من عاصمة سوس.. حزب "الحمامة" يطلق دينامية شبابية جديدة للتواصل مع الشباب وتقريبهم من العمل السياسي    "كان" السيدات .. تأهل نيجيريا والجزائر    رفاق حكيمي يسقطون بثلاثية أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية    كرة القدم.. "فيفا" يكشف عن قرارات جديدة بخصوص صحة وفترات راحة اللاعبين واللاعبات    صاروخ يقتل أطفالا يجلبون الماء بغزة    اليمين المتطرف في بلدة إسبانية يستغل حادثة للعنف لربط الهجرة بالجريمة    وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري    بناني والحاجي والمرنيسي يحسمون لقب "بطل المغرب" في الفروسية    تشيلسي يتوج بكأس العالم للأندية بعد فوز ساحق على باريس سان جيرمان    أطروحة دكتوراه تكشف محدودية تفاعل المواطنين مع الخدمات الرقمية بالمغرب: فقط 40% راضون        الوزيرة بنعلي تعلن الشروع رسميا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا    منظمة الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يهدد أدمغة الأطفال ويعيق نموهم    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع فاجعة 'خزان أولاد يوسف'    انقلاب سيارة يودي بحياة ستيني بضواحي الحسيمة    نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    عودة العيطة إلى مسرح محمد الخامس.. حجيب نجم النسخة الثالثة    لطيفة تطرح الدفعة الأولى من ألبوم "قلبي ارتاح".. أول ألبوم عربي بتقنية "Dolby Atmos"    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    الكوكب يراهن على خبرة الطاوسي في رحلة التحدي الكبير    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    تيزنيت: للسنة الثانية على التوالي..نسبة النجاح بالبكالوريا تُلامس 80%    « البسطيلة بالدجاج» تحصد المركز الثالث في مسابقة «تحدي طهاة السفارات» بواشنطن    إصابة أربعة أشخاص في سقوط أرجوحة بمرتيل    متحدية الحصار الإسرائيلي.. سفينة "حنظلة" تنطلق من إيطاليا باتجاه غزة    "فيفا" يُنصف حكيمي: أفضل مدافع في مونديال الأندية بأرقام دفاعية وهجومية مذهلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأسف لتطورات اعتصام قصبة تادلة ويحذر من نشر مشاهد صادمة دون ضوابط    الشاعرة نبيلة بيادي تجمع بتطوان الأدباء بالقراء في برنامج "ضوء على القصيدة"    "نوستالجيا 2025": مسرح يحفر في الذاكرة... ويستشرف الغد    بملتقى فكري مفتوح حول «السؤال الثقافي: التحديات والرهانات»، بالمقر المركزي للحزب بالرباط .. الاتحاد الاشتراكي يفتح نقاشاً ثقافياً استعداداً لمؤتمره الثاني عشر    دلالات خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة        "عدالة" تنبه إلى التدهور المقلق للوضع الحقوقي بالمغرب وتدعو لإصلاح يضمن الحقوق والحريات    انتهاك صارخ لقدسية الأقصى.. مستوطنون يقتحمون قبة الصخرة ويؤدون طقوسًا تلمودية في ذكرى خراب الهيكل    مراكش تنادي إفريقيا: إصلاح التقاعد لضمان كرامة الأجيال المقبلة    شفشاون: يوم تواصلي حول تفعيل مضامين الميثاق المعماري والمشهدي لمركز جماعة تنقوب ودوار الزاوية    ألمانيا تدعو إلى إجراء مفاوضات عملية وسريعة لحل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة    الرابطة المغربية للشباب والطلبة تختتم مخيم "الحق في الماء" بمركب ليكسوس بالعرائش    "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    صحافي أمريكي: الملياردير جيفري إبستين صاحب فضيحة شبكة الدعارة بالقاصرات كان يعمل لصالح إسرائيل    أقدم مكتبة في دولة المجر تكافح "غزو الخنافس"    صدور كتاب عن قبيلة "إبقوين" الريفية يفكك الأساطير المؤسسة لقضية "القرصنة" عند الريفيين    تقرير: المغرب ضمن 3 دول أطلقت سياسات جديدة لدعم الزراعة الشمسية خلال 2024    يديعوت أحرونوت: موجة هجرة إسرائيلية غير رسمية نحو المغرب في خضم الحرب    طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"        بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم القانون 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ ودروس الكوفيد 19
نشر في العمق المغربي يوم 31 - 03 - 2020

يشكل عدم التزام شريحة معينة من المجتمع المغربي بدواعي حالة الحجر الصحي المتمثلة في ضرورة البقاء في المنازل لتفادي جائحة الكوفيد 19، سببا رئيسيا للتعجيل بسن مرسوم قانون رقم 2.20.292 القاضي بوضع أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتدابير إعلانها قصد مجابهة هذه الجائحة، هذا المرسوم تبناه المجلس الحكومي الاستثنائي ليوم 22 مارس 2020، كما صادقت عليه لجنتي الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
فما هي أهم مقتضيات هذا المرسوم؟ وأين تتجلى دستورية اعتماده؟ وما هي أهم الدروس الممكن استنتاجها بخصوص جائحة الكوفيد 19؟
1. أهم مقتضيات مرسوم القانون 2.20.292:
من خلال قراءتنا لهذا المرسوم، يتضح أن دواعي صدوره ترتبط أساسا بالالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمتمثلة في حماية حياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية، وبما أن انتشار وباء الكوفيد 19 في العالم بأسره أصبح حقيقة لا جدال حولها ، فإن الأمر يقتضي تدخلا استثنائيا عبر مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية يشمل مجموع التراب الوطني.
وحدد هذا المرسوم في المادة الثانية بكل دقة الجهات المكلفة بتحديد مجال تطبيق خالة الطوارئ والإجراءات الواجب اتخاذها، حيث تم إسناد الاختصاص لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ، بحكم اختصاص الأولى في المجال الصحي والثانية في المجال الأمني. أما بخصوص المادة الثالثة، فنعتقد بأنها مكنت الحكومة من احتكار كل السلطات بين يديها، عبر منحها اختصاص حصري لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بواسطة المراسيم المرتبطة عادة بالسلطة التنظيمية التي تمتلكها الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى تمكينها في هذه الفترة من احتكار المقررات التنظيمية والإدارية والمناشير والبلاغات التي هي عادة تشتغل بها الإدارة العمومية.
وتعتبر المادة الرابعة بمثابة المرتكز الأساس لتفريد العقوبة، فالمرسوم بصريح المادة يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بخصوص حالة الطوارئ، من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، فمثلا حالة السرقة أثناء هذه الفترة، تطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بجريمة السرقة وليس الإخلال بمرسوم قانون حالة الطوارئ.
وتضيف المادة الرابعة أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية، فتمرير مثلا أخبار زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو مخالف لهذا المرسوم مما يعرض أصحابها لهذه العقوبات، كنشر خبر إعلان سنة بيضاء بخصوص التعليم، فهذا الأمر ليس صحيحا، ويعتبر بمثابة الأخبار الزائفة التي تعرض أصحابها للعقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة السالفة الذكر.
وفي ما يتعلقبالمادة الخامسة، فنرى أن صياغتهاستطرح لا محالة مجموعة من المشاكل في المستقبل لأن تدخل الحكومة بشكل استعجالي لاتخاذ قرار لمواجهة الآثار السلبية للوباء، في اعتقادنا سيتم توظيفه لتمرير بعض السياسات غير المرغوب فيها، كما عبر السيد رئيس الحكومة عن عزم حكومته لوقف ترقية الموظفين، يعتبر في نظرنا إجراء سابق لأوانه، فهو إجراء سياسي أكثر ما هو إجراء وقائي لتفادي آثار جائحة الكوفيد 19.
وكاستنتاج عام فالحكومة المغربية ملزمة هي الأخرى بتحقيق غايتين:
* تطبيق القانون على مخالفي مرسوم قانون حالة الطوارئ، مع منع السلطات العمومية من تعنيف المواطنين المخالفين، لأن العقاب من اختصاص القضاء وليس رجل السلطة.
* تنزيل هذا المرسوم يجب أن تسبقه إجراءات ذات طابع اجتماعي، وخصوصا أن التبرعات خيالية، كان على الحكومة توفير المؤنة للفئات الهشة والتي لا تتوفر على أية عقود عمل وأي انخراط في مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن هذا الإجراء يعتبر في اعتقادنا من بين الآليات التي ستمكننا من تطبيق المرسوم تطبيقا سليما يتماشى مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وحتى هذا الإجراء سيمكننا من معرفة من يخالف من أجل لقمة العيش، ومن يخالف بسبب المتاجرة بالدين.
1. مبدأ دستورية المرسوم:
انطلاقا من ديباجة هذا المرسوم يتضح أن واضعيه برروا مبدأ الدستورية بالسند الدستوري المتمثل في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي، فبالعودة للفصل 21 من الدستور يتضح لنا أنه يتضمن ثلاثة أمور أساسية وهي:
* الدستور ضامن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقرباءه، وحماية ممتلكاته،
* السلطة العمومية مسولة عن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني،
* ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية أثناء ممارسة السلطة العمومية لمهامها.
من خلال هذا الفصل الدستوري يتضح أن جميع المواطنين يمتلكون حقا مطلقا مرتبطا بسلامتهم الشخصية والعائلية وحقا مطلقا لملكياتهم، ويبقى على عاتق السلطات العمومية ضمان سلامة السكان والتراب الوطني دون تقييد ذلك الحق المطلق، وكنتيجة يتضح لنا أن إرادة المشرع الدستوري هي جعل السلامة الشخصية للمواطن غير قابلة للانتهاك ولو بالقانون، فالفصل 21 يتعرض للحق بمفهومه المطلق غير القابل للتصرف، فاعتماد واضعي هذا المرسوم على هذا الفصل ليس فيه أي تناقض على اعتبار أن مرسوم قانون الطوارئ يهدف كغاية كبرى إلى حماية سلامة جميع المواطنين ضد خطر الوباء الذي يهددهم.
وبالمقابل جاءت صياغة الفصل 24 مختلفة عن الفصل 21 من الدستور على اعتبار أن الفصل 24 يتطرق لمجموعة من الحقوق الدستورية التي يتمتع بها أي فرد كالحق في حماية الحياة الخاصة وحق التنقل وحق حماية حرمة المنزل….غير أن هذه الحقوق ليست مطلقة غير قابلة للتصرف كما هو الحال في الفصل 21، فهي حقوق يتمتع بها الفرد في إطار الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، وبمفهوم المخالفة فيمكن للقانون أن يحد من ممارسة هذه الحقوق، وبالتالي فتقييد حق التنقل بمقتضى مرسوم قانون الطوارئ مسألة فيها احترام لمبدأ دستورية القوانين.
وكخلاصة فالسند الدستوري لمرسوم قانون حالة الطوارئ متوفر بالحجة والبرهان من خلال الفصلين 21 و 24 من الدستور، فالسلطات العمومية وكما أشرنا إليه ملزمة بحماية سلامة المواطنين، ومن حقها الحد من حرية التنقل كإجراء لمجابهة وباء الكوفيد 19.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم حدد بشكل دقيق مفهوم حالة الطوارئ الصحية ليدرج حالات الوباء خلافا لما هو منصوص عليه في مرسوم القانون لسنة 1967 الذي تحدث فقط عن الأمراض المعدية وأغفل حالة الوباء.
في الأخير يمكن اعتبار هذا القانون بمثابة الضرورة التي لا مفر منها لكون الأمر متعلق بمواجهة عدو من نوع آخر، وباء عالمي يهدد سلامة المواطنين ويهدد جميع القطاعات الحيوية للدولة، وعليه يجب علينا احترام هذا المرسوم كل من موقعه، وعلينا ان نجني للمستقبل بعض الدروس الأساسية لتدشين مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، ومن وجهة نظري فالكوفيد 19 قدم لنا مجموعة من الدروس يجب أخذها بعين الاعتبار وهي كالتالي:
1. دروس الكوفيد 19:
الدرس الأول: الدولة اختارت الشعب عن الاقتصاد، وبالتالي يجب على الشعب وعلى الدولة تنفيذ التزاماتهما المتبادلة؛
الدرس الثاني: فئة استثنائية وأقلية من الشعب المغربي يجب ان تنطبق عليها نظرية إعادة التربية، لكونها تتاجر بمآسي الشعب؛
الدرس الثالث: نساء ورجال الصحة والأمن والتعليم والقطاعات الحكومية الأخرى تستحق الثناء والشكر؛
الدرس الثالث: الجهل مازال يعشش في المجتمع، مما يسائل الجهات المسؤولة عن محاربة الأمية حول الميزانيات الضخمة ولم يتحقق المطلوب،
الدرس الرابع: يجب ألا تفهم حقوق الإنسان بالفوضى؛
الدرس الخامس: ضرورة إعادة ترتيب الأوراق والاعتناء أكثر بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي والعدالة؛
الدرس السادس: ميزانيات الفن الشعبوي والرياضة بدون جدوى، يجب ان تحول للقطاعات المشار أبيها أعلاه؛
الدرس السابع: منظومة الإعلام، يجب أن تعيد النظر في برامجها، منع جميع البرامج التافهة والساقطة ولا داعي لذكرها فهي عديدة وهي الأغلبية؛
الدرس الثامن: ضرورة إعادة النظر في التمثيلية البرلمانية والاكتفاء بالغرفة الواحدة؛ لأن الغرفتين أصبحتا مكلفتين دون أية أهمية؛
الدرس التاسع: ضرورة سن سياسة إنجابية تتماشى والقدرة الاقتصادية للدولة، كسياسة تحديد النسل الإجبارية؛
الدرس العاشر: ضرورة استثمار ما يقع ببناء ثقة قوية بين المواطن ومؤسسات الدولة التي أبانت عن مستوى عال في التعاطي مع هذه الأزمة، مع استحضار بعض القيم المندثرة كقيم التضامن؛
الدرس الحادي عشر: ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لتحقيق جميع الأولويات؛
الدرس الثاني عشر: لا فرق في هذا المجتمع بين الرجل والمرأة الكل متساو في الحقوق والواجبات …وما يتم الترويج له ما هو إلا بروباكونداوإيديولوجيات فارغة؛
الدرس الثالث عشر:. المسألة الدينية يجب ان يعاد فيها النظر…. لا يمكن لأي كان أن يفتي في الأمور الدينية ما دام الدستور حدد اختصاصات المتدخلين في الشأن الديني والذي هو من اختصاص المؤسسة الملكية… كفى من المشايخ والتيارات التي تعبث في الحفل الديني.
الدرس الرابع عشر: كفانا من الفكر القبائلي أو الانتماءات الجغرافية المحدودة فكلنا مغاربة، صحراوي سوسي شمالي ريفي غرباوي زموري …. الكل متساو، وفي كل منطقة نجد الطالح والصالح…كجميع بقع العالم؛
الدرس الخامس عشر: لا للجمعيات الفلكلورية من الآن فصاعدا، مرحبا بالجمعيات الفعالة في مجال تأطير المواطنين؛
الدرس السادس عشر : يجب إعادة الشأن الحزبي وإعمال معايير دقيقة في دعم الأحزاب الجادة؛
الدرس السابع عشر : يجب إعادة النظر في النقابات، ولا للدروع الحزبية؛
الدرس الثامن عشر: ضرورة إحداث بنيات تحتية في المستوى العالي وفي المجالات ذات الأولوية، كالصحة والتعليم؛
الدرس التاسع عشر: بعد مرور هذه الأزمة إن شاء الله، نلتمس فتح نقاش مجتمعي كبير لبلورة استراتيجيات مقننة وذات فعالية ومصداقية بشأن كل قطاع على حدة ، ووفق ما سيقع في العالم من تغيرات جذريةمرتبطة بالسياسة الدولية والعلاقات بين الدول، مع إمكانية تغيير مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالعلاقات الدولية والقانون الاقتصادي الدولي. (19 درسا قياسا على الكوفيد 19)
الدكتور منير اوخليفا
أستاذ باحث في القانون
عضو مركز الدراسات القانونية والقضائية والاجتماعية
عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
عضو مركز المصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع مكناس


جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.