بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة، الذي يخلده العالم، يوم 7 أبريل من كل سنة، رسم حقوقيون صورة قاتمة عن وضعية القطاع الصحس بالمغرب، مطالبين الدولة باستخلاص العبر من جائحة كورونا، التي تضرب البلاد، والعالم أجمع، وإعادة الاعتبار للقطاع الصحي برفع ميزانيته، وزيادة أطره، وتعميم التغطية الصحية على كافة الفئات المجتمعية. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، بهذه المناسبة إنها تسجل تراجع، وتردي وضع المنظومة الصحية بشكل عام، بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة، وهي السياسات، التي تعمقت في البلاد بفعل ضعف المخصصات، وتزايد جرائم نهب المال العام، والإفلات من العقاب للمتورطين فيها، بحسب قولها. أما بخصوص مؤشرات قطاع الصحة في بلادنا، فقالت الجمعية إن تقرير “برنامج الأممالمتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد” لعام 2019، تحدث عن أن 13 في المائة من المغاربة يعانون الفقر الصحي، ما يدل على تردي الوضع الصحي في المغرب، كما أن الأرقام، التي قلما تنشرها عدد من المؤسسات الدولية، وبما فيها منظمة الصحة العالمية، وتضعها المؤسسات الوطنية كذلك، تشير إلى أنه “رغم التحسن النسبي الذي طرأ على بعض الخدمات الاستشفائية، وارتفاع نسبة الولوج إلى العلاجات، والأدوية، بسبب تدابير تعميم التغطية الصحية، والنقص في أسعار بعض الأدوية، فإن القطاع الصحي لايزال دون مستوى حاجيات، وانتظارات المواطنين، وبعيد كل البعد عن الأرقام، التي تعتمدها المنظمة العالمية للصحة”. وعن الصعوبات البنيوية، التي يواجهها القطاع في المغرب، تسجل الجمعية تدني الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، إذ لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 في المائة في المتوسط من ميزانية 2019، أي ما يقارب 18 مليار درهم خصصت 60 في المائة منها للتسيير، و40 في المائة للتجهيز. وظلت مساهمة الدولة في التكاليف الإجمالية للصحة، حسب الحسابات الوطنية للصحة، في حدود 27 في المائة فقط، كما لم يتجاوز مجموع الإنفاق الحكومي على الصحة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بألا يقل الإنفاق على الصحة 12 في المائة. وسجلت الجمعية نفسها قلة الموارد البشرية من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين، حيث يقدر الخصاص ب 000 17طبيب، و 25000 ممرض، وهو الخصاص، الذي يتفاقم ليصل إلى أرقام مخيفة في عدد من المراكز، والمصالح، والتخصصات، التي أغلقت نهائيا، بينما تزداد نسبة العطالة وسط الممرضين وصلت 9000 ممرضة، وممرض، وتهاجر الكوادر الطبية نحو الخارج، حيث يشتغل 8000 طبيب، وطبيبة مغاربة في فرنسا وحدها. ودعت الجمعية ذاتها إلى إحداث ثورة حقيقية في قطاع الصحة، من خلال بناء منظومة صحية، تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع، وإقامة نظام صحي وطني عادل، وجيد، بإدارة حديثة، وحكامة جيدة، وموارد مالية ولوجستيكية ملائمة، وعدد كاف من الكفاءات المهنية الطبية، والتمريضية التقنية، وتشجيع البحوث، وتطويرعلاجات جديدة، مع الوقف الفوري لمسلسل خوصصة القطاع. كما طالبت الجعية بالرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 12 في المائة، لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع، وتوظيف العدد الكافي من الأطر الطبية، والصحية، والزيادة في أجور الأطباء، والممرضين، والارتقاء بحالتهم الاجتماعية المزرية، وفتح أوراش التكوين المستمر من طرف الدولة للأطر الطبية، والممرضين؛ وذلك عبر اعتماد الحوار البناء المستمر، والمنتج مع النقابات والهيآت المرتبطة بقطاع الصحة، وإشراكها في رسم السياسة العمومية الصحية. الجمعية نفسها تطالب بتأسيس المجلس الأعلى للصحة، بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي، وتسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع رؤية، واستراتيجيات، وخريطة الطريق في إطار التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وإقامة حوار شامل وفعال بشان السياسة الصحية، وتنظيم العمل الصحي، وتطويره بجميع قطاعاته، عام، وخاص، وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين، وفقا لأحدث الوسائل، والأساليب، والتقنيات العلمية المتطورة.
