تفاصيل جديدة في قضية قاضي طنجة والمخازنية .. ونادي القضاة يدخل على الخط

علم موقع “العمق” أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي تعرض-بحسبه- للعنف من طرف “مخازنية” قرب الحي الذي يتواجد فيه بيته، لم يتنازل عن شكايته ضدهم، عكس ما تم الترويج إليه.
ولازالت القضية التي خلفت استياء كبيرا في صفوف القضاة في طور البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة.
وبعد سيل من الاحتجاج في صفوف القضاة الذين اعتبروا من خلال تدوينات لهم بموقع التواصل الاجتماعي أن العنف الذي تعرض له زميلهم إساءة للقضاء، كشف بلاغ للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة، على أن نادي القضاة دخل على خط هذه الواقعة.
ودعا عصام بنعلال، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة، مؤسسة النيابة العامة المختصة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوازن بين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وبين ضمانات سرية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه، يوضح الإجراءات الوقتية المتخذة في حدود ما يسمح به القانون.
وفيما عبر المصدر ذاته عن تضامن نادي القضاة، مع القاضي المعني، أعلن بلاغ المكتب الجهوي أنهم قاموا بزيارتين تضامنيتين للقاضي قاسم الهشيوي، في تمثل تام للتدابير الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا، وتم إبلاغه بدعم وتضامن أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية والجهوية، وكافة منخرطيه، معه.
وعبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة “عن استياءه الشديد من المساس بشخصه وصفته، والذي يشكل مساسا برمزية صورة القاضي الموكول له حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون، تطبيقا للمادة 117 من الدستور”.
وأكد القضاة على ثقتهم الكاملة في السلطة القضائية باعتبار كون القضية في مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ما يترتب عن ذلك من تمثلٍ لمنطوق الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل أو مناقشة لقضية معروضة أمام القضاء، كما أكدوا ثقتهم في تنزيل ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف القضية.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الجهوي عن استغرابه، لترويج بعض مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بواقعة الاعتداء، مشددا على أن هذه المسألة تمت بطريقة من شأنها المساس بسمعة القضاء وهيبته، فضلا عن التأثير على مجريات القضية، وفي خرق واضح لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، والتي تجرم تسجيل أو بث أي أقوال أو صورة لشخص بدون موافقته، لما في ذلك من مساس بحياته الخاصة والتشهير به