الإدريسي: ما بعد كورونا ليس سهلا.. ويجب الإسراع بإخراج رؤية لجنة بنموسى

دعا عبدالعزيز برضوان الادريسي أستاذ القانون الدولي والسياسات البيئية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المحمدية، إلى الإسراع بإخراج رؤية وتوصيات “لجنة النموذج التنموي الجديد”، وتحويلها إلى سياسات عمومية جديدة ذات منطلقات صلبة وأهداف واضحة ودقيقة، لأن “تداعيات جائحة كورونا لن تكون سهلة على المغرب، وسيواجه ما بعد هذه الجائحة مرحلة صعبة على مستوى إعادة الاقتصاد إلى سكة النمو والإنتاج مما يتطلب برامج ومخططات ملائمة لذلك، وهذا بالرغم من الإجراءات الاستباقية والاستعجالية التي نهجها لمواجهة الجائحة”.
وزاد الإدريسي، في حديث مع جريدة “العمق”، بأنه “بالإضافة لما كشفته هذه الجائحة من واقع على المستوى الاجتماعي، حقيقي مخيف لنسب الفقر والهشاشة، فإن هذا الواقع مرشح للازدياد سوءا بفعل الارتفاع المحتمل لنسب البطالة إثر الركود الاقتصادي وإفلاس العديد من المقاولات ووقف عملية التوظيف في الوظيفة العمومية، وبفعل التراجع في مستوى عيش الأسر”.
كورونا ساهمت في تراجع نسب التلوث
قال أستاذ القانون الدولي، إن التوقف الشبه شبه كلي لقطاع الصناعات في أغلب دول العالم، والشلل الذي أصاب حركة النقل الوطني والدولي سواء الجوي أو البحري أو الطرقي والسككي، وتراجع مستويات استهلاك مصادر الطاقة، أدى إلى “توقف انبعاث ملايين أطنان غاز ثاني أكسيد الكاربون، وتراجع نسب التلوث واندثار السحب الدخانية التي كانت تغطي العديد من المراكز الصناعية في العالم، وهو ما ساهم بالفعل في إعادة نوع من توازن الأنظمة الايكولوجية ولكنه للأسف يتم على حساب الاقتصاد والصناعة”.
وفي السياق نفسه، أضاف الإدريسي، أن المطلوب هو تفعيل مخرجات التعاون الدولي السابق في مجال البيئة والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة حتى يمكن إقرار حماية متوازنة للبيئة والاقتصاد والمجتمع في آن واحد، مشيرا لأنه “ليست هناك حاليا دراسات علمية رصينة حول قياس انعكاسات هذه الأزمة الوبائية على البيئة والمتغيرات المناخية”، ولكن توجد بعض التقارير الأولية التي تابعت مخلفات كورونا على المجال الاقتصادي برمته في العديد من البلدان، طيلة الأربعة أشهر الأخيرة”.
وأشار المتحدث إلى أن المجتمع الدولي مر به عدد من المؤتمرات والاعلانات شكلت قضايا كالصحة والتعليم والبحث العلمي ومحاربة الفقر والهشاشة والمساواة وتسهيل عملية الولوج إلى الأدوية وتعميمها وتطوير البحث العلمي الصحي وبناء سياسات صحية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الوبائية الوطنية والعابرة للحدود، أولوية الأولويات، لكن كثير من الدول لم تلتزم بتحقيق ما كان مطلوب منها في هذا الجانب، وهو ما جعلها حاليا تجد صعوبات كبيرة في مواجهة جائحة كورونا بأنظمة صحية متأزمة، وإنه “لو التزم العالم جديا بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذه المؤتمرات في حينها ما استطاع وباء كرونا أن يحدث أزمة عالمية وكونية من هذا المستوى من المخاطر”.
هل يمكن لأزمة كورونا أن تغير بنية النظام الدولي؟
وأكد الإدريسي، في حديثه مع جريدة “العمق” بأن أزمة كورونا “لن تغير بنية النظام الدولي وطبيعته بالرغم من التكلفة الباهظة التي تتطلبها والتأثير السلبي الذي ستلحقه على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول، لكنها ستحدث تغييرا أكيدا في المجال الاجتماعي والصحي الذي أبعدته القواعد المؤسسة للنظام الدولي الراهن من وظائف الدولة، وستلزم الدول وكل الشركاء الآخرين من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مالية ومقاولات بتنفيذ مخرجات المؤتمرات الدولية التي نظمت، وخاصة في مجالي البيئة والتنمية المستدامة ومكانة الصحة والأدوية ومواجهة الأوبئة والتعليم والبحث العلمي ومحاربة الفقر”.
وتساءل في السياق ذاته، إذا كانت الأزمات السابقة بما فيها أزمة 2001 الأمنية وأزمة 2008 المالية والاقتصادية لم تغير النظام الدولي بكامله بل اتخذت حينها إجراءات إصلاحية دعمت توازنات النظام الدولي الأمنية والاقتصادية والمالية عبر معالجة اختلالاته في هذه المجالات، فكيف يمكن لأزمة كورونا الحالية أن تغير النظام الدولي؟ مشيرا أن “هذه الأزمة هي من نفس عينات أزمات النظام الدولي الراهن، الناتجة عن الاعتماد المتبادل المفرط والعابرة للحدود الدولية كما عبرتها الأزمات الأخرى”.
وعن مسألة تغير الأنظمة الدولية، قال الإدريسي إنها “مسألة جد معقدة، فمنذ نظام وستفاليا سنة 1648 أضحت هناك قاعدة ثابتة يعتبرها البعض مسلمة، مفادها أن الأنظمة الدولية أو العالمية لا تتغير إلا بسببين اثنين، يتعلق الأول بالحرب أو الحروب الكونية الكبرى التي تستطيع تغيير بنية ومراكز الفاعلين الدوليين، ونظام القوة في النظام الدولي، ومن ثم إعادة مأسسته بما يخدم مصالح ومراكز القوى المهيمنة الجديدة ومنظومة قيمها التي تنادي بها، وهو السبب الأكثر حضورا في مسلسل تحول وتغير الأنظمة الدولية في السنوات: 1648 – 1815 – 1919 – 1945”.
وأضاف، قائلا: “أما السبب الثاني هو الضغط الذي تحدثه ديناميكية وتعبئة المجتمعات وقوى حكومية عبر العالم، وهذه الحالة لم تحصل إلا مرة واحدة مع التحول في النظام الدولي الراهن، في أواخر الثمانينات وبداية تسعينات القرن العشرين، ونتج عنه انهيار نظام الثنائية القطبية والانتقال إلى نظام القطبية الأحادية، ومن الانقسام الايديولوجي إلى الأحادية الإيديولوجية، وهيمنة خطاب حقوق الانسان، والانتقال إلى الديموقراطية والاقتصاد الحر، وإعادة تحديد دور الدولة ووظائفها، وإلغاء الحدود، والقيود الجمركية، والانتقال من الدولة الوطنية إلى التكتلات الاقتصادية كفضاءات أوسع، تسمح بحرية التنقل للبضائع والرساميل والأسواق المالية والاشخاص والقيم الثقافية والسياسية”.