انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تردى المنظومة الصحة بالمغرب، داعية إلى إحداث ثورة حقيقية في القطاع الصحي “من أجل خدمات صحية جيدة ومجانية للجميع”، مشيدة بجهود الجيش الأبيض في الحرب ضد جائحة كورونا. ووجهت الجمعية الحقوقية في تصريح لها بمناسبة اليو العالمي للصحة، “كل التقدير للطواقم الصحية المتواجدة بالصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة”، داعية إلى “استخلاص الدروس من ما كشفته جائحة كوفيد19”. وسجل الجمعية “بكل قلق وأسف تراجع وتردي وضع المنظومة الصحية بشكل عام” في المغرب، بسبب “التبعات الكارثية للسياسات التخريبية للمنظومة الصحية ببلادنا التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة خاصة منذ منتصف الثمانينات التي عرفت الانصياع الأعمى لإملاءات المؤسسات المالية الدولية في إطار تطبيق برامج التقويم الهيكلي”. وطالبت الهيئة ذاته ب”احداث ثورة حقيقية في قطاع الصحة، من خلال بناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع وإقامة نظام صحي وطني عادل وجيد، بإدارة حديثة وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجيستيكية ملائمة، وعدد كافي من الكفاءات المهنية الطبية والتمريضية التقنية وتشجيع البحوث وتطويرعلاجات جديدة، مع الوقف الفوري لمسلسل خوصصة القطاع”. ودعت الجمعية الحقوقية إلى الرفع من ميزانية وزارة الصحة الى 12% “لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع”، و”توظيف العدد الكافي من الأطر الطبية والصحية والزيادة في أجور الأطباء والممرضين والارتقاء بحالتهم الاجتماعية المزرية”. وشدد المصدر ذاته على ضرورة ” وضع استراتيجية حديثة تتلاءم مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة للحد من التدهور الصحي وانتشار الأمراض وتوسيع الفوارق والتفاوتات المؤدية إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والأدوية. واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة وطنية للأمراض النادرة”. وجددت الهيئة الحقوقية ذاته دعوتها إلى تأسيس المجلس الأعلى للصحة، “بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية واستراتيجيات وخريطة الطريق في اطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
