لقاح مبدأ التضامن الاجتماعي للحد من الآثار الجانبية لكوفيد 19

في خضم جائحة كورونا التي تعصف بالمغرب ودول العالم برزت عدة جوانب إيجابية ، ولعل أهمها تلك المتعلقة بالترابط والتآزر والتضامن الاجتماعي ، فبانتشار الفيروس ازداد منسوب العمل التطوعي والتوعوي للمغاربة.
وقد اتخذ هذا التضامن أشكالا متعددة سواء أكان فرديا أو جماعيا، وذلك من أجل التخفيف عن مآسي المتضررين اقتصاديا من هذه الجائحة، وتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة للفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة، العمال المياومين، وكبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة، المرضى ،الفقراء والمساكين وكل من ليس له دخل قار وتحت عتبة الفقر.
لذا أولى الملك محمد السادس عناية خاصة بصحة وسلامة كل الأفراد المتواجدين في التراب الوطني من خلال مجموعة من المبادرات، وتأتي على رأسها إحداث صندوق خاص لمواجهة الخسائر المالية التي خلفتها جائحة كورونا، وقد بادرت العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية و المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة والأحزاب والشركات والجمعيات والأفراد بالمساهمة في هذا الصندوق.
فضلا عن تقديمه من خلال الهوليدينغ الملكي مساهمة مالية بلغت 2 مليار درهم، وإصدار عفوه على 5654 معتقلاً، وإعفائه لمكتري الأملاك الحبسية من اداء واجبات الكراء طيلة سريان حالة الطوارئ الصحية.
كما أن الحكومة قامت أيضاً باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء ودعم المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تعاون وتضحية وتضامن الجميع.
إن مبدأ التضامن الوطني ليس فقط واجب ديني وأخلاقي وإنساني بل هو واجب دستوري، حيث نص الفصل 40 من الدستور على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وبصراحة هذا ما ترجم على أرض الواقع، فمن خلال تتبعنا للأخبار سواء عبر التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي، برزت عدة مساهمات ومبادرات عكست قيم التضامن والتآزر والتكافل والتعاضد التي يتميز بها الشعب المغربي، والتي اتخذت مجموعة من التمظهرات والتجليات، لعل أبرزها تلك التضحيات التي يقوم بها الطاقم الطبي من أجل علاج المرضى، إضافة إلى قيام مجموعة من رجال الأمن و رجال السلطة بالتدخل بتنفيذ مقتضيات إعلان حالة الطوارئ الصحية، بل منهم من قام بأداء فواتير الماء والكهرباء والإيجار لمجموعة من المواطنين وحتى الأجانب.
نوع آخر من التضامن هو ما يقوم به الأطر التربوية والتعليمية، قصد توصيل المواد والمقررات بشتى الطرق للتلاميذ وللطلبة رغم قلة الوسائل التقنية، حيث منهم من يتنقل للجامعة لتسجيل تلك المحاضرات.
بالإضافة إلى ما تقوم به مجموعات من المتطوعين في مناطق عدة من ربوع المملكة، عبر الحصول على مساعدات مالية لشراء حصص غذائية وتقديمها إلى العائلات المحتاجة، زد على ذلك الصفحة التطوعية التي أنشئت لتقديم الدعم لكل المتضررين من جائحة كورونا، إلى غير ذلك من المبادرات….
أخيرا وجب التأكيد على أن جهود الدولة بمختلف مؤسساتها غير كافية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لهذا وجب على كل أطياف المجتمع الواحد بمختلف شرائحه، ومؤسساته وجماعاته وأفراده، وكل حسب قدرته، الاستمرار في الإتحاد والتضامن لتجاوز هذه المرحلة، بل وحتى من ليس له القدرة لذلك وجب عليه أن يساهم بالجلوس بمنزله، وفي هذا الإطار نستحضر قوله تعالى في كتابه الكريم: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( سورة المائدة ، آية : 2 )، ولقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
لنكن كلنا يدا واحدة، تتمة…….
*أستاذ باحث بجامعة محمد الأول – وجدة