتمتع بها الفرد في إطار الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، وبمفهوم المخالفة فيمكن للقانون أن يحد من ممارسة هذه الحقوق، وبالتالي فتقييد حق التنقل بمقتضى مرسوم قانون الطوارئ مسألة فيها احترام لمبدأ دستورية القوانين.
وكخلاصة فالسند الدستوري لمرسوم قانون حالة الطوارئ متوفر بالحجة والبرهان من خلال الفصلين 21 و 24 من الدستور، فالسلطات العمومية وكما أشرنا إليه ملزمة بحماية سلامة المواطنين، ومن حقها الحد من حرية التنقل كإجراء لمجابهة وباء الكوفيد 19.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم حدد بشكل دقيق مفهوم حالة الطوارئ الصحية ليدرج حالات الوباء خلافا لما هو منصوص عليه في مرسوم القانون لسنة 1967 الذي تحدث فقط عن الأمراض المعدية وأغفل حالة الوباء.
في الأخير يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة الضرورة التي لا مفر منها لكون الأمر متعلق بمواجهة عدو من نوع آخر، وباء عالمي يهدد سلامة المواطنين ويهدد جميع القطاعات الحيوية للدولة، وعليه يجب علينا احترام هذا المرسوم كل من موقعه، وعلينا ان نجني للمستقبل بعض الدروس الأساسية لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، ومن وجهة نظري فالكوفيد 19 قدم لنا مجموعة من الدروس يجب أخذها بعين الاعتبار وهي كالتالي:
1. دروس الكوفيد 19:
الدرس الأول: الدولة اختارت الشعب عن الاقتصاد، وبالتالي يجب على الشعب وعلى الدولة تنفيذ التزاماتهما المتبادلة؛
الدرس الثاني: فئة استثنائية وأقلية من الشعب المغربي يجب ان تنطبق عليها نظرية إعادة التربية، لكونها تتاجر بمآسي الشعب؛
الدرس الثالث: نساء ورجال الصحة والأمن والتعليم والقطاعات الحكومية الأخرى تستحق الثناء والشكر؛
الدرس الثالث: الجهل مازال يعشش في المجتمع، مما يسائل الجهات المسؤولة عن محاربة الأمية حول الميزانيات الضخمة ولم يتحقق المطلوب،
الدرس الرابع: يجب ألا تفهم حقوق الإنسان بالفوضى؛
الدرس الخامس: ضرورة إعادة ترتيب الأوراق والاعتناء أكثر بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي والعدالة؛
الدرس السادس: ميزانيات الفن الشعبوي والرياضة بدون جدوى، يجب ان تحول للقطاعات المشار أبيها أعلاه؛
الدرس السابع: منظومة الإعلام، يجب أن تعيد النظر في برامجها، منع جميع البرامج التافهة والساقطة ولا داعي لذكرها فهي عديدة وهي الأغلبية؛
الدرس الثامن: ضرورة إعادة النظر في التمثيلية البرلمانية والاكتفاء بالغرفة الواحدة؛ لأن الغرفتين أصبحتا مكلفتين دون أية أهمية؛
الدرس التاسع: ضرورة سن سياسة إنجابية تتماشى والقدرة الاقتصادية للدولة، كسياسة تحديد النسل الإجبارية؛
الدرس العاشر: ضرورة استثمار ما يقع ببناء ثقة قوية بين المواطن ومؤسسات الدولة التي أبانت عن مستوى عال في التعاطي مع هذه الأزمة، مع استحضار بعض القيم المندثرة كقيم التضامن؛
الدرس الحادي عشر: ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق جميع الأولويات؛
الدرس الثاني عشر: لا فرق في هذا المجتمع بين الرجل والمرأة الكل متساو في الحقوق والواجبات …وما يتم الترويج له ما هو إلا بروباكونداوإيديولوجيات فارغة؛
الدرس الثالث عشر:. المسألة الدينية يجب ان يعاد فيها النظر…. لا يمكن لأي كان أن يفتي في الأمور الدينية ما دام الدستور حدد اختصاصات المتدخلين في الشأن الديني والذي هو من اختصاص المؤسسة الملكية… كفى من المشايخ والتيارات التي تعبث في الحفل الديني.
الدرس الرابع عشر: كفانا من الفكر القبائلي أو الانتماءات الجغرافية المحدودة فكلنا مغاربة، صحراوي سوسي شمالي ريفي غرباوي زموري …. الكل متساو، وفي كل منطقة نجد الطالح والصالح…كجميع بقع العالم؛
الدرس الخامس عشر: لا للجمعيات الفلكلورية من الآن فصاعدا، مرحبا بالجمعيات الفعالة في مجال تأطير المواطنين؛
الدرس السادس عشر : يجب إعادة الشأن الحزبي وإعمال معايير دقيقة في دعم الأحزاب الجادة؛
الدرس السابع عشر : يجب إعادة النظر في النقابات، ولا للدروع الحزبية؛
الدرس الثامن عشر: ضرورة إحداث بنيات تحتية في المستوى العالي وفي المجالات ذات الأولوية، كالصحة والتعليم؛
الدرس التاسع عشر: بعد مرور هذه الأزمة إن شاء الله، نلتمس فتح نقاش مجتمعي كبير لبلورة استراتيجيات مقننة وذات فعالية ومصداقية بشأن كل قطاع على حدة ، ووفق ما سيقع في العالم من تغيرات جذريةمرتبطة بالسياسة الدولية والعلاقات بين الدول، مع إمكانية تغيير مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الدولية والقانون الاقتصادي الدولي. (19 درسا قياسا على الكوفيد 19)
الدكتور منير اوخليفا
أستاذ باحث في القانون
عضو مركز الدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية
عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
عضو مركز المصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع مكناس


جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.